السومرية نيوز/
بغداد
حذر نائب عن
القائمة العراقية، السبت، من مخاطر
التدخل الخارجي في الشأن العراقي نتيجة استمرار الأزمة السياسية، داعيا القادة السياسيين
للتمسك بالمصالح الوطنية ورفض مظاهر التدخل الخارجي.
وقال النائب مظهر الجنابي في بيان صدر،
اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "إخفاق الكتل النيابية
في احتواء الأزمة السياسية سيمنح الدول الخارجية فرصة التدخل في الشأن العراقي"،
داعيا "القادة السياسيين للتمسك بالمصالح الوطنية ورفض مظاهر التدخل الخارجي".
وأضاف الجنابي أن "الأزمة تحل عبر الجلوس
إلى طاولة الحوار"، مطالبا "باعتماد موقف عراقي موحد لاحتواء الأزمة السياسية".
وكان رئيس الجمهورية
جلال الطالباني وزعيم التحالف
الوطني
إبراهيم الجعفري اتفقا، مساء الخميس (10 أيار الحالي)، على تعزيز التجربة الديمقراطية
في البلاد وبذل الجهود من اجل الوصول إلى حلول للازمة السياسية تساهم برص الصف الوطني،
وأكدا على ضرورة عدم استثناء أي من الشركاء الوطنيين.
وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف
دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى
حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية
نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات
أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر إلى
رئيس التحالف
إبراهيم
الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه
لسحب الثقة من الحكومة.
وتضمنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري
المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في
اربيل الذي عقد الـ28
من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته
التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد
شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية،
على أن يصادق عليها
مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل
المالكي.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر،
في (5 أيار 2012)، أن رسالة الصدر حملت تهديداً بسحب الثقة من الحكومة ما لم تطبق اتفاقات
اربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغرباً من توقيت
الرسالة.
كما دعا زعيم المجلس
الأعلى الإسلامي
عمار الحكيم، أمس الجمعة (11 أيار 2012)، الكتل السياسية لعدم التمسك
بـ"السقف العالي" من مطالبها، وفيما طالب بتشريع قانون يحفظ للشيوخ ولرؤساء
العشائر "هيبتهم وكرامتهم"، شدد على ضرورة إعطائهم دورا اكبر في المجتمع.
ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على
المؤتمر الوطني
لحل الخلافات فيما بينهم، إلا ان المؤتمر المتوقع ان يعقد خلال الايام المقبلة، قد
لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف
دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة، أو البنود
الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في اربيل مع رئيس الاقليم
مسعود البارزاني في الـ28 من نيسان الماضي.