العراقية الحرة تطالب بعرض اتفاقية أربيل على الشعب وعلى البرلمان لإبداء الرأي فيها

طالبت الكتلة العراقية الحرة، الخميس، قادة الكتل السياسية بطرح اتفاقية أربيل على مجلس النواب لإبداء رأيه فيها وإطلاع الشعب العراقي على كافة بنودها، واعتبرت أن تمرير الاتفاقات السياسية خارج البرلمان يفقده جدوى وجوده، مؤكدة أن عرض تلك البنود سيظهر مدى اهتما الفرقاء بالمصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة.

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت الكتلة العراقية الحرة، الخميس، قادة الكتل السياسية بطرح اتفاقية أربيل على مجلس النواب لإبداء رأيه فيها وإطلاع الشعب العراقي على كافة بنودها، واعتبرت أن تمرير الاتفاقات السياسية خارج البرلمان يفقده جدوى وجوده، مؤكدة أن عرض تلك البنود سيظهر مدى اهتما الفرقاء بالمصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة.

وقالت النائبة عن الكتلة الحرة عالية نصيف في بيان صدر عنها اليوم وتلقت "السوةمرية نيوز" نسخة منه "يجب أن يكون للبرلمان رأيه في اتفاقية اربيل باعتباره يمثل السلطة التشريعية العليا في البلاد"، مضيفة أن "الاعتماد على الاتفاقات السياسية بين قادة الكتل خارج البرلمان يعني القفز على إرادة الشعب وتجاوز السياقات القانونية".

وتساءلت نصيف "ما الفائدة من مجلس النواب اذا كان مصير البلد مرهونا باتفاقات يعقدها قادة الكتل السياسية فيما بينهم دون الأخذ برأي الشعب العراقي والبرلمان الذي يمثله؟".

وتابعت نصيف "اذا كان بعض الساسة المطالبين بتنفيذ اتفاقية اربيل لا يشعرون بالحرج تجاه مسألة إعلانها على الجماهير ولايرون في أي من بنودها توجهات للحصول على مكاسب حزبية، فلابد لهم من الاستماع لرأي الشعب العراقي بها باعتباره صاحب الحق في الموافقة على تنفيذها او رفضها جملة وتفصيلا ".

وتمثل بنود اتفاقيات أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة في كانون الأول من العام 2010 لغزا بالنسبة للشعب العراقي وللكثير من السياسيين والمتابعين، إذ لم يتم نشر تلك الاتفاقات أبدا وما رشح عنها كان مجرد عموميات، في حين تواصل الكتل السياسية بالتلويح بها والتعامل معها على أنها الدستور الجديد للعملية السياسية الحالية في البلاد.

ويعد تنفيذ بنود اتفاقيات أربيل العائق أمام انعقاد المؤتمر الوطني الذي من المؤمل ان يجمع الكتل السياسية لحل الأزمة، فالعراقية والكرد يصران على أن تنفذ تلك البنود من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي للذهاب إلى المؤتمر الوطني، في حين يؤكد التيار الصدري أنه امهل المالكي حتى السابع عشر من الشهر الجاري لتنفيذ بنود اربيل او الذهاب في خيار سحب الثقة منه.

وجاءت بنود اربيل كنتيجة لسلسلة اجتماعات بدأت في أربيل بمبادرة من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني للتوفيق بين الكتل من أجل تشكيل الحكومة ثم انتقلت إلى بغداد واستمرت على مدى خريف العام 2010 لحين تشكيلها.

ويلفت بعض الذين اطلعوا على تفاصيل بنود أربيل إلى أنها تضمنت الكثير من السقوف العالية والاشترطات من قبل مختلف الكتل، وأن ذلك كان السبب في عدم نشرها او تحقق تنفيذها، إلا انهم يلفتون يبررون بأن الكتل السياسية كانت مضطرة حينها للموافقة على تلك الشروط بسبب طول الخلاف على تشكيل الحكومة والذي امتد نحو تسعة أشهر.

العراقية الحرة تطالب بعرض اتفاقية أربيل على الشعب وعلى البرلمان لإبداء الرأي فيها

أمن

سياسة

أمن

الحرة

تطالب

اتفاقية

أربيل

الشعب

البرلمان

لإبداء

الرأي

مسعود البارزاني

السوةمرية نيوز

المؤتمر الوطني

كردستان العراق

إقليم كردستان

السومرية نيوز

نوري المالكي

مجلس النواب