البارزاني يطالب بتشريع قانون النفط والغاز ويؤكد أن تركيا هي المستثمر الأكبر في الإقليم

السومرية نيوز/ اربيل
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، الأحد، أن نفط وغاز الإقليم سيكون لهما دور مهم لتأمين الطاقة في العالم، مطالبا مجلس النواب العراقي بتشريع قانون النفط والغاز في أقرب وقت ممكن، فيما أشار إلى أن تركيا الآن هي المستثمر الأكبر في الإقليم.

وقال نيجيرفان البارزاني خلال كلمة ألقاها بمؤتمر الطاقة الأول الذي عقد، اليوم، في اربيل اليوم بحضور وزير الطاقة التركي، إن "نفط وغاز إقليم كردستان سيكون لهما دور مهم لتأمين الطاقة في العالم"، مطالبا "مجلس النواب العراقي بتشريع قانون النفط والغاز في أقرب وقت ممكن".

وأوضح البارزاني أن "تركيا الآن اكبر شريك ومستثمر في الإقليم، ونحن سعداء بدخول علاقاتنا معها في مرحلة جديدة في مجال الطاقة"، مؤكدا أنه "بالاستناد إلى الدستور العراقي سنستمر في سياستنا وعملنا في مجال النفط".

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة بحكومة كردستان، أمس السبت (19 أيار 2012)، ان مؤتمراً بشأن الطاقة سينعقد اليوم الأحد في محافظة اربيل بمشاركة وزير الطاقة التركي وشركات متخصصة، فيما لفتت الى أن الهدف من المؤتمر تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في الاقليم.
وشدد البارزاني على أن "اقليم  كردستان تمكن من خلال سياساته النفطية أن يضع بصمته على خارطة الطاقة العالمية، لأننا نعمل بشكل مختلف عن بعض المسؤولين العراقيين في مجال النفط والغاز"، داعيا الى ضرورة أن "توضع ثروات البلاد في خدمة سكان العراق".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في ( 28 آب 2011)، عن مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، في حين أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في الثاني من تموز الماضي، أن الحكومة أدخلت "بعض التعديلات" على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة بمجلس الوزراء.

وأكدت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، في ( 6 أيلول 2011)، أن مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة للبرلمان، ينطوي على "خرق دستوري" لمصادرته حق المحافظات والأقاليم، مبينة أن بالإمكان تعديل مشروع القانون وإثرائه للتوصل إلى صيغة مناسبة يتم التوافق عليها بين الكتل السياسية.

وكشف مقرر لجنة النفط والطاقة البرلمانية قاسم محمد، في (17 آب 2011)، إن 70 نائباً وتسعة من أعضاء اللجنة، طالبوا بإدراج مشروع قانون النفط والغاز ضمن جدول أعمال مجلس النواب، مبينا أن رئاسة المجلس أجلت القراءة الأولى لمسودة القانون إلى ما بعد عطلة عيد الفطر في خطوة تعد خرقاً للنظام الداخلي للمجلس ولا تخدم مصلحة الشعب العراقي.

يذكر إن نواب التحالف الوطني، الذي يضم ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، كانوا قد انسحبوا من جلسة البرلمان الـ24 التي عقدت يوم 17 آب الماضي، بعد اعتراضه على القراءة الأولى لمقترح قانون النفط والغاز في البرلمان مباشرة دون عرضه على الوزارات المختصة، ما أدى إلى رفع رئاسة المجلس الجلسة ساعة واحدة، قررت بعدها تأجيل القراءة.

وقد أثار مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة للبرلمان، ردود أفعال متباينة، أكثرها حدة موقف التحالف الكردستاني ورئاسة إقليم كردستان، في حين توقع نائب رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية، علي الفياض، أن يحمل المشروع الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، مرونة واسعة لاستقبال الشركات الراغبة بتطوير الصناعة النفطية.

وكان العراق الذي يعتبر عضوا مؤسساً في مجموعة أوبك للدولة المنتجة والمصدرة للنفط قد وقع أكثر من 11 عقدا بمليارات الدولارات مع شركات عالمية كبرى لتطوير حقوله النفطية وخاصة الجنوبية منها، من دون وجود قانون للنفط، وسبق للحكومة أن قدمت المسودة الأولى للقانون في شباط 2007 إلى البرلمان، لكن الخلافات السياسية لاسيما بشأن علاقة المركز بالمحافظات، وعلاقة المركز بإقليم كردستان العراق، حالت دون المصادقة على القانون في البرلمان.

وينتج العراق حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا بمعدل نحو 2.1 مليون من الحقول الجنوبية ونحو 600 ألف برميل يوميا من حقوق كركوك، ويبلغ أجمالي ما يصدره من النفط نحو 2.2 مليون برميل باليوم الواحد يصدر عبر موانئ البصرة وميناء جيهان التركي، وهو يطمح من خلال عقود الاستثمار التي وقعها أن يزيد إنتاجه من النفط إلى 11 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017.

وتعد العقود النفطية المبرمة بين حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية الأجنبية إحدى ابرز نقاط الخلاف بينها وبين الحكومة الاتحادية ببغداد، وتفاقم الخلاف مطلع نيسان الماضي عندما اقدم الاقليم على وقف ضخ النفط من حقول الإقليم إلى أنبوب التصدير العراقي، مطالبة بغداد بسداد اجور الشركات العاملة على استخراج النفط، وهو ما ترفضه بغداد.

وتصاعدت حدة الأزمة قبل ذلك، عندما أعلنت اكبر شركات النفط في العالم، اكسون موبيل توقيع عقود مع الإقليم، وبذلت بغداد ما بوسعها لدفع الشركة للتراجع عن اتفاقها، دون جدوى.

ثم اخذت اربيل وبغداد تتبادلان الاتهامات، حيث اتهمت بغداد سلطات الاقليم بتهريب النفط الى الخارج لحساب أشخاص متنفذين، ورد الاقليم باتهام الحكومة العراقية بالوقوف وراء تهريب النفط الى إيران وإسرائيل.