السومرية نيوز/ بغداد
رفعت رئاسة
مجلس النواب، الاثنين، جلسة مجلس النواب الأربعين
إلى الرابع عشر من حزيران المقبل، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت بالأغلبية على التشكيلة الجديدة لهيئة المساءلة
والعدالة المكونة من سبعة أشخاص بعد ثلاث سنوات من عدم التوافق على اختيار التشكيلة،
كما تم تأجيل التصويت على إقالة
أمين بغداد صابر العيساوي.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"رئاسة مجلس النواب رفعت الجلسة الاعتيادية الـ40 إلى الرابع عشر من شهر
حزيران المقبل"، مبينا أن "المجلس صوت خلال الجلسة التي عقدت برئاسة أسامة النجيفي وحضور 225 نائبا على
تشكيل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهم كل من بختيار عمر محي الدين وصلاح مزاحم درويش وفارس عبد
الستار خضر وفلاح حسن شنشل وباسم محمد يونس وجبار حردان سلمان".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن
"المجلس أجل التصويت على قرار طالبي اللجوء من العراقيين المبعدين قسراً من الدول
الاوروبية والمقدم من المرحلين والمهجرين والمغتربين واللجان القانونية وحقوق الانسان والعلاقات
الخارجية في البرلمان"، مشيرا إلى أن " المجلس ناقش خلال الجلسة أيضا واقع الكهرباء في
العراق".
وأوضح المصدر أن "وزير الكهرباء
عبد الكريم
عفتان قدم استعراضا لعمل الوزارة وانجازاتها في القطاع الكهربائي حيث اكد العزم على
استدعاء شركات عالمية لإدخال عدد من المحطات الى الخدمة من اجل زيادة الانتاج، فضلا عن وجود محطات قيد الاحالة والتنفيذ موزعة على جميع انحاء العراق".
وأشار المصدر إلى أن "رئاسة المجلس قررت
تأجيل التصويت على إقالة أمين بغداد صابر العيساوي"، لافتة إلى أن
"
رئيس المجلس أسامة النجيفي دعا النواب الى الحضور في حال الدعوة لعقد جلسة استثنائية
خلال العطلة التشريعية".
وعقد
مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين،
جلسته الـ40 برئاسة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 225 نائباً، فيما أكد
مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على إعفاء أمين بغداد صابر العيساوي من
منصبه، وعلى تشكيل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، فضلاً عن قراءة
عدد من مشاريع القوانين.
وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت، أول أمس السبت (5 أيار 2012)،
جلسة المجلس الـ39 إلى اليوم الاثنين، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت
القراءة الأولى والثانية لـ11 مشروعاً ومقترح قانون وقرار تقرير بشأن طالبي اللجوء
العراقيين المبعدين قسرا من
الدول الأوروبية.
وسبق وأن قررت رئاسة مجلس النواب، في (21 نيسان 2012)، تأجيل التصويت
على إعفاء أمين بغداد من منصبه إلى شهر أيار الحالي، بطلب من النائب عن دولة
القانون شيروان الوائلي، ويعتبر هذا التأجيل هو الرابع منذ الـ16 من شباط 2012، إذ
أعلنت لجنة النزاهة تأجيل التصويت على إقالته بطلب من
التحالف الوطني، في حين قرر
مجلس النواب تأجيل التصويت على إعفائه خلال جلسته الـ36 التي عقدت، في (19 من
نيسان الماضي)، بعد انسحاب كتلة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة المواطن من
الجلسة.
يشار إلى
أن الكتل السياسية رفضت في عام 2009 الموافقة على مرشحي حكومة
رئيس الوزراء
العراقي
نوري المالكي الاولى لشغل المناصب الرئيسية في هيئة المساءلة والعدالة بعد
ترشيح القيادي في ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة وليد الحلي لرئاسة الهيئة.
وجاء الرفض بعد اعلان لجنة اجتثاث البعث البرلمانية في (11 تشرين
الثاني 2009) ابان الدورة البرلمانية الاولى تلقيها كتاب من
مجلس الوزراء العراقي
يطلب منها التصويت على تعيين وليد الحلي كرئيس لهيئة المساءلة والعدالة، فضلا عن
ترشيح ستة اسماء اخرى لشغل المناصب في الهيئة، هم كل من طلال جمعة، وفؤاد محمود، وبختيار
عمر، وحسام
عبد اللطيف، وحسن كطامي، وحميد فارس.
وتعرضت الهيئة الى مشاكل عديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في
(7اذار 2010) بعد سلسة الانتقادات والتهم التي وجهت لها من قبل بعض الكتل السياسية
بشأن طريقة شمول المرشحين بالاجتثاث واتفاق الكتل السياسية على عدم الاخذ بقراراتها
باتفاقية اربيل خصوصا فيما يخص شخصيات
القائمة العراقية المشمولين باجراءات المساءلة
خلال فترة الانتخابات.
وادى اغتيال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، في
( 26 أيار 2011) الى تأثر عمل الهيئة بشكل كبير، لحين أن كلف رئيس الحكومة
العراقية نوري
المالكي وزير حقوق الانسان
محمد شياع السوداني بإدارتها وكالة.
ويعد النائب السابق عن التيار الصدري فلاح حسن شنشل الذي تم الموافقة
عليه ضمن التشكيلة الجديدة للهيئة من ابرز المرشحين لشغل منصب رئيس الهيئة الجديدة.