التحالف الكردستاني: النجيفي لم يخرق الدستور ولن نصوت على إقالته

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن التحالف الكردستاني، الأربعاء، أنه لن يشارك بإقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في حال عرضت على التصويت، مؤكدا أن النجيفي لم يخرق الدستور ولا القانون، معتبرا أن موضوع إقالته هو محاولة لصرف الأنظار عن اجتماعات أربيل والنجف وتصعيد للأزمة من قبل دولة القانون.

وقال النائب عن التحالف محما خليل في حديث لـ"السومرية نيوز "، إن "التحالف الكردستاني لن يشارك في التصويت على إقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في حال عرض البرلمان"، مبينا أن "التحالف يستند إلى الركائز الأساسية في العملية السياسية، وهي الدستور العراقي بالإضافة إلى الاتفاقات ومن ضمنها اتفاقية أربيل".

وأضاف خليل أن "التحالف يرى أن النجيفي لم يخرق الدستور ولم يتجاوز على القانون"، معتبرا "الحديث عن إقالة النجيفي محاولة لصرف الأنظار عن اجتماعي أربيل والنجف، وتصعيدا للازمة حتى لا يكون هناك حلول، كما أنها محاولات لإرباك الوضع وخلط الأوراق".

واتهم خليل ائتلاف دولة القانون بـ"إتباع سياسة التصعيد للازمات حتى لا تكون هناك حلول".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف، أمس الثلاثاء (22 أيار الحالي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان "وعرقلته" عمل الحكومة.

وأوضح خليل أن "العدد المذكور في جمع تواقيع 163 نائبا غير صحيح لأن مجلس النواب في عطلة وهذه مجرد دعاية أكثر ما تكون حقيقة"، مشددا على ضرورة أن "تستند آليات سحب الثقة من الرئاسات على بنود الدستور وليس على آراء الآخرين". 

كما كشف مصدر في التحالف الوطني، أمس الثلاثاء، أن التحالف اتخذ قرارا بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي "لتنفيذه أجندة خارجية مضرّة"، وبين أن التحالف يعتبر النجيفي مسؤولا عن الأزمات السياسية في البلاد "وإضعاف قدرة الدولة"، لافتا إلى أنه ستوجه دعوة للعراقية لترشيح بديل عنه، في وقت أكد خبير قانوني أن البرلمان يحق له إقالة رئيسه بعد تصويت 163 نائبا على ذلك.

وأكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الأربعاء (22 أيار الحالي)، أن حديث ائتلاف دولة القانون عن جمع 163 توقيعا لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دليل على "إفلاسه السياسي"، فيما اعتبر أن التواقيع جمعت في البرلمان الايراني.

وتأتي محاولة دولة القانون إقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بعد ثلاثة أيام على اجتماع قادة في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار 2012) في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمحافظة النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون

وأكد الصدر أن الاجتماع انتهى إلى "شيء يحتاج للمسات أخيرة فقط"، فيما أشار رئيس البرلمان والقيادي في العراقية أسامة النجيفي إلى أن موضوع سحب الثقة من المالكي "قيد النقاش" بين القوى السياسية.

ويعتبر اجتماع النجف الثاني من نوعه بعد اجتماع أربيل الذي عقده رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي في 28 نيسان 2012.

وحدد الصدر حينها للمالكي مهلة 15 يوماً في رسالة بعثها إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في أربيل، التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في 17 أيار 2012، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.  

ودعا الطالباني في (18 أيار 2012) الكتل السياسية إلى الالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها الحكومة الحالية، فضلاً عن وقف الحملات الإعلامية واعتماد الدستور كمرجعية، فيما أبدى المالكي بعد يومين تأييده مبادرة رئيس الجمهورية التي تضمنت ثمانية بنود، وجدد دعوته جميع الكتل إلى الاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة.

لكن المالكي اعتبر من جهة أخرى أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة"، التصريح الذي استدعى رداً من نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول الذي أكد أن كلام المالكي لن يؤثر على مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في العاصمة، ودعا جميع الأطراف إلى اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.