الوائلي يطالب بسحب الأسلحة من المواطنين لبناء مجتمع يلجأ للقانون "لالفوهات" البنادق

السومرية نيوز/ أربيل
طالب نائب مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، بسحب الأسلحة من المواطنين لبناء مجتمع مدني يلجأ للقانون "لا لفوهات البنادق والمسدسات"، وفيما اعتبر أن قرار الداخلية العراقية بالسماح لكل عائلة بحيازة قطعة سلاح هو رسالة واضحة للمواطن بالدفاع عن نفسه وعائلته وليس أجهزة الدولة الأمنية، أكد أن حمايات المسؤولين تشكل أبرز الظواهر "الخطرة" في بغداد اليوم.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي، في كلمة له أمام المنتدى الذي عقد في أربيل الأحد الماضي (27 من ايار 2012 الحالي)، عن ظاهرة "انتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة" في العراق بمشاركة أعضاء من مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان وعدد من البرلمانيين في دول شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والمختصين في مجال تنظيم حيازة الأسلحة، وحصلت "السومرية نيوز" على نصها، إن "حماية المواطن يجب أن تقع على عاتق الدولة وحدها وهي مهمتها التي يجب أن تقوم بها على أكمل وجه".

وأضاف الوائلي، الذي شغل منصب وزير الأمن الوطني في التشكيلة الحكومية السابقة، أن "التحقيقات أثبتت في البعض من الجرائم الإرهابية، أنها نفذت بأسلحة الدولة"، معرباً عن أمله "بالخروج بقانون يتقيد بمعايير حضارية منضبطة، لأن هدفنا هو بناء مجتمع مدني يلجأ للقانون في حال النزاعات لا لفوهات البنادق والمسدسات"، وفقاً لتعبيره.

وأوضح الوائلي، أن "قرار وزارة الداخلية القاضي بالسماح للعوائل بالاحتفاظ بقطعة سلاح، أنتج ردة فعل عنيفة في الشارع العراقي، شاركت فيها المرجعيات الدينية ومنظمات المجتمع المدني وبعض الفعاليات السياسية"، مشيراً إلى أنه "أصدر بياناً أوضحنا فيه عواقب هذا القرار الذي سيحول المدن والقرى إلى ترسانات من الأسلحة ويشجع تداولها والمتاجرة بها، مما جعل وزارة الداخلية تتراجع عنه، وتؤكد أنه يطبق في المناطق الساخنة فقط على أن تسحب الأسلحة منها حال استتباب الأمن".

وذكر عضو لجنة النزاهة النيابية، أن "آخر إحصائية لوزارة الداخلية العراقية بينت أن عدد الجرائم التي استعملت فيها الأسلحة الخفيفة بلغ أكثر من 1438 جريمة بين سطو مسلح، وتسليب أو قتل"، عاداً أن "من حمايات المسؤولين التي لم ترتبط بأي منظومة امنية مسيطر عليها، تشكل اليوم أبرز الظواهر الخطرة لاسيما أن في بغداد وحدها ما يقارب 20 ألف عنصر من الحمايات مع أسلحتهم وهوياتهم الرسمية وعتادهم وسياراتهم ويكسرون القوانين في الكثير من الحالات"، وفقاً لتعبيره.

وكانت الحكومة العراقية قررت، في (السادس من أيار 2012)، السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز شرطة، في حين توعدت بمعاقبة المخالفين، بعد شهر على تأجيل البرلمان التصويت على قانون حمل الأسلحة على خلفية انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني لاعتراضهم عليه.

وفي (21 من أيار الحالي)، أكدت وزارة الداخلية العراقية، أن قرار السماح بقطعة سلاح واحدة في كل منزل نافذ في المناطق "المتوترة التي تشهد نشاطا للجماعات الإرهابية فقط"، مبينة أن القرار سيلغى  بعد استقرار الأوضاع الأمنية في تلك المناطق.

وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أنه "لا يمكن القبول بتسليم هذه المهمة للمواطن نفسه، كما قامت وزارة الداخلية العراقية قبل أيام قليلة بإصدار قرار يسمح لكل عائلة بحيازة قطعة سلاح واحدة"، عاداً أن ذلك "يشكل رسالة واضحة تنص على أن المواطن هو الذي يجب أن يدافع عن نفسه وبيته وعائلته وليس الأجهزة الأمنية".

وواصل الوائلي إن "جزءاً مما يجري في العراق من إرهاب وقتل يومي، يتم بواسطة الأسلحة الخفيفة مما يؤكد خطورتها حينما تقع بأيدي المواطنين العابثين والزمر الإرهابية"، مستطرداً أنه "بسبب الحروب العبثية للنظام البائد تعرضت مخازن الأسلحة للنهب والسرقة، حينما انهارت المؤسسة العسكرية سنة 1991 مما أدى الى انتشارها في الشارع العراقي، وفي سنة 2003 تعرضت مخازن الأسلحة إلى النهب مرة أخرى، حتى وصلت إلى أيدي الجماعات الإرهابية، فاستخدمتها ضد المواطنين بقساوة ووحشية منقطعة النظير"، بحسب تعبيره.

واستدرك الوائلي، أن "حروب النظام البائد لم تكن هي السبب الوحيد في انتشار الأسلحة وتكديسها في الشارع العراقي، إذ تمكنت المجاميع الإرهابية من فتح قنوات إقليمية ودولية لنقل الأسلحة إلى العراق المكتظ بها أصلاً"، مؤكداً أن "نتائج ذلك كانت وما تزال وخيمة، إذ تفننت تلك المجاميع باستعمال هذه الأسلحة وطورت قسماً منها ليصبح كاتم للصوت، يسلب المواطن العراقي روحه خلال ثوان