السومرية نيوز/ بغداد
أكد ائتلاف دولة
القانون، السبت، أنه جزء من
التحالف الوطني الذي لم تتم دعوته لاجتماع النجف،
مبينا أن التحالف لن يحضر حتى في حال وجهت الدعوة له، فيما أكد أن التيار الصدري
رفض شرط التحالف الوطني بتنفيذ ورقة زعيمه
مقتدى الصدر على أن لا تتعارض مع
الدستور.
وقال القيادي في
الائتلاف عزة الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة
القانون جزء من التحالف الوطني، الذي لم يدع بشكل رسمي للاجتماع الذي دعا له زعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر"، مبينا أن "التحالف لو دعي لهذا الاجتماع فسوف
لن يستجيب".
وأضاف الشابندر أن
"هذا الاجتماع هو للأطراف الأربعة التي وقعت على ورقة اربيل"، منتقدا
"عقده بمحافظة النجف التي تعتبر مدينة علمية دينية مقدسة لكل المسلمين".
وأكد الشابندر أن
"نفي التيار الصدري بشان عدم تسلمه أي رد من التحالف الوطني غير صحيح"،
لافتا إلى أن "التحالف بعث برسالة ايجابية ومشجعة إلى زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، كتبت من قبل رئيسه
إبراهيم الجعفري وتمثل جميع الكتل المنضوية فيه
عدا التيار الصدري".
وتابع الشابندر بالقول
إن "التيار الصدري كاد أن يوقع على رسالة التحالف، لكنه اشترط أن تكون ورقة
زعيمه مقتدى الصدر جاهزة للتنفيذ"، موضحا أن "التحالف وافق على ذلك بشرط
أن لا تتعارض هذه الورقة مع الدستور، إلا أن التيار الصدري رفض".
وأشار الشابندر إلى أن
"هذا الإجماع يتجسد من إرادة برلمانية دستورية"، لافتا إلى أن
"ائتلاف دولة القانون سيقبل بأي نتيجة مهما كانت في حال لو جاءت ضمن السياق
الدستوري والديمقراطي".
ووصل إلى محافظة
النجف، اليوم السبت (19 آيار 2012)، القياديين في
القائمة العراقية أسامة النجيفي
وجواد البولاني والنائبين حسين الشعلان وحمزة الكرطاني وكذلك القياديين في التحالف
الكردستاني
برهم صالح وفؤاد معصوم وروز نوري شاويس وهوشيار زيباري وفخري كريم
والقيادي في التحالف الوطني احمد الجلبي والنائب المستقل صباح
الساعدى، للمشاركة بالاجتماع الذي دعا له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في
منزله بمنطقة الحنانة وسط المحافظة، فيما شهد الاجتماع غيابا تاما لقادة ائتلاف
دولة القانون
ونفى زعيم التيار مقتدى الصدر، أمس الجمعة 18
أيار الجاري، تسلمه أي رد من التحالف الوطني على رسالته حتى الآن، فيما أكد أن
اجتماعا سيعقد قريبا لوضع اللمسات النهائية لـ"لمشروع الوطني والديمقراطي".
فيما أكد القيادي في الحزب الديمقراطي
الكردستاني عادل برواري في، (16 أيار الحالي) عقد اجتماع خماسي آخر للقادة
السياسيين في النجف، مؤكداً أن هذه الخطوة تصب في مصلحة العراق حتى لا يتم الطعن
باجتماع اربيل الذي عقد في الـ28 من نيسان الماضي.
ورفض زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر في (17 أيار 2012)، التعليق على سؤال بشأن سحب الثقة من رئيس
الحكومة
نوري المالكي مع انتهاء المهلة التي حددها له، فيما أكد أن قرار التمسك
بمطالبه من عدمه سيحدده خلال الساعات المقبلة.
وانتهت مهلة الـ15 يوما، التي حددها زعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر لرئيس الحكومة نوري
المالكي في الرسالة التي بعثها
لزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الخميس (17 أيار 2012)، للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة
الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية
الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي
يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات
الأمنية، على أن يصادق عليها
مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة
وجادة من قبل المالكي.
فيما أعلن التيار الصدري أن التحالف الوطني
سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس
الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة، فيما كشف عن وجود أربعة مرشحين بدلاء عن
رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ضمن التحالف الوطني، مؤكداً أن
رئيس التحالف
الوطني إبراهيم الجعفري هو الأوفر حظاً لشغل المنصب لوجود توافق عليه داخل التحالف
وخارجه، في حين أشار ائتلاف دولة القانون إلى أن نقاط زعيم التيار الصدري مقبولة
جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته، مؤكداً أن غالبية الكتل
السياسية المنضوية في التحالف الوطني متمسكة بحكومة الشراكة الوطنية "بقيادة
المالكي، ولم تناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عنه.
يشار إلى أن محافظة اربيل شهدت في (28 نيسان
2012) اجتماعاً مغلقاً بحضور رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة
النجيفي وزعيم القائمة العراقية
إياد علاوي ورئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني
وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس
الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني
المهمة.
وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين
تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف الكردستاني
أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)،
خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد
الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل
من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن
تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".