وذكر التقرير أن
الولايات المتحدة شددت على ضرورة أن تحتفظ
الحكومة العراقية بالسيطرة الكاملة على الأسلحة داخل البلاد، مؤكدة دعمها الكامل لنزع سلاح الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتها إلى
الحكومة المركزية في بغداد.
ونقل التقرير عن مسؤول رفيع في
الإدارة الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة "تدعم بشكل كامل نزع سلاح الفصائل وتسليم أسلحتها إلى الحكومة العراقية المركزية"، مشيراً إلى أن "الشفافية مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين بشأن كيفية تنفيذ هذه العملية أمر بالغ الأهمية لنجاحها".
وأضاف المسؤول أن واشنطن كانت واضحة مع بغداد في أن من الضروري أن يحافظ
العراق على سيادته، وأن يمنع الفصائل المدعومة من إيران من شن هجمات من الأراضي العراقية.
وتابع التقرير أن تصريحات المسؤول الأمريكي جاءت رداً على أسئلة بشأن احتمال تمديد الموعد النهائي لنزع سلاح الفصائل المسلحة، والمعلومات المتداولة حول مناقشة اتفاق يقضي بوضع أسلحة الفصائل في عهدة
هيئة الحشد الشعبي.
وأوضح التقرير أن الموقف الأمريكي يأتي في وقت تقترب فيه الحكومة العراقية من الموعد الذي حددته لحصر السلاح بيد الدولة في 30
أيلول/سبتمبر المقبل، وسط عدم حسم مواقف الفصائل والقوى السياسية بشأن آلية تنفيذ القرار.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة العراقية لم تعلن رسمياً حتى الآن تأجيل الموعد المحدد لحصر السلاح بيد الدولة، أو توصلها لاتفاق لتسليم السلاح لهيئة
الحشد الشعبي.
وكان التقرير قد نقل عن مصادر عراقية مطلعة أن حكومة
رئيس الوزراء علي الزيدي تناقش تسوية تتضمن نقل أسلحة الفصائل إلى
هيئة الحشد الشعبي، بدلاً من تسليمها مباشرة إلى الحكومة العراقية.
وبينت المصادر العراقية أن الموعد المحدد في 30 أيلول/سبتمبر لن يبقى ثابتاً، مشيرة إلى أن مقترحات لتأجيله تقترب من التحول إلى اتفاق رسمي.
وفي السياق نفسه، كشف مدير مكتب أحد قادة الإطار التنسيقي للتقرير عن وجود تفاهم بين قوى الإطار ورئيس الحكومة يقضي بتسليم أسلحة الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي، على أن تتولى الهيئة مسؤولية حصر الأسلحة وتخزينها قبل انتهاء المهلة المحددة.
وتابع التقرير أن هذا الحراك يأتي بعد أيام من زيارة رئيس
مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد في 19
آب/أغسطس الجاري، والتي بحث خلالها ملف سلاح الفصائل المسلحة.
وأكد التقرير نقلاً عن مصادر عراقية أن قاليباف طرح خلال لقاءاته مع قادة في الإطار التنسيقي مقترحات بشأن مستقبل سلاح الفصائل، تتضمن إبقاء الأسلحة بحوزة الفصائل أو إيداعها لدى هيئة الحشد الشعبي بدلاً من تسليمها إلى الحكومة العراقية.
ونقلت المصادر عن قاليباف قوله إنه يرى أن الحكومة العراقية واقعة تحت تأثير الولايات المتحدة، وأن الاحتفاظ بالسلاح قد يكون ضرورياً تحسباً لأي تطورات أو ظروف طارئة.
وأشار التقرير إلى أن هيئة الحشد الشعبي تُعد مؤسسة رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، أي رئيس الوزراء، إلا أنها تضم أيضاً فصائل تُحسب على أنها مقربة من إيران.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن حركة "
عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي" أعلنتا في 2 حزيران/يونيو الماضي فك ارتباطهما بتشكيلات الحشد الشعبي والبدء بإجراءات حصر السلاح، في حين لا تزال "كتائب
حزب الله" و"كتائب
سيد الشهداء" و"حركة النجباء" متمسكة بسلاحها، مع الإشارة إلى أن الفصائل الخمس مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة.