السومرية نيوز/ بغداد
أعلن مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، المطلوب للقضاء العراقي، الأحد، أسماء الضباط المتورطين بتعذيب عناصر حمايته، وفي حين طالب رئاسة الادعاء العام ومجلس
القضاء الأعلى بـ"الثأر" لكرامة القضاء العراقي وسماع شهادة المعتقلين وإخضاعهم لفحص طبي شامل، دعا لكشف نتائج التحقيق بوفاة أحد عناصر حمايته أمام الرأي العام.
وقال بيان صدر عن مكتب الهاشمي المؤقت في إقليم
كردستان العراق، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الهاشمي وكما وعد في وقت سابق بأن يكشف للرأي العام والعالم أسماء الضباط المتورطين في تعذيب حمايته، فقد كشف في أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده في اسطنبول مؤخراً، عن أسماء الضباط المتورطين في تعذيب وابتزاز واغتصاب وقتل حمايته".
وأشار إلى أنهم "كل من قاسم المكصوصي وحاتم المكصوصي مدير الاستخبارات العسكرية، وعلي البهادلي المشرف على التحقيق، ونعمة الغرباوي"، بحسب البيان.
وأضاف المكتب في بيانه، أن "المعلومات التي تحدث بها بعض السياسيين والنواب من أن التحقيق يجري من قبل قضاة التحقيق مباشرة عارية عن الصحة"، مبيناً ان "الذي يحصل فعلاً هو قيام أولئك الضباط بإشراف القاضي سعد اللامي، الذي يوزع الجرائم المقيدة ضد مجهول على المتهمين من حاسوبه الشخصي، بجمع المعتقلين وإقامة ما يطلقون عليه حفل تعذيب جماعي أيام الشتاء البارد".
وأوضح البيان، أن "ذلك الحفل يتضمن تعرية المتهمين من ملابسهم وضربهم ضرباً مبرحاً في أماكن حساسة ورشهم بالماء البارد واغتصاب البعض منهم بطرق وحشية، إضافة إلى الطلب منهم سب وشتم بعض الشخصيات السياسية من مكون معين وتحضيرهم لجلسة الاستجواب التي يساقون لها في اليوم التالي أمام قضاة التحقيق والويل والثبور لمن يخالف التوجيهات".
ولفت إلى أن "هذا هو ما حصل مع المرحوم عامر البطاوي الذي وصفه الجلادون بالبعير لشدة تحمله وقوته وإصراره على عدم الاعتراف بجرائم لم يقم بها حتى لقي ربه شهيدا مظلوما بإذن الله"، وفقاً للبيان.
وذكر البيان أن "هذه الأعمال المشينة تكررت بطرق مختلفة آخرها قبل يومين من موعد المحاكمة (الثالث من ايار 2012)، حيث تم تعذيبهم بطريقة وحشية جداً واستخدام أدوات وعصي في أماكن غاية في الحساسية كي لا يغيروا أقوالهم أمام محكمة الجنايات".
وطالب الهاشمي، بحسب البيان، رئاسة الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى أن "يخرجا عن صمتهما ويثأرا لكرامة القضاء العراقي المعروف باستقلاليته التي سلبتها
الأجهزة الأمنية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، ويعلنا عن فتح تحقيق جدي مع هؤلاء الضباط والمراتب المتورطين وسماع شهادة جميع المعتقلين"، مشترطاً أن يتم ذلك "بعيداً عن الضغوط والترهيب وإخضاعهم لفحص طبي شامل".
كما طالب نائب رئيس الجمهورية، كما اورد بيان مكتبه، بضرورة "عدم التستر على نتائج اللجنة التحقيقية في قضية وفاة عنصر الحماية الشهيد عامر البطاوي، وكشف كامل الحقيقة أمام الرأي العام لتنكشف كافة خيوط اللعبة التي استهدفت استقرار البلد ووحدته والعملية السياسية قبل ان تستهدف الهاشمي وحمايته".
وتعهد الهاشمي وفقاً للبيان، بأن "يكشف في المرة المقبلة أسماء جديدة أخرى اشتركت في ارتكاب هذه الجريمة النكراء بحق أناس أبرياء لم يصدر القضاء كلمته الفصل بحقهم بعد".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، قد هدد، في (12 من نيسان 2012)، بكشف أسماء الضباط المتورطين بتعذيب عناصر حمايته، مؤكدا أن محامي الدفاع مصرين على نقل القضية من محاكم العاصمة بغداد.
