السومرية نيوز تنشر وثائق تؤكد موافقة النجيفي على تخصيص أراض للنواب في بغداد

السومرية نيوز/ بغداد
حصلت "السومرية نيوز" على وثيقتين من مجلس النواب تؤكد موافقة رئيسه أسامة النجيفي على تخصيص أراض سكنية للنواب وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم 39 لسنة 2009، إحداهما عبارة عن طلب مقدم لأمانة بغداد للمباشرة بتخصيص تلك الأراضي.

وتظهر الوثيقة الأولى المقدمة من لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني إلى رئيس مجلس النواب طلباً من 152 نائبا للحصول على قطع اراضي أسوة بالوزراء، مبينة أن امين بغداد صابر العيساوي أكد خلال اجتماع اللجنة في الـ19 من شباط 2012، جاهزية تلك الأراضي لتوزيعها على النواب وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم (39) لسنة 2009، وهو بانتظار إيعاز من قبل رئاسة مجلس النواب للمباشرة بالإجراءات.

وتضيف الوثيقة أن لجنة شؤون الأعضاء أوصت وبتصويت ثلاثة من أعضائها الحاضرين بضرورة مفاتحة رئيس البرلمان الجهات المعنية لكونه استحقاقاً قانونياً للأعضاء"، مؤكدة في الوقت نفسه أن رئيسة اللجنة النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي ترفض رفضاً قاطعاً هذا الموضوع.

وتحمل الوثيقة موافقة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وتوقيعه بتاريخ الثامن من نيسان الماضي.

فيما تظهر الوثيقة الثانية كتاباً مرسلاً من رئيس البرلمان اسامة النجيفي إلى أمين بغداد بتاريخ 11 نيسان 2012، يدعوه فيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمباشرة بتخصيص قطع أراض سكنية للنواب وإعلام رئاسة البرلمان بالسرعة الممكنة.

وكانت مصادر مطلعة في الحكومة العراقية كشفت لـ"السومرية نيوز"، في شهر أيار من العام 2010، عن بدء رئاسة الوزراء بتوزيع الأراضي التي تقع على نهر دجلة في العاصمة بغداد للوزراء ووكلائهم والمديرين العامين تقدر مساحة القطعة الواحدة بـ600 متر مربع، ويقدر سعر الواحدة بأكثر من 500 ألف دولار أميركي تم توزيعها مجاناً، وتقع غالبية تلك الأراضي في مناطق الكاظمية والمناطق الأخرى المطلة على نهر دجلة.

وكان أمين بغداد صابر العيساوي أعلن، منتصف أيار 2010، عن بدء الأمانة بتنفيذ تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء بتوزيع الأراضي على أعضاء مجلس النواب والوزراء، مؤكداً أن الأمانة ستختار أماكن متميزة في العاصمة بغداد لتوزيعها عليهم.

ولاقى القرار في حينه ردود فعل متباينة حيث أكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس بغداد محمد الربيعي إن المحافظة تتحفظ عن موضوع توزيع قطع الأراضي على المسؤولين العراقيين، لأنه مجافٍ للمنطق ومخالف للقانون في آن واحد، مبيناً أن المنطق يقول أن المدير العام أو الوزير، أو أي شخص معين من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يستلم رواتب ومخصصات مالية عالية جدا، لذلك لا مبرر لإعطائه قطعة أرض أو شقة.

فيما أشار مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي إلى أن قرار توزيع قطع أراضٍ على المسؤولين في المناطق المطلة على دجلة أمر ينافي القانون والمنطق، مطالباً المسؤولين العراقيين بأن يتخذوا من الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم قدوة لهم، عندما آثر توزيع قطع أراضٍ على كل العراقيين مستثنياً نفسه.

كما أكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أن قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنها قرار توزيع قطع أراض على المسؤولين كانت في فترة غياب السلطة الرقابية، معرباً عن اعتقاده أن مجلس النواب سيترك قضية توزيع الأراضي تمر مرور الكرام، إذ لا بد أن تخضع للرقابة لمدى تطابقها مع القوانين العراقية.

فيما ناشد معتمد المرجع علي السيستاني في كربلاء أحمد الصافي رئيس الوزراء نوري المالكي عدم المضي قدماً بقرار توزيع أراض على مسؤولين كبار في الدولة.

يذكر أن تقارير صحافية كشفت عن كتاب موقّع من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء في شهر آب عام 2009، يوجه بتخصيص قطع أراض بمساحة يزيد مجموعها عن 100 ألف متر مربع، منها 20 دونما على ضفاف نهر دجلة قرب معمل الزيوت، و20 دونما أخرى في منطقة الكرادة قرب نهر دجلة أيضا، لغرض توزيعها على كبار المسؤولين.