هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة تكشف عن قرب تشكيل تجمع سياسي لإزالة آثار الاحتلال

كشف رئيس هيئة افتاء أهل السنة والجماعة في العراق مهدي الصميدعي، الخميس، عن قرب تشكيل تجمع سياسي جديد من قبل رجال عشائر وشخصيات وطنية لضمان أن يكون المجتمع بعيدا عن "ألاعيب السياسيين"، فيما أكد أن الهدف من تشكيل التنظيم إزالة آثار "الاحتلال الأميركي" في المجتمع العراقي.

السومرية نيوز/بغداد

كشف رئيس هيئة افتاء أهل السنة والجماعة في العراق مهدي الصميدعي، الخميس، عن قرب تشكيل تجمع سياسي جديد من قبل رجال عشائر وشخصيات وطنية لضمان أن يكون المجتمع بعيدا عن "ألاعيب السياسيين"، فيما أكد أن الهدف من تشكيل التنظيم إزالة آثار "الاحتلال الأميركي" في المجتمع العراقي.

وقال مهدي الصميدعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش تجمع عشائري أقامته الهيئة في مقرها بمنطقة اليرموك غرب بغداد، إن "هناك نية لتشكيل تجمع سياسي من رجال العشائر والشخصيات المعروفة بولائها للوطن، يكون قادرا على تصدر المجتمع والخروج من الإشكاليات التي يولدها السياسيون ومحاولتهم إعادة العراق إلى مربع الفتن".

وأضاف الصميدعي أن "اجتماع اليوم هو الثالث مع رؤساء المجالس العشائرية، للتوصل إلى هيكلية التنظيم السياسي المزمع تشكيله خلال الفترة القليلة المقبلة"، مؤكدا أن "عدة أسماء تناقش للتنظيم وهي تجمع النور والإصلاح لأهل السنة والجماعة أو التجمع الإسلامي للتنمية والعدالة آو التجمع الإسلامي للنور والإصلاح".

وأشار الصميدعي إلى أن"الهيئة تعمل حاليا مع رؤساء المجالس العشائرية على تهيئة الرجال الصالحين لهذا التنظيم السياسي الجديد خلال فترة قريبة".

ويعد إعلان هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة الأول عن قرب تشكيل تنظيم سياسي الاول من نوعه منذ عودة رئيس الهيئة الى العراق في (29 كانون الاول 2011) كما تعتبر مؤشرا على امكانية مشاركة الهيئة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة مطلع عام 2013.

وتعيش البلاد أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني".

وزادت حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا ان المؤتمر المتوقع ان يعقد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري كما أكد رئيس التحالف الوطني أبراهيم الجعفري قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه الاسبوع المنصرم في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني.