الهاشمي يدعو الطالباني للثأر لرئاسة الجمهورية من"تجاوزات"المالكي وتعطيل العمل بأحد أركانها

السومرية نيوز/ بغداد
دعا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء العراقي، الجمعة، رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى أن يثأر لرئاسة الجمهورية من تجاوزات القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الذي "الحق ضررا تاريخيا بهيئة الرئاسة"، فيما طالب رئيس الجمهورية برفع "الظلم" عنه بسبب حرمانه من نقل قضيته خارج بغداد.

وقال الهاشمي في مؤتمر صحافي من تركيا، إن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني هو الشخص الساهر على الدستور والذي أقسم على حمايته وأدعوه للتدخل فورا لإلزام الجميع بضمنهم القيمين على السلطة القضائية باحترام الدستور والعمل بموجبه خصوصا فيما يتعلق بالمادة 93/ 6 التي سمت المحكمة الاتحادية وليس غيرها جهة الاختصاص بقضيتي".

وطالب الهاشمي رئيس الجمهورية جلال الطالباني بـ"رفع الظلم عنه الذي لحق الضرر به بسبب حرمانه من حقه الخاص بنقل قضيته خارج بغداد وفق المادة 55 من قانون المحاكمات الجزائية"، داعيا إياه إلى أن "يثأر لرئاسة الجمهورية من تجاوزات القائد العام للقوات المسحلة نوري المالكي، الذي ألحق ضررا تاريخيا وقاسيا بهيبة الرئاسة حيث عطل العمل بأحد أركانها الهامة وهو مكتب النائب الأقدم لرئيس الجمهورية وشرد موظفي مكتبه واعتقل ما لا يقل عن 100 من أفراد حمايته وصادر الأجهزة والمعدات التي تعتبر ملك رئاسة الجمهورية".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في أمس الخميس، أن فريق الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قدم طلبا رسميا بنقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية ، مبينا أن محكمة التمييز تنظر في الطلب وستقرر نقل المحاكمة من عدمها.

وحدد مجلس القضاء الأعلى في الـ30 من نيسان 2012، أمس الخميس (الثالث من أيار الحالي) موعداً لبدء محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وحمايته عن ثلاث جرائم، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع هذه القضايا في قضية واحدة، كما عاد ووجه الأسبوع الماضي اتهاماً جديداً لهم بقتل ستة قضاة.

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن أمس الخميس، أن فريق الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قدم طلبا رسميا بنقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية، فيما بين أن محكمة التمييز تنظر في الطلب وستقرر نقل المحاكمة من عدمها.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى ، أمس الخميس (3 ايار 2012)، أن محكمة التمييز قررت تأجيل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب وإفراد حمايته إلى العاشر من شهر أيار الحالي، للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشان نقل محاكمته إلى المحكمة الاتحادية.

ولا يزال الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" يقيم في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012.

وغادر الهاشمي إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.

وكشف مجلس القضاء الأعلى، الذي أحال القضية إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، أنه بدأ في (11 نيسان 2012) بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن طريق الانتربول الدولي.

واتهم الهاشمي، في (10 نيسان 2012)، مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب"، وأكد أن الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد القمة العربية في (29 آذار 2012)، فيما دعا القضاء ومجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة أحد عناصر حمايته في وقت سابق والاثنين الجديدين، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن الهيئة القضائية التحقيقية مستمرة بزياراتها للاطلاع على أحوال الموقوفين من حماية الهاشمي، فيما أظهر تقرير أرفقه القضاء لتأكيد ذلك أن آخر زيارة للهيئة كانت في 28 شباط الماضي.

وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

وأعلنت وزارة الداخلية في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.