السومرية نيوز/
السليمانية
كشف رئيس حكومة
إقليم كردستان نيجرفان
البارزاني،
الأربعاء، أن رئيس الجمهورية
جلال الطالباني كتب استقالته وسلمها لرئيس الإقليم
مسعود البارزاني "لاستخدامها كورقة ضغط"، فيما أكد أن الطالباني يدعم أراء الإقليم
بقوة.
وقال نيجرفان البارزاني في تصريح لصحيفة هاولاتي الكردية، إن "رئيس
الجمهورية جلال الطالباني كتب استقالته وسلمها لرئيس الإقليم مسعود البارزاني
لاستخدامها كورق ضغط متى شاء"، مؤكدا أن "الطالباني يدعم أراء ومواقف
إقليم كردستان".
وكان الطالباني دعا في (18 أيار 2012) الكتل
السياسية إلى الالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها الحكومة الحالية، فضلاً عن
وقف الحملات الإعلامية واعتماد الدستور كمرجعية، فيما أبدى
المالكي بعد يومين تأييده
مبادرة رئيس الجمهورية التي تضمنت
ثمانية بنود، وجدد دعوته جميع الكتل إلى الاجتماع
في بغداد من دون شروط مسبقة.
لكن المالكي اعتبر من جهة أخرى أن الكثير
من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض
حقبة دكتاتورية مقيتة"، التصريح الذي استدعى رداً من نائب رئيس إقليم
كردستان
كوسرت رسول الذي أكد أن كلام المالكي لن يؤثر على مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في
العاصمة، ودعا جميع الأطراف إلى
اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية.
وتأتي تصريحاتي البارزاني بعد اربعة أيام
على اجتماع قادة في
القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار 2012) في منزل
زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر بمحافظة النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون
وأكد الصدر أن الاجتماع انتهى إلى "شيء
يحتاج للمسات أخيرة فقط"، فيما أشار
رئيس البرلمان والقيادي في العراقية أسامة
النجيفي إلى أن موضوع سحب الثقة من المالكي "قيد النقاش" بين القوى السياسية.
ويعتبر اجتماع النجف الثاني من نوعه بعد اجتماع
أربيل الذي عقده رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني
وزعيم القائمة العراقية
إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان
أسامة النجيفي في 28 نيسان 2012.
وحدد الصدر حينها للمالكي مهلة 15 يوماً في
رسالة بعثها إلى زعيم
التحالف الوطني إبراهيم الجعفري للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة
الخمسة في أربيل، التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته،
والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء
وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في 17 أيار 2012، من دون التوصل إلى
نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار
الصدري ونفي الأخير الأمر.
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين
أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف
بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف الكردستاني والتيار
الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.