النجيفي والحكيم يتفقان على إيجاد أرضية مشتركة لتصحيح المسارات الخاطئة وحماية الديمقراطية

السومرية نيوز/ بغداد
اتفق رئيسا مجلس النواب أسامة النجيفي والمجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، الأحد، على ضرورة انجاز الإصلاحات السياسية وحماية النظام الديمقراطي واحترام استقلالية القضاء والهيئات المستقلة، فيمت أكدا على  اهمية إيجاد أرضية مشتركة لتصحيح المسارات الخاطئة في مسيرة العراق الجديد والعمل على توزيع الملفات بين الطرفين.

وقال بيان صدر، اليوم، عن مكتب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، على هامش استقباله رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم والوفد المرافق له، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن النجيفي "استعرض مع الحكيم تداعيات الأزمة الراهنة وانعكاساتها على مستقبل العملية السياسية في العراق"، مبينا أن "الجانبين اتفقا على تفعيل الاجتماعات بين القائمة العراقية والمجلس الأعلى بشكل دوري مع التأكيد على ضرورة المضي قدما لانجاز الإصلاحات السياسية وحماية النظام الديمقراطي واحترام استقلالية القضاء والهيئات المستقلة".

وأضاف البيان أن "النجيفي والحكيم أكدا على ضرورة إيجاد أرضية مشتركة لتصحيح المسارات الخاطئة في مسيرة العراق الجديد، وبذل كافة الجهود للحيلولة دون تازم الوضع الحالي الى اكثر من مداه"، مشيرا إلى أن "الجانبين اشاروا إلى أهمية العمل على توزيع الملفات بين الطرفين خصوصا فيما يتعلق منها بالأمور المؤسساتية".

وياتي اتفاق النجيفي والحكيم بعد يوم واحد من الكشف عن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي ارسلها إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري والتي تضمنت امهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

فيما أكد النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي كشف، أمس السبت، ( 5 أيار 2012)، أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت بند سحب الثقة من حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل، وفي حين أكد أن ائتلاف دولة القانون رفض هذا التوجه، اعتبر أن فكرة سحب الثقة قانونية ودستورية ولا تمس شخصا معينا.

واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، أمس السبت، ( 5 أيار الحالي) أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموجهة إلى رئيس التحالف الوطني حملت تهديدا بسحب الثقة عن الحكومة ما لم تطبق اتفاقات اربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغربا من توقيت الرسالة في هذه الأيام.

وكان النائب في التيار الصدري عدي عواد أكد، في (4 أيار الحالي) في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام، أن مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، فيما أكد انه سيعلن عن فحواها خلال الأسبوع المقبل.

واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، أمس السبت، (5 أيار الحالي) محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "ورقة ضغط غير مجدية"، مؤكدا أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة .

وتأتي رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد نحو أسبوع على عقده اجتماعا مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان اسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل في الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة.

وانتقد القيادي في القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، أمس السبت، (5 نيسان 2012) المواقف التي يطلقها التيار الصدري بشأن تحالفاته السياسية، وأكد أنه يعلن عن سعيه للتحالف مع عدد من الكتل "ثم يتراجع"، مبينا أن نقطة الالتقاء الوحيدة بين التيار الصدري والكتل الأخرى هي مسألة عدم التجديد لرئيس الحكومة نوري المالكي لمرة ثالثة.

وكان التيار الصدري أعرب في أكثر من مناسبة أنه يمثل حلقة وسطية ومقربة لأطياف المجتمع والكتل السياسية كافة، وشدد على ضرورة إسهام الجميع في بلورة تجربة العراق الجديد وإنضاجها، كما بادر أكثر من مرة إلى حل الأزمة السياسية بين ائتلافي العراقية ودولة القانون.

وأكد التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، (4 أيار 2012)، أهمية عقد المؤتمر الوطني خلال أسبوع، داعياً جميع الكتل السياسية للمشاركة في الاجتماع، فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أنها لن تحضر المؤتمر الوطني ما لم تنفذ اتفاقية أربيل من دون أي شرط، واعتبرت أن تجربتها مع رئيس الحكومة نوري المالكي كانت "محبطة" على مستوى الالتزامات والوعود، مبينة أن سياساته "الاستئثارية" أضرت بالتحالف الوطني أكثر من الآخرين.

 يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".