الطالباني يحيل قانون الضمان الاجتماعي إلى مجلس النواب للتصويت عليه

أحال رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الثلاثاء، مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعد من قبل مكتب نائبه خضير الخزاعي إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه، فيما اعتبر مكتبه أن إقرار القانون سيعود بالفائدة الكبيرة على شرائح كثيرة من المجتمع وسيحد من زخم طلبات التعيين.

السومرية نيوز/ بغداد
أحال رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الثلاثاء، مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعد من قبل مكتب نائبه خضير الخزاعي إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه، فيما اعتبر مكتبه أن إقرار القانون سيعود بالفائدة الكبيرة على شرائح كثيرة من المجتمع وسيحد من زخم طلبات التعيين.

وقال مكتب الطالباني في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية وافق على إحالة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعد من قبل مكتب نائبه خضير الخزاعي إلى مجلس النواب لغرض القراءة والتصويت"، مبيناً أن "المشروع تم إعداده من خلال نقاشات ودراسات مستفيضة مع عدد من أعضاء البرلمان وأساتذة القانون والخبراء المختصين في هذا المجال".

واعتبر المكتب أن "إقرار القانون سيعود بالفائدة الكبيرة على شرائح كثيرة من المجتمع العراقي، وسيحد من زخم طلبات التعيين على ملاك دوائر الدولة"، مشيراً إلى أن "القانون يتضمن الحقوق التقاعدية والصحية وضمان الأمومة وإصابات العمل لجميع العاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني والمتعاقدين مع القطاع العام".

وتابع المكتب أن "مشروع القانون تضمن هيكلاً تنظيمياً جديداً ومتطوراً لمؤسسة الضمان الاجتماعي وأعطى الخيار للمواطنين العاملين في المهن الحرة والحرفيين لشمولهم بضمان التقاعد لقاء اشتراك رمزي"، مؤكداً أن "القانون ربط مقدار الراتب التقاعدي بالوضع الاقتصادي السائد وإمكانية إعادة النظر تبعاً للظروف الاقتصادية فضلاً عن إيقاع عقوبات مشددة بحق أصحاب الأعمال والشركات التي لا تطبق شروطه لمصلحة العاملين".

ويعاني العراق من بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أو بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً.

يشار إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أعلنت في أيلول 2010، أن عدد العاطلين المسجلين في قاعدة البيانات التابعة لدائرة العمل من بين الخريجين ابتداءً من عام 2003 وحتى عام 2009 بلغ مليوناً و500 ألف.

يذكر أن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، أعلنت (17 تشرين الأول 2011)، أن الحكومة العراقية خصصت أكثر من 700 مليار دينار لدعم إستراتيجية التخفيف من الفقر في البلاد، مؤكدة أنها تهدف إلى تخفيف حالات الفقر من 23% إلى 16% في العام 2014.

الطالباني يحيل قانون الضمان الاجتماعي إلى مجلس النواب للتصويت عليه

أمن

سياسة

أمن

قانون

الضمان

الاجتماعي

النواب

للتصويت

قانون الضمان الاجتماعي

الشؤون الاجتماعية

الحكومة العراقية

المجتمع العراقي

جلال الطالباني

المجتمع العراق

السومرية نيوز

وزارة التخطيط