الفتلاوي تتهم النجيفي بالتجاوز على المحكمة الاتحادية واختزال البرلمان بشخصه

اتهمت نائبة عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الاثنين، رئيس مجلس النواب بالتجاوز على صلاحيات المحكمة الاتحادية، فيما دعت النواب إلى وضع حد لـ"تجاوزات" الأخير ومنعه من "اختزال" دور المجلس بشخصه.

السومرية نيوز/ بغداد

اتهمت نائبة عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الاثنين، رئيس مجلس النواب بالتجاوز على صلاحيات المحكمة الاتحادية، فيما دعت النواب إلى وضع حد لـ"تجاوزات" الأخير ومنعه من "اختزال" دور المجلس بشخصه.

وقالت النائبة عن الائتلاف حنان الفتلاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ألغى إقالة رئيس مجلس محافظة الأنبار ومن ثم عاد بعدها ليعتبر الإقالة صحيحة ويصادق عليها"، مضيفة أنه "بدأ يأخذ دور المحكمة الاتحادية والقضاء الإداري".

وتساءلت الفتلاوي "لا أدري على أي صلاحيات استند لأنه لا يوجد لا في الدستور ولا في النظام الداخلي لمجلس النواب أي نص يعطي النجيفي الحق بمثل هذه القرارات".

ودعت الفتلاوي مجلس النواب إلى "وضع حد لتجاوزات النجيفي ومخالفاته التي لا تنتهي لأنه مستمر في اختزال مجلس النواب بشخصه"، معتبرة أن "هذا الأمر ساهم بتشويه صورة المجلس أمام السلطات الأخرى من خلال إصدار كتب مخالفة للقانون وخارج صلاحياته".

وأكد النائب في القائمة العراقية عن محافظة الأنبار خالد العلواني، في (17 ايار 2012)، أن رئاسة مجلس النواب ألغت قرار إقالة رئيس مجلس المحافظة مأمون سامي، مبينا أن الأخير سيستمر في أداء مهامه، بعد أن صوت المجلس في (الثامن من أيار) بالإجماع على استجوابه بتهمة سوء الإدارة وارتكاب مخالفات قانونية.

وانتخب مجلس محافظة الأنبار، في 11 أيلول 2011، مأمون سامي رشيد، الذي ينتمي إلى الحزب الإسلامي، رئيسا له بالأغلبية المطلقة بعد حصوله على 28 صوتاً من أصل ثلاثين.

وكان المجلس صوت، في 16 آب 2011، بالأغلبية على إعفاء رئيسه جاسم الحلبوسي بسبب استغلاله المنصب وسوء الإدارة، إلا أن الأخير أعلن بعد يوم على إعفائه عن لجوئه إلى المحكمة الاتحادية ومجلس النواب لنقض القرار، فيما أكد أحد أعضاء المجلس أن القرار دستوري والتصويت تم بغالبية الأعضاء.

وشهدت محافظة الانبار، 110 كم غرب بغداد، خلال الأشهر الماضية تظاهرات تطالب بإقالة المسؤولين في المحافظة وتقديمهم للقضاء، فضلاً عن المطالبة بتحسين مفردات البطاقة التموينية والطاقة الكهربائية والقضاء على البطالة.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف، في 22 أيار 2012، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.

يذكر أن التجاذبات والاتهامات المتبادلة بين النجيفي والفتلاوي مستمرة منذ أكثر من عام، فقد اتهمت الأخيرة رئيس البرلمان بإنفاق ثلاثة مليارات دينار لتغطية نفقات سفره إلى لندن في تشرين الأول 2011، واتخاذ قرار بصرف مكافأة لنفسه بمبلغ 150 مليون دينار، ومكافأة 100 مليون دينار لكل من نائبيه، فضلاً عن صرف أكثر من ملياري دينار لتأثيث منزله ومكتبه، فيما اعتبر النجيفي أن اتهامات الفتلاوي تشكل قذفاً وتشهيراً يحاسب عليها القانون، وطالبها بكشف الملفات التي تملكها.

الفتلاوي تتهم النجيفي بالتجاوز على المحكمة الاتحادية واختزال البرلمان بشخصه

أمن

سياسة

أمن

النجيفي

بالتجاوز

المحكمة

الاتحادية

واختزال

البرلمان

بشخصه

مجلس محافظة الأنبار

المحكمة الاتحادية

الطاقة الكهربائية

محافظة الأنبار

حنان الفتلاوي

السومرية نيوز

محكمة الاتحاد

جاسم الحلبوسي