السومرية نيوز/
بغداد
دعا رئيس الجمهورية
جلال الطالباني،
الجمعة، الكتل السياسية إلى الالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها الحكومة الحالية، فضلاً عن وقف
الحملات الإعلامية واعتماد الدستور كمرجعية، فيما شدد على ضرورة إجراء انتخابات
حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014.
وقال بيان صدر عن
رئاسة الجمهورية اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية
جلال الطالباني بذل خلال الآونة الأخيرة جهودا مكثفة وعقد لقاءات عديدة مع كبار قادة
ومسؤولي البلد والكتل البرلمانية والأحزاب السياسية التزاما منه بأداء واجباته الدستورية
وحرصا على وحدة الصف وتوطيد الأمن والاستقرار وتوفير أفضل الظروف للنهوض بالاقتصاد
ودفع عجلة التنمية"، مبيناً أن "طالباني دعا جميع الاطراف إلى جعل مصلحة
الوطن والمواطنين فوق أي مصلحة أو اعتبار آخر".
ودعا الطالباني
"في ضوء هذه المشاورات إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة ونبذ الخطاب المتشنج
واعتماد الحوار البناء الرامي إلى إيجاد وتعزيز المشتركات وليس إلى توسيع وتعميق الخلافات،
واعتماد الدستور كمرجعية يحتكم إليها واحترام بنوده والالتزام بالاتفاقات التي قامت
على أساسها حكومة الشراكة الحالية ومنها اتفاقية أربيل لعام 2010".
وأوضح الطالباني
أنه "يجب الالتزام والتقيد بالمبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الحكومة الحالية وهو
الشراكة الحقيقية في إدارة السلطة وتحمل المسؤولية".
وشدد الرئيس أيضاً
على "ضرورة الحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية بوصفها ركنا أساسيا من أركان
الديمقراطية، وتوفير كل المستلزمات الكفيلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات
عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014".
وأكد الطالباني
أنه "تمت إحالة القضايا المتعلقة بتحديد دورات خدمة كبار المسؤولين في الدولة
إلى
مجلس النواب للنظر في المقترحات بشأنها ضمن إطار الدستور".
وطالب الطالباني
بـ"التمسك بثوابت مبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء والإسراع في إقرار
قانون
المحكمة الاتحادية، ودعم وتعزيز جميع المؤسسات التي يكفل استقلالها تنمية وتطوير
الديمقراطية "، مشدداً في الوقت نفسه على "أهمية إكمال تنفيذ الالتزامات
المنصوص عليها في الدستور وإقرار القوانين والتشريعات الأساسية الضرورية مثل قانون
النفط والغاز".
وكشفت كتلة الأحرار
التابعة للتيار الصدري، أمس الخميس (17 أيار الحالي)، أن زعيم التيار
مقتدى الصدر تسلم
ردا رسميا من
التحالف الوطني على رسالته، فيما أكدت أنه سيرد عليه خلال الساعات المقبلة، بعد أن كان رفض التعليق على سؤال بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة
نوري المالكي مع انتهاء
مهلة الـ15 يوماً التي حددها له أمس.
وبعث الصدر رسالة
إلى زعيم التحالف الوطني
إبراهيم الجعفري للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة
في
اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني
وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة
وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق
عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل
المالكي.
وكان التيار الصدري
كشف عن وجود أربعة مرشحين بدلاء عن
رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ضمن التحالف الوطني،
مؤكداً أن
رئيس التحالف الوطني إبراهيم
الجعفري هو الأوفر حظاً لشغل المنصب لوجود توافق
عليه داخل التحالف وخارجه.
لكن ائتلاف دولة
القانون أكد أن نقاط الصدر مقبولة جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته،
فيما شدد على أن غالبية الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني متمسكة بحكومة الشراكة
الوطنية "بقيادة المالكي"، ولم تناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عنه.
يشار إلى أن محافظة
اربيل شهدت في (28 نيسان 2012) اجتماعاً مغلقاً بحضور رئيسي الجمهورية جلال الطالباني
والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم
القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس
إقليم كردستان مسعود
البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة
عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني
المهمة.
ويعول الفرقاء السياسيون
حالياً على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد
خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها
إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها
الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في أربيل
مع رئيس الإقليم
مسعود البارزاني.