العراقية: نواب عن دولة القانون اكدوا رغبتهم بالالتزام بمقررات اجتماعات اربيل والنجف

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الثلاثاء، أن عددا من نواب ائتلاف دولة القانون أكدوا  رغبتهم بالالتزام بمقررات اجتماعات أربيل والنجف، والسعي لوضع حد للأزمات السياسية المتعاقبة والتفرد في السلطة، فيما أعربت عن ترحيبها بجميع من يشعر بالمسؤولية لإنهاء "الفشل في إدارة الدولة".

وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عدداً من نواب ائتلاف دولة القانون أعربوا عن رغبتهم للانضمام إلى المشروع الوطني والالتزام بمقررات الاجتماعات التشاورية التي عقدت في أربيل والنجف"، مؤكدة أن "الاجتماعات تسعى لوضع حد للأزمات السياسية المتعاقبة والتفرد في السلطة والشروع في عملية البناء الجاد والشراكة الوطنية والتطبيق الحقيقي للدستور".

وأعربت الدملوجي عن ترحيب "العراقية والكتل المتحالفة في هذا المشروع الوطني بنواب دولة القانون وكل من يشعر بالمسؤولية تجاه الشعب العراقي لإنهاء الفشل في إدارة الدولة، ويسعى إلى تجميع الهمم والنوايا الصادقة للنهوض بالعراق وترسيخ الاستقرار والتقدم".

وعقدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أمس الاثنين،( 28 أيار الحالي)، اجتماعاً في أربيل برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد المجتمعون التزامهم بتنفيذ جميع مقررات التي صدرت خلال اجتماع النجف، ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الأيام المقبلة.

واعتبر ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، (29 أيار 2012)، أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في أربيل والنجف فشلت بسحب الثقة من حكومة نوري المالكي، فيما جدد التأكيد أن تشكيل حكومة أغلبية بات الحل الأمثل للأزمة السياسية المستمرة.

فيما لوح القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، اليوم الثلاثاء، بتشكيل حكومة أغلبية إذا أصرت بعض الأطراف على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما شدد على ضرورة عقد الاجتماع الوطني كخيار وحيد لحل المشاكل العالقة.

وكان مصدر مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي كشف (في 22 أيار الحالي) أن اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار) في منزل الصدر بالنجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن المالكي، انتهت أمس الأحد،  وكان القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك قد أعلن أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.

وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع خماسي في أربيل (في 28 نيسان 2012) مهلة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.

واعتبرت رئاسة إقليم كردستان، أمس الخميس (24 أيار الجاري)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر".

كما لفت النائب حسن العلوي (في 23 أيار) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.

يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (23 أيار 2012) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.