هيومن رايتس ووتش: سجن عراقي للتعذيب ما زال مفتوحاً والحكومة تنفي

 
السومرية نيوز/بغداد

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية بـإعادة العراق الى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة الى ان الحكومة لاتزال تدير سجنا أعلنت عن اغلاقه منذ أكثر من عام، وفيما دعت المنظمة الى الكشف عن اسماء كل السجناء واماكنهم والافراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام مؤكدة ان السجن مغلق.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، ان "حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تعمل على اعادة العراق الى الحكم الشمولي بمواجهتها الاحتجاجات، والتحرش بالمعارضين، وتعذيب المحتجزين".

وذكرت في تقرير ان "الحكومة العراقية لاتزال تدير سجنا أعلنت عن اغلاقه منذ أكثر من عام بعد ورود تقارير عن ضرب السجناء وصعقهم بالكهرباء"، مضيفة ان "السجن الذي يعرف باسم "معسكر الشرف" يوجد داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم معظم المباني الحكومية والسفارات الاجنبية".

ومعسكر الشرف هو في الاصل قاعدة عسكرية اميركية سابقة تضم اكثر من 15 مبنى تسلمتها القوات العراقية عام 2006، فيما غادر آخر جندي اميركي العراق في كانون الاول 2011.

من جهته، نفى متحدث باسم وزارة حقوق الانسان العراقية ما ورد في تقرير المنظمة مؤكدا ان معلوماتها غير صحيحة ولها دوافع سياسية.

وقال كامل أمين في تصريح صحافي ان "المعلومات التي حصلت عليها "هيومن رايتس ووتش" غير صحيحة ولها دوافع سياسية"، مؤكدا ان "معسكر الشرف اغلق في بداية عام 2011 بعد نقل كل النزلاء الى سجون رسمية أخرى".

وكانت وزارة العدل العراقية اعلنت في 14 آذار 2011 عن إغلاق سجن الشرف في المنطقة الخضراء بشكل نهائي بسبب "مخالفته معايير حقوق الإنسان الدولية"، مبينة أن نزلاء السجن البالغ عددهم 170 سيتم نقلهم إلى سجون أخرى.

وأضاف أمين في تصريح صحافي ان "فريقا من المراقبين تابع لوزارة حقوق الانسان توجه في الاسبوع الماضي الى مركز الاحتجاز بمعسكر الشرف ووجده خاليا تماما"، لافتا الى ان الوزارة "لم تكن ستقف مكتوفة الايدي اذا وصلتها تقارير عن منشآت احتجاز سرية".

من جهتها ذكرت "هيومن رايتس ووتش" ان تقريرها الاخير يستند الى مقابلات أجرتها مع 35 سجينا سابقا وشهود ومسؤولين حكوميين"، لافتة الى انه "بالاضافة الى معسكر الشرف يوجد أيضا سجنان سريان آخران داخل المنطقة الخضراء".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" انه "منذ تشرين الاول عام 2011 قامت الحكومة بعدة حملات اعتقال حاصرت خلالها أحياء وقامت بعمليات تفتيش من منزل الى منزل ومعها قوائم بأسماء أناس مطلوبين".

بدوره قال نائب مدير منطقة الشرق الاوسط في المنظمة جو ستورك في بيان ان "قوات الامن العراقية تحتجز الناس في غياب القانون دون محاكمة او تهمة معروفة وتخبئهم في مواقع لا يمكن الاتصال بهم فيها".

ودعت "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة العراقية الى "الكشف عن اسماء كل السجناء واماكنهم والافراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد وتشكيل سلطة قضائية مستقلة لمحاكمة من وجهت لهم تهم".

يذكر ان منظمة العفو الدولية كانت أعلنت في تقرير صدر في كانون الثاني 2011 أن العراق يدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء إلى عمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم، مبينة أن قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من ضرب وسوء معاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لاسيما في مرافق الاحتجاز، فيما فندت وزارة العدل العراقية التقرير، مؤكدة أن تواجد الأجهزة الأمنية داخل السجون يهدف إلى توفير الحماية لها.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر، في 12 أيلول 2011، عن وجود ما لا يقل عن 30  ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

وتكررت قضية انتهاك حقوق السجناء العراقيين بشكل لافت في الآونة الأخيرة، ففي 24 حزيران من العام الماضي 2011، أظهر شريط فيديو حصلت عليه "السومرية نيوز"، احتجاج سجناء عراقيين في سجن التسفيرات ببغداد على وجبات الطعام التي تقدم إليهم، لأنها على حد قولهم "مليئة بالديدان والعفن"، كما كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز في 19 نيسان من العام الماضي عن انتهاكات بحق سجناء عراقيين في سجن المثنى السري، ذكرت أنه كان يضم أكثر من 430 سجيناً تعرضوا للتعذيب ولأشكال الانتهاكات على أيدي حراس السجن، قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى ومنها سجن التسفيرات في وقت مبكر من نيسان، مبينة أن أحداً لم يكن يعرف بأماكن وجود هؤلاء السجناء على مدار شهور، ولم يكن متاحاً لهم الاتصال بأسرهم أو محاميهم، كما لم تصدر بحقهم أي وثائق رسمية أو حتى أرقام احتجاز أو أرقام قضايا، فيما كان قضاة التحقيق ينظرون في قضاياهم من حجرة قريبة من إحدى حجرات التعذيب في مركز الاحتجاز، بحسب أقوال المعتقلين.