وزارة البيشمركة تتهم المالكي بتعطيل القوانين التي تربط الإقليم بالدولة العراقية

اتهمت وزارة البيشمركة بإقليم كردستان، الاثنين، الحكومة العراقية وبشكل خاص رئيسها نوري المالكي بتعطيل العمل بالقوانين التي تربط الإقليم بالدولة العراقية، مؤكدة أن من بينها فقرات قانونية حول تدريب وتسليح وتمويل القوات المسلحة في الأقليم، وبينها 35 ألف عنصر أمن تابعين لوزارة الداخلية الاتحادية ببغداد.

السومرية نيوز/ أربيل
اتهمت وزارة البيشمركة بإقليم كردستان، الاثنين، الحكومة العراقية وبشكل خاص رئيسها نوري المالكي بتعطيل العمل بالقوانين التي تربط الإقليم بالدولة العراقية، مؤكدة أن من بينها فقرات قانونية حول تدريب وتسليح وتمويل القوات المسلحة في الأقليم، وبينها 35 ألف عنصر أمن تابعين لوزارة الداخلية الاتحادية ببغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة البيشمركة اللواء جبار ياور في مؤتمر صحفي عقده بأربيل، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية وبشكل خاص رئيسها نوري المالكي يعطل العمل بالقوانين التي تربط الإقليم بالدولة العراقية، والتي من بينها فقرات قانونية حول تدريب وتسليح وتمويل القوات المسلحة في الأقليم".

وأوضح ياور أنه "وفق المادة 121 من الدستور العراقي، يحق لكردستان أن تكون له قوات مسلحة لحماية الإقليم، وهو يحتفظ بقوات من الشرطة والأمن والبيشمركة"، مضيفاً أن "القوات المسلحة العراقية ومنها قوات إقليم كردستان باعتبارها جزءً من منظومة الدفاع العراقية، تنفذ مهام دستورية، لذلك جرى تخصيص 36 ترليون و600 مليار دينار لوزارة الدفاع العراقية للفترة 2007-2012، لكن الإقليم لم يحصل منها حتى ولو 36 ديناراً"، بحسب تعبيره.

واعتبر ياور عدم تمويل الحكومة العراقية القوات المسلحة في إقليم كردستان "مخالفاً للقوانين العراقية، التي يعد الإقليم جزءا منها".

وأوضح المتحدث باسم وزارة البيشمركة أن "للحكومة العراقية ممثلة بوزارة الداخلية أكثر من 35 ألف عنصر أمن في الإقليم، وهم موزعون على ثلاثة ألوية لقوات حرس الحدود وشرطة الجمارك والجوازات والإقامة، فضلاً عن مقار استخبارية تابعة لوزارة الدفاع، وكلها تتلقى التعليمات من بغداد بشكل مباشر".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سبق له ان صرح أكثر من مرة أنه لا سلطة له على اي عنصر امني في اقليم كردستان، فيما يفترض به لكونه القائد العام للقوات المسلحة ان يكون على اطلاع على عمل القوات الامنية في الاقليم.

كما اتهم الكرد في (10 ايار 2012) بالتوسع داخل المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك ونينوى، وأكد أن حدود إقليم كردستان الآن ليست كما أقرها مجلس الحكم يوم سقوط النظام في 9 نيسان، وأن قوات البيشمركة اندفعت في أراضي كركوك والموصل، ولا تسمح حتى للجيش العراقي او الشرطة بالدخول.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مؤكداً أن الكرد "لن يقبلوا" بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيش مليوني

وزارة البيشمركة تتهم المالكي بتعطيل القوانين التي تربط الإقليم بالدولة العراقية

أمن

سياسة

أمن

البيشمركة

المالكي

بتعطيل

القوانين

الإقليم

بالدولة

العراقية

وزارة الدفاع العراقية

التحالف الكردستاني

الحكومة الاتحادية

الحكومة العراقية

مسعود البارزاني

الدولة العراقية

وزارة الداخلية

إقليم كردستان