كما دعا الهاشمي رئيس الجمهورية جلال الطالباني، خلال مؤتمر صحافي من تركيا، في (الرابع من أيار 2012 الحالي)، إلى "الثأر" لرئاسة الجمهورية من "تجاوزات" القائد العام للقوات المسلحة
نوري المالكي، الذي "الحق ضرراً تاريخياً بهيئة الرئاسة"، مطالباً الطالباني برفع "الظلم" عنه بسبب حرمانه من نقل قضيته خارج بغداد.
وكان الهاشمي، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، اتهم، في (العاشر من نيسان 2012)، مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري
المالكي، بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب"، وأكد أن الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد
القمة العربية (في 29 من آذار 2012)، في حين دعا القضاء ومجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة أحد عناصر حمايته في وقت سابق والاثنين الجديدين.
لكن
مجلس القضاء الأعلى، نفى، في ( 11 من نيسان الماضي) أن يكون أي من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الموقوفين قد توفي من جراء التعذيب، وفي حين أكد أن الهيئة القضائية التحقيقية مستمرة بزياراتها للإطلاع على أحوال الموقوفين من حماية الهاشمي، أظهر تقرير أرفقه القضاء لتأكيد ذلك أن آخر زيارة للهيئة كانت في (28 من شباط الماضي)، وكشف أنه بدأ بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم الإرهاب عن طريق الانتربول الدولي.
وكان نائب رئيس الجمهورية كشف، في (23 من آذار 2012)، عن وفاة أحد عناصر حمايته إثر تعرضه للتعذيب داخل أحد السجون بعد ثلاثة أشهر على اعتقاله، وعرض صوراً "مفجعة" تظهر آثار التعذيب، فيما أكد
مجلس القضاء الأعلى في المقابل أن المعتقل توفي نتيجة انخفاض ضغط الدم وفشل كلوي، لكن
رئيس البرلمان أسامة النجيفي أمر بتشكيل لجنة برلمانية برئاسة
سليم الجبوري تضم أعضاء في لجان حقوق الإنسان والصحة والبيئة النيابية للتحقيق في سبب وفاة.
وغادر الهاشمي
إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت
وزارة الداخلية (في 19 من كانون الأول 2011 الماضي) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان 2012، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى
السعودية، في (الخامس من نيسان 2012)، التي أكد منها أنه سيعود إلى
كردستان العراق فور انتهاء جولته لدول المنطقة، وبعدها إلى تركيا، في (التاسع من نيسان 2012).
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في (الخامس من أيار 2012 الحالي)، أن فريق الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قدم طلباً رسمياً بنقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى
المحكمة الاتحادية، مبيناً أن محكمة التمييز تنظر في الطلب وستقرر نقل المحاكمة من عدمها.
وحدد مجلس القضاء الأعلى في (30 من نيسان 2012)، الخميس (الثالث من أيار الحالي) موعداً لبدء محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وحمايته عن ثلاث جرائم، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع هذه القضايا في قضية واحدة، كما عاد ووجه الأسبوع الماضي اتهاماً جديداً لهم بقتل ستة قضاة.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس الماضي (الثالث من أيار 2012)، أن محكمة التمييز قررت تأجيل محاكمة الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب وإفراد حمايته، إلى العاشر من أيار الحالي، للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشان نقل محاكمته إلى المحكمة الاتحادية.
يذكر أن سفر الهاشمي أثار امتعاض العديد من الأطراف السياسية في العراق وخاصة ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة نوري المالكي والذي طالب دولة قطر بتسليمه إلا أنها رفضت ذلك، معتبرة أن الطلب "ينافي الأعراف الدبلوماسية"، وأن الأخير "ما زال مسؤولاً ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية"، لعدم صدور أي حكم قضائي بحقه، فيما أكد
مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني أن الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقة الرئيس، وأكد أن التصريحات التي أطلقها في الخارج لا تتطابق مع رؤية الطالباني وتنال من "المكاسب المهمة" التي حققتها العراق بانعقاد مؤتمر القمة العربية.
كانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت، في (16 من شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في
مجلس النواب.
وأعلنت وزارة الداخلية، في (30 من كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 من شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.