هادي العامري يدعو الكرد إلى العودة "للتحالف مع الشيعة" والحفاظ عليه

السومرية نيوز/ النجف
توقع الأمين العام لمنظمة بدر وزير النقل هادي العامري، الجمعة، أن تكون مبادرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني ذات النقاط الثمان "حلاً"  للخروج من الأزمة السياسية، فيما دعا الكرد إلى العودة للتحالف مع الشيعة والحفاظ عليه.

وقال هادي العامري في كلمة له خلال الحفل المركزي الذي أقامته منظمة بدر في الذكرى السنوية لمقتل محمد باقر الحكيم حضرته "السومرية نيوز"، إن "مبادرة رئيس الجمهورية ذات النقاط الثماني يمكن أن تكون حلاً للخروج من الأزمة"، مبيناً أنها "تضم كل الأوراق الموجودة وتحوي كل النقاط التي تسهم في حلها".

 وأكد العامري على ضرورة "الحفاظ على التحالفات السياسية وخاصة التحالف الشيعي الكردي الذي اسقط النظام وانجح العملية السياسية الحالية"، داعياً الكرد إلى "الحفاظ على هذا التحالف والعودة إليه".

وابدى العامري حرصه "الشديد على هذا التحالف، مستدركاً بالقول "أما إذا كانوا راغبين عنه فالأمر يعود إليهم".

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي قللت، اليوم الجمعة (25 أيار 2012)، من قدرة الكتل السياسية على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدة أن ذلك لا يتم إلا بطلب من رئيس الجمهورية أو بتصويت 163 نائباً.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، التحالف الوطني بتسمية بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحبت الثقة من حكومته.

كما دعا الصدر، رئيس الحكومة نوري المالكي لزيارته قبل وضع اللمسات النهائية لاجتماعي اربيل والنجف، فيما ابدى استعداده لإشراك ائتلاف دولة القانون بجميع الحوارات التي تجري حاليا، فيما تظاهر المئات من أنصار حزب الدعوة في ساحة الخلاني وسط بغداد دعماً لحكومة المالكي، وطالبوا بالالتزام بالدستور.

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الخميس (24 أيار 2012)، إيران بالضغط على بعض الأطراف الإقليمية والكتل السياسية للإبقاء على رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما أكدت أن شيعة العراق هم عرابو المشروع الوطني الحقيقي.

وكشف مصدر مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي في (22 أيار الحالي) أن اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار الحالي) في منزل الصدر بالنجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن المالكي ابتداء من (20 أيار الحالي)، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.

واعتبرت رئاسة إقليم كردستان، أمس الخميس (24 أيار الجاري)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر".

كما لفت النائب حسن العلوي في (23 أيار الحالي) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.

وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع خماسي في أربيل في (28 نيسان 2012) مهلة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف في (22 أيار الحالي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة، فيما اعتبرته القائمة العراقية دليلاً على "إفلاسه السياسي"، فيما أشارت إلى أن التواقيع جمعت في البرلمان الإيراني.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.

يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (23 أيار 2012) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.