الصدر يدعو المالكي لزيارته قبل وضع اللمسات النهائية لاجتماعي اربيل والنجف

السومرية نيوز/ النجف
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، رئيس الحكومة نوري المالكي لزيارته قبل وضع اللمسات النهائية لاجتماعي اربيل والنجف، فيما ابدى استعداده لإشراك ائتلاف دولة القانون بجميع الحوارات التي تجري حاليا.

وقال مقتدى الصدر ردا على سؤال من احد أتباعه بشأن عدم دعوة ائتلاف دولة القانون إلى الاجتماعات الأخيرة ، فيما تطالبون في الوقت ذاته باستبدال رئيس الحكومة نوري المالكي، "أدعو رئيس الوزراء نوري المالكي ومن معه أن يحلوا عندنا ضيوفا كراما في النجف قبل وضع اللمسات النهائية لاجتماعي اربيل والنجف"، مبديا ترحيبه "بجميع الإخوة في التحالف الوطني".

وأضاف الصدر "التقيت المالكي في طهران وتشاورت معه في الكثير من القضايا"، مبديا استعداده "لإشراك ائتلاف دولة القانون بكل ما هو نافع للعراق"، مؤكدا في الوقت ذاته انه "يؤيد الحوار وترك الخلافات".

والتقى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، خلال زيارته الأخيرة إلى إيران، في 23 نيسان 2012، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث أبدى الصدر دعمه لبقاء المالكي في منصبه كما ابلغه بتأييده لمساعي التحالف الوطني لحل الأزمة السياسية مع الكرد

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب، اليوم الجمعة (25 ايار 2012)، التحالف الوطني بتسمية بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحبت الثقة من حكومته، فيما أكد من جهة أخرى أن التيار ليس معنياً بالنقاط الثماني التي طرحها رئيس الجمهورية.

وعقد قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في الـ19 من أيار 2012، اجتماعا في منزل زعيم التيار مقتدى الصدر في النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون.

وكشف مصدر مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي (في 22 أيار الحالي) أن اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في منزل الصدر، أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن المالكي ابتداء من 20 أيار، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.

واعتبرت رئاسة إقليم كردستان، أمس الخميس (24 أيار الجاري)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر".كما لفت النائب حسن العلوي (في 23 أيار) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.

وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع خماسي في أربيل (في 28 نيسان 2012) مهلة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.

وتتضمن مبادرة الطالباني التي وجهها إلى الكتل السياسية (في 18 أيار 2012) دعوتها إلى وقف الحملات الإعلامية ونبذ الخطاب المتشنج، واعتماد الدستور كمرجعية يحتكم إليها واحترام بنوده، والالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها حكومة الشراكة الحالية ومنها اتفاقية أربيل لعام 2010، الحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية، وتوفير كل المستلزمات الكفيلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014، والتمسك بثوابت مبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء، والإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، وإكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور وإقرار القوانين والتشريعات الأساسية الضرورية مثل قانون النفط والغاز.

وأبدى المالكي بعد يومين تأييده مبادرة رئيس الجمهورية وجدد دعوته جميع الكتل إلى الاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة، لكنه اعتبر من جهة أخرى أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة"، التصريح الذي استدعى رداً من نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول الذي أكد أن كلام المالكي لن يؤثر على مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في العاصمة، ودعا جميع الأطراف إلى اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (23 أيار 2012) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.