العراقية تعتبر إلغاء خانة الهاشمي من موقع رئاسة الجمهورية "مخالفة دستورية"

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، الأربعاء، إلغاء خانة نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء العراقي بتهمة الإرهاب طارق الهاشمي من موقع رئاسة الجمهورية قبل إدانته "مخالفة دستورية"، فيما أكدت ترحيبها بأي حكم يصدر بشان قضية الهاشمي.

وقال النائب عن القائمة نبيل حربو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إلغاء خانة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية يعتبر مخالفة للدستور والقوانين العراقية"، لافتا إلى أن "الأحرى برئاسة الجمهورية الانتظار لحين اتخاذ المحاكم العراقية المختصة قراراها بإدانة الهاشمي، وبعدها لها الحق بالإقدام على هذه الخطوة".

وأضاف حربو "نحن نؤمن بالمحاكم العراقية ونتمنى أن تكون بعيدة عن الضغوطات السياسية"، مؤكدا أن " القرار الذي يصدره القضاء بشان قضية الهاشمي سنتقبله برحابة صدر".

وأظهر التصميم الجديد لموقع لرئاسة الجمهورية العراقية الذي تم تفعيله، اليوم الأربعاء،( 16 أيار الحالي) حقلاً خاصاً يتضمن مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني ومكتب النائب خضير الخزاعي وديوان رئاسة الجمهورية، فيما رفع الحقل المخصص لمكتب نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي كان موجوداً في التصميم السابق.

وأكد مصدر مطلع في الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الأربعاء، أن حذف خانة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب من موقعها الالكتروني خلل تقني، فيما أشار إلى أن الموقع الجديد لم يكتمل بعد.

وتعتبر عملية رفع اسم نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة الإرهاب من موقع الرئاسة الخطوة الأولى العلنية التي تؤكد ما تحدثت عنه أوساط سياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن قناعة رئاسة الجمهورية بصعوبة الوصول إلى حل في قضية الهاشمي وعودته إلى العملية السياسية.  

وكان مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، في الخامس من نيسان 2012، أن نائب الرئيس طارق الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقته، معتبراً التصريحات التي أطلقها في الخارج لا تتطابق مع رؤية الطالباني وتنال من "المكاسب المهمة" التي حققتها العراق بانعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد.

وكانت المحكمة الجنائية العليا رفعت، أمس الثلاثاء (15 أيار الحالي)، جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته حتى الـ20 من الشهر الحالي، بعد الاستماع لشهادات أربعة شهود، فيما تم تأجيل المحاكمة لمرتين من الثالث من أيار إلى العاشر منه للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشأن نقل المحاكمة إلى المحكمة الاتحادية، ومن ثم إلى 15 أيار.

وأعلن الهاشمي، في (9 أيار 2012)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.

وكان الهاشمي دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (الرابع من أيار 2012)، إلى "الثأر" لرئاسة الجمهورية من "تجاوزات" القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الذي كان سبق وأن اتهم مكتبه بالتسبب بوفاة ثلاثة من عناصر حمايته "من جراء التعذيب"، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.