المالكي: إما أن نستعرض المشاكل أو نطلب من الاغلبية اختيار رئيس جديد للوزراء وآخر للجمهورية

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الحكومة نوري المالكي أن الاجتماع الوطني اصبح ضرورة ولا يمكن تأجيله، وشدد على أنه  لا مجال بعد الآن "للبيع والشراء تحت الطاولة"، محذرا من انه بخلاف ذلك فسيذهب إلى البرلمان للطلب من الاغلبية اختيار رئيس جديد للحكومة وآخر للجمهورية أو إجراء انتخابات مبكرة.

وقال المالكي في حديث لقناة العراقية شبه الرسمية "الاجتماع الوطني اصبح ضرورة ملحة ولا يمكن تأجيله"، وأضاف "لا مجال بعد الآن للاجتماعات الثنائية والبيع والشراء تحت الطاولة".

وتابع المالكي "المشاكل التي تعرض الآن أمام الشاشة هي أكبر بكثير وراء الكواليس"، مبينا أن "البعض لا يريد للاجتماع الوطني ان ينعقد لأنه سيكشف جميع الملفات والقضايا والمخالفات التي يقومون بها، ونحن قلنا لهم لا نتحسس من اي مطلب قولوا ما شئتم لكن على طاولة الاجتماع الوطني وعلى اساس الدستور".

وبين المالكي أن "الاجتماع الوطني سيحيي الدستور لانه ميت الان وغير نافذ (...) والشركاء هم الذين أماتوا الدستور حين رفضوا الاجتماع الوطني وقائمة المشاكل التي تطرح"، واعتبر أن "كل من يرتكب مخالفة هو شريك في إماتة الدستور"، وعلق ممتعضاً "انا ادعو الى الاحتكام إلى الدستور وهم يهربون منه ويقولون اتفاقية اربيل".

وطالب المالكي رئيس الجمهورية بعقد الاجتماع الوطني وعرض المشاكل القديمة والجديدة، وشدد بالقول "إما أن نجلس ونستجيب لمطلب الاحتكام للدستور في الاجتماع الوطني أو نعيد النظر في أصل عملية تشكيل الدولة ونذهب الى البرلمان ونطلب من الاغلبية اختيار رئيس جديد للحكومة ممكن ان يكون نفسه وممكن ان يتغير وكذلك رئيسا الجمهورية والبرلمان، ونتخلص من هذه القيود التي وضعت تحت مسمى الشراكة".

وتابع المالكي بالقول متوجها إلى الذين لا يريدون انعقاد المؤتمر الوطني بالقول "إذا لا تريدون الاجتماع الوطني والاحتكام للدستور فلنجمد الدستور ونضعه على جنب إلى نهاية الدورة الحالية، أو نذهب إلى انتخابات مبكرة ولندع الشعب يقرر".

واستدرك المالكي بالقول "نحن لا نريد تجميد الدستور لكن هم يدفعوننا إلى ذلك"، وبين "هم قالوا بصراحة في الاجتماع التحيضري للمؤتمر الوطني إن الدستور ناقص وهو منظمومة غير متكاملة ولا يمكن الالتزام به"، معلقا بالقول "يقولون في العراق دكتاتورية وانا اقول البلد يمشي في دكتاتورية التسلط فوق الدستور".

واعتبر رئيس الحكومة العراقية أن "الشراكة الحالية في الحكم تحولت إلى قيود مع الاسف وليست تحمل مسؤولية"، وشدد بالقول "اريد شراكة حقيقية وليس تعطيلية، وليس محاصصة وتقييد وتكتيف البعض، ولا يمكن ان تكون شراكة بعيدة عن الدستور".

وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات اربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري وحدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.

ويعد تنفيذ بنود اتفاقيات أربيل العائق أمام انعقاد المؤتمر الوطني الذي من المؤمل ان يجمع الكتل السياسية لحل الأزمة، فالعراقية والكرد يصران على أن تنفذ تلك البنود من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي للذهاب إلى المؤتمر الوطني، في حين يؤكد التيار الصدري أنه امهل المالكي حتى السابع عشر من الشهر الجاري لتنفيذ بنود اربيل او الذهاب في خيار سحب الثقة منه.
ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا ان المؤتمر المتوقع ان يعقد خلال الايام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني في الـ28 من نيسان الماضي.

يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".