التيار الصدري: اجتماع النجف لن يناقش حجب الثقة عن حكومة المالكي

السومرية نيوز/ النجف

أكد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، السبت، أن الاجتماع المنعقد في محافظة النجف لم يدرج على جدول أعماله حجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، مبينا انه يهدف لإصلاح الأوضاع السياسية القائمة، فيما لفت الى أنه امتداد الاجتماع أربيل الأخير.

وقال رئيس كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار بهاء الأعرجي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام من بينها "السومرية نيوز"، إن "اجتماع النجف التشاوري المنعقد، يعتبر امتدادا لاجتماع أربيل، والهدف منه إصلاح الأوضاع السياسية القائمة".

وأضاف الأعرجي أن "جدول أعمال الاجتماع لا يتضمن حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها نوري المالكي"، مشيرا إلى أن "التيار الصدري امتنع عن استقبال بعض الشخصيات في التحالف الوطني لأنه لا يريد أن يبعث برسالة قد يفهمها البعض على أنها شق لوحدة التحالف الوطني".

ووصل قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، اليوم السبت (19 أيار 2012)، إلى محافظة النجف للمشاركة بالاجتماع الذي دعا له زعيم التيار مقتدى الصدر، وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نفى، أمس الجمعة 18 أيار الجاري، تسلمه أي رد من التحالف الوطني على رسالته حتى الآن، فيما أكد أن اجتماعا سيعقد قريبا لوضع اللمسات النهائية لـ"لمشروع الوطني والديمقراطي".

فيما أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عادل برواري في (16 أيار الحالي) عقد اجتماع خماسي آخر للقادة السياسيين في النجف، مؤكداً أن هذه الخطوة تصب في مصلحة العراق حتى لا يتم الطعن باجتماع أربيل الذي عقد في الـ28 من نيسان الماضي.

ورفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر  في (17 أيار 2012)، التعليق على سؤال بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي مع انتهاء المهلة التي حددها له، فيما أكد أن قرار التمسك بمطالبه من عدمه سيحدده خلال الساعات المقبلة.

وانتهت مهلة الـ15 يوما، التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لرئيس الحكومة نوري المالكي في الرسالة التي بعثها لزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الخميس (17 أيار 2012)، للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

فيما أعلن التيار الصدري أن التحالف الوطني سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة، فيما كشف عن وجود أربعة مرشحين بدلاء عن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ضمن التحالف الوطني، مؤكداً أن رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري هو الأوفر حظاً لشغل المنصب لوجود توافق عليه داخل التحالف وخارجه، في حين أشار ائتلاف دولة القانون إلى أن نقاط زعيم التيار الصدري مقبولة جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته، مؤكداً أن غالبية الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني متمسكة بحكومة الشراكة الوطنية "بقيادة المالكي، ولم تناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عنه.

يشار إلى أن محافظة اربيل شهدت في (28 نيسان 2012) اجتماعاً مغلقاً بحضور رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في أربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني.