العراقية والكردستاني والمجلس الأعلى يشددون على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن نواب عن كتلة العراقية والتحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي، الخميس، عن رفضهم قرار السماح بحيازة قطعة سلاح واحدة في كل منزل،  مشددين على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدوا أن قانون حمل السلاح في طور التشريع في البرلمان.

وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني آلا الطالباني في مؤتمر صحافي عقدته مع النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو والنائب عن المجلس الأعلى عبد الحسين عبطان، وحضرته "السومرية نيوز"، " نعلن رفضنا قرار الحكومة العراقية إعطاء الحق لكل أسرة بامتلاك قطعة سلاح واحدة وتسجيلها لدى أقرب مركز شرطة"، مؤكدة "ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وانتظار تشريع قانون حمل السلاح".

وأضافت الطالباني أن "قانون حمل السلاح في طور التشريع في مجلس النواب"، معتبرة أن "حصر الموضوع لدى مراكز الشرطة سيعطي مبرراً للفساد في تلك المراكز وربما ستعطى إجازات حيازة لأكثر من سلاح".

وكانت الحكومة العراقية قررت، في (6 أيار 2012)، السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز شرطة، فيما توعدت بمعاقبة المخالفين، بعد شهر على تأجيل البرلمان التصويت على قانون حمل الأسلحة على خلفية انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني لاعتراضهم عليه، فيما أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن القرار "وقتي" ويهدف إلى حصر السلاح في البلاد.

ولاقى القرار سلسلة ردود فعل منددة، أبرزها من النائب عن ائتلاف دولة القانون شروان الوائلي، وهو مقرب من المالكي وزير سابق للأمن الوطني انتقد القرار، الذي تساءل عن المصادر التي سيؤتى منها بالسلاح، فيما شدد على ضرورة أن تسحب الدولة السلاح بدلاً من أن "تضفي عليه الشرعية".

كما أن منظمات المجتمع المدني احتجت على القرار، فقد دعت منظمة نسائية في إقليم كردستان العراق الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى "التنديد" بالسماح لكل عائلة بحيازة قطعة سلاح، معتبرة أن القرار يمهد لمزيد من جرائم الشرف والعنف بحق المرأة، فيما حملت رئيس الحومة مسؤولية أي نتائج مترتبة عنه.

وأعلنت وزارة الداخلية، في أيار 2007، عن اتخاذ إجراءات لتنظيم حمل الأسلحة منها بدء عمل رخص حيازة وحمل السلاح بصورة رسمية للمدنيين.

وتسببت أعمال السلب والنهب والفوضى الأمنية التي شهدها العراق عقب سقوط النظام عام 2003 تسببت بتسرب معظم الأسلحة في معسكرات ومقرات الجيش السابق والمراكز الأمنية الأخرى إلى الأسواق وتجار السلاح، فيما تؤكد مصادر أمنية أن المجاميع المسلحة قامت بشراء غالبية الأسلحة خلال عامي 2003 و2004 واستخدمتها في عمليات الاغتيال وتصنيع القنابل.