السومرية نيوز/ بغداد
عقد
مجلس النواب
العراقي، الاثنين، جلسته الـ40 برئاسة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 225 نائباً، فيما أكد مصدر
برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على إعفاء
أمين بغداد صابر العيساوي من منصبه،
وعلى تشكيل
الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، فضلاً عن قراءة عدد من
مشاريع القوانين.
وقال المصدر في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب عقد، صباح اليوم، جلسته الـ40
من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية، برئاسة رئيس البرلمان أسامة
النجيفي وحضور225 نائباً"، مبيناً
أن "الجلسة ستشهد التصويت على تشكيل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة،
والتصويت على قرار طالبي
اللجوء من العراقيين المبعدين قسراً من الدول الأوروبية".
وأضاف المصدر، الذي طلب
عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد أيضاً التصويت بالموافقة على
تخصيص رواتب تقاعدية أو تعديلها، بناءً على توصيات
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
وفقاً لأحكام المادة (31 سادساً) من
قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد
رقم (27) لسنة 2006 المعدل"، مشيراً
إلى أن "الجلسة ستشهد أيضاً التصويت على إعفاء أمين
بغداد صابر
العيساوي، والتصويت على مشروع
قانون بذور التقاوي".
ولفت المصدر إلى أن
"الجلسة ستشهد التصويت على
مشروع قانون وزارة
المرأة وشؤون الأسرة وقراءة تقرير
لجنة حقوق الإنسان حول العمل الرقابي للجنة فضلاً عن مناقشة وزير
الكهرباء بشأن واقع التيار الكهربائي"، مؤكداً أن "الجلسة ستشهد القراءة الثانية
لمشروعي قانوني انضمام
العراق إلى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول مواطني
دول أخرى، وتصديق الاتفاقية
العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وكانت رئاسة مجلس النواب
رفعت، أول أمس السبت (5 أيار 2012)، جلسة المجلس الـ39 إلى اليوم الاثنين، فيما
أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت القراءة الأولى والثانية لـ11 مشروعاً ومقترح
قانون وقرار تقرير بشأن طالبي اللجوء العراقيين المبعدين قسرا من
الدول الأوروبية.
وسبق وأن قررت رئاسة
مجلس النواب، في (21 نيسان 2012)، تأجيل التصويت على إعفاء أمين بغداد من منصبه
إلى شهر أيار الحالي، بطلب من النائب عن دولة القانون
شيروان الوائلي، ويعتبر هذا
التأجيل هو الثالث منذ الـ16 من شباط 2012، إذ أعلنت
لجنة النزاهة تأجيل التصويت
على إقالته بطلب من
التحالف الوطني، في حين قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على
إعفائه خلال جلسته الـ36 التي عقدت، في (19 من نيسان الماضي)، بعد انسحاب كتلة
العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة المواطن من الجلسة.
يشار إلى أن مجلس النواب، بدأ في (28 تشرين
الثاني 2011)، باستجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، انتهى
في (17 كانون الأول 2011)، من دون أن يتخذ أي قرار بشأنه.
وكان العيساوي أكد في (22 شباط 2012) وجود أجماع
داخل التحالف الوطني وكتلة المواطن التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى على إبقائه في
منصبه، وفيما كشف عن وجود اتصالات لتقديم موعد جلسة سحب الثقة عنه في مجلس النواب،
اتهم ثلاثة نواب بمحاولة حشد الأصوات لسحب الثقة عنه.
يذكر أن عضو لجنة النزاهة شيروان الوائلي اتهم،
في (22 تشرين الثاني 2011)، أمين بغداد بشراء الذمم بملايين الدولارات لتشويه صورة
الآخرين بدلاً من إنفاقها على "القذارة التي تملأ العاصمة"، فيما أكد
توفر معلومات تشير إلى استعداد مسؤولين في الأمانة متورطين بفساد، للهرب خارج
العراق، فيما كشف ائتلاف دولة القانون أن الملفات المثارة ضد العيساوي تصل إلى
مائة قضية، مطالباً بضرورة قيام الحكومة بمنع المتهمين في قضايا فساد من السفر خارج
البلاد لحين انتهاء التحقيق معهم.