دولة القانون: انتقاد الكرد لزيارة المالكي إلى كركوك يكشف أطماعهم التوسعية

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، أن انتقاد السياسيين الكرد لزيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى محافظة كركوك كشف "أطماع إقليم كردستان التوسعية" في المحافظة وجميع المناطق المتنازع عليها، مؤكدا أن زيارة المالكي أكدت عراقية كركوك وعدم تخلي الحكومة عن أي شبر من البلاد.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "انتقاد الكرد لزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى محافظة كركوك تكشف الأطماع التوسعية لإقليم كردستان في كركوك وجميع المناطق المتنازع عليها ونواياهم فيما يخص العراق"، مشددا على أن "كركوك محافظة عراقية وتحت العلم العراقي والدستور العراقي".

وأضاف الصيهود أن "بعض السياسيين الكرد ينظرون إلى أنفسهم بأنهم بمعزل عن العراق ويودون تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية"، لافتا إلى أن "زيارة رئيس الوزراء إلى كركوك تؤكد عراقيتها وعدم تخلي الحكومة عن أي شبر من أراضي العراق".

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤول عن جميع محافظات العراق ومنها  كركوك"، مبينا أن "الاجتماع في كركوك يأتي في هذا الاطار وهو الثاني بعد الاجتماع الذي عقد في محافظة البصرة للإطلاع على المشاكل ويجاد حلول لتلك المشاكل".

 وعقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الـ19 في محافظة كركوك، يوم أمس الثلاثاء،( 8 أيار الحالي)، برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي وحضور عدد من الوزراء ومحافظ كركوك ورئيس مجلسها لمناقشة الأوضاع العامة في المحافظة، فيما أكد المالكي في كلمة له خلال الجلسة أن هوية كركوك عراقية ويجب أن لا تطغي هوية على أخرى، وأشار إلى أن قضية كركوك لا تحل بالقوة والاملاءات، كما لفت إلى أن مدينة كركوك تمثل عراقا مصغرا ومثالاً للتآخي والتعايش السلمي بين جميع العراقيين.

وهاجمت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، بشدة زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى كركوك، واعتبرت أن تصريحاته بأن هوية كركوك عربية إنما هي "لاستمالة الشوفينيين"، مؤكدة أن المالكي لا يمكنه فرض هوية على كركوك باستقدام الألوية والطائرات إليها.

وتناقضت تصريحات نواب التحالف الكردستاني بشأن زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى محافظة كركوك وعقد جلسة مجلس الوزراء فيها، يوم أمس الثلاثاء،( 8 أيار الحالي) ففي الوقت الذي اعتبرها النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون غير مناسبة في ظل الظروف الحالية، اعتبرها البعض أنها خطوة إيجابية لتحسين الأوضاع في المحافظة ورأى أن تصريح المالكي بشأن اعتبار كركوك عربية إنما أمر طبيعي ولا يحمل استفزازا للمواطنين الكرد، اعتبر البعض الأخر أنها مستفزة للكرد وتحاول إرسال رسائل للإقليم بأن كركوك لا يمكن ضمها.

فيما اعتبرت القائمة العراقية، أمس الثلاثاء،( 8 أيار الحالي)، أن عقد جلسة مجلس الوزراء في كركوك والانتشار المسلح الكثيف للقوات العسكرية هناك واحدة من "الإجراءات الاستفزازية" التي يمارسها المالكي مع الكرد، متهمة المالكي وحزبه بمحاولة "إثارة فتنة قومية" في البلاد "بعدما شعر بالتهديد الحقيقي بسحب الثقة منه.

ووصل محافظة كركوك، بعد يوم واحد من زيارة المالكي، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق عماد أحمد، على رأس وفد وزاري يمثل سبعة وزراء من حكومته، فيما عقد اجتماعاَ مع محافظ كركوك ورئيس مجلسها.

فيما أكدت المجموعة العربية في مجلس كركوك، اليوم الأربعاء، أن هوية المحافظة "عربية عراقية" وهي لجميع مكوناتها دون تمييز، معتبرة أن حصد النواب العرب أربع مقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة دليل على أن القومية العربية هي المكون الأول في المحافظة، فيما وصفت تصريحات الكرد التي تشير بأن هوية كركوك غير عربية بـ"غير المسؤولة".

ويرى مراقبون في اقليم كردستان أن خطوة المالكي هذه تمثل رسالة موجهة لقيادة الإقليم بأن كركوك لا يمكن أن تكون تابعة إلا لبغداد، في وقت تصر القيادة الكردية على كردستانية كركوك، وهو أمر سيخلق بالتالي مزيدا من التوتر في العلاقات المتوترة أصلا بين الإقليم وبغداد.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من خلاف بين العراقية ودولة القانون إلى خلاف بين الأخير والتحالف الكردستاني، بعد أن شن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني منتصف آذار الماضي هجوما ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، كما اتهم المالكي بالدكتاتورية والاستحواذ على المناصب الأمنية والسيادية في الدولة، ليرد المالكي وائتلافه باتهامات مماثلة، كانت آخرها أمس الأول الاثنين على لسان ياسين مجيد المقرب من المالكي الذي اتهم البارزاني بأنه دكتاتور وقد تعاون مع دكتاتور في إشارة من إلى صدام حسين كما اتهمه بابتلاع أموال النفط الذي ينتجه الإقليم.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، كنينوى وديالى، واستفتاء رأي أبناء تلك المناطق لتقرير مصير مناطقهم، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان، أو البقاء على وضعها الحالي. وتمكنت الحكومة من تنفيذ بعض فقرات المادة، مثل تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق وتطبيق المادة الدستورية، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء الشعبي.

وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من  العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، يتهم العرب، الأحزاب الكردية باستقدام ألاف الأسر إلى كركوك لتغيير ديموغرافيتها، فيما ترد الأحزاب الكردية بان تلك الأسر هي من سكنة المحافظة الأصليين وقامت الحكومة العراقية خلال فترة النظام السابق بطردهم من المحافظة وإسكان أسر عربية محلهم لزيادة نسبة السكان العرب فيها.