السومرية نيوز/بغداد
حذر ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، من دخول
العراق بـ"فوضى عارمة" في حال تم حجب الثقة عن رئيس الحكومة
نوري المالكي، وفيما
أشار إلى عدم وجود مبررات لحجب الثقة عن الحكومة الحالية، دعا أي مكون من مكونات
التحالف الوطني إلى طرح مؤاخذاته
على
رئيس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي الذي يجمعهم به.
وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "سحب الثقة عن الحكومة الحالية لا تحقق مصلحة
الشعب العراقي وإنما مصلحة أعداء العراق الذين غاضهم ما وصل إليه من تقدم وانجازات"،
محذرا من "دخول دخول البلاد في فوضى عارمة في حال تم سحب الثقة".
وأكد الصيهود "عدم وجود مبررات لحجب الثقة
عن الحكومة"، مشيرا إلى أن "كل مكونات التحالف الوطني ليس لها مرشح غير رئيس
الوزراء نوري المالكي".
وشدد الصيهود على "ضرورة تمسك التحالف الوطني
بحكومة الشراكة الوطنية بقيادة المالكي"،
داعيا "أي مكون من مكونات التحالف الوطني إلى طرح ما لديه من مؤاخذات على رئيس
الوزراء في الاجتماع الأسبوعي الذي يجمعهم به".
وكان مصدر مقرب من رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي كشف، اليوم الثلاثاء (22 أيار الحالي)، أن الاجتماع الذي
عقد في النجف السبت الماضي أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن رئيس
الحكومة نوري
المالكي، مؤكداً أن المهلة بدأت أول أمس الأحد.
وتزامن الكشف عن المهلة التي حددها اجتماع النجف
للتحالف مع كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن جمع تواقيع 163 نائباً
لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه بسبب "عدم كفاءته" في إدارة
جلسات البرلمان و"عرقلته" عمل الحكومة.
وتأتي محاولة دولة القانون إقالة
رئيس البرلمان
أسامة النجيفي بعد ثلاثة أيام على اجتماع قادة في
القائمة العراقية والتحالف الكردستاني
(في 19 أيار 2012) في منزل زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر بمحافظة النجف وسط غياب
تام لقادة ائتلاف دولة القانون
وأكد الصدر أن الاجتماع انتهى إلى "شيء
يحتاج للمسات أخيرة فقط"، فيما أشار رئيس البرلمان والقيادي في العراقية أسامة
النجيفي إلى أن موضوع سحب الثقة من المالكي "قيد النقاش" بين القوى السياسية.
ويعتبر اجتماع النجف الثاني من نوعه بعد اجتماع
أربيل الذي عقده رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني
وزعيم القائمة العراقية
إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان
أسامة النجيفي في 28 نيسان 2012.
وحدد الصدر حينها للمالكي مهلة 15 يوماً في رسالة
بعثها إلى زعيم التحالف الوطني
إبراهيم الجعفري للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة
الخمسة في أربيل، التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته،
والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء
وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في 17 أيار 2012، من دون التوصل إلى
نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار
الصدري ونفي الأخير الأمر.
ودعا الطالباني (في 18 أيار 2012) الكتل السياسية
إلى الالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها الحكومة الحالية، فضلاً عن وقف الحملات
الإعلامية واعتماد الدستور كمرجعية، فيما أبدى المالكي بعد يومين تأييده مبادرة رئيس
الجمهورية التي تضمنت
ثمانية بنود، وجدد دعوته جميع الكتل إلى الاجتماع في بغداد من
دون شروط مسبقة.
لكن المالكي اعتبر من جهة أخرى أن الكثير من
الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض
حقبة دكتاتورية مقيتة"، التصريح الذي استدعى رداً من نائب رئيس
إقليم كردستان
كوسرت رسول الذي أكد أن كلام المالكي لن يؤثر على مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في
العاصمة، ودعا جميع الأطراف إلى
اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية.
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين
أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف
بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف الكردستاني والتيار
الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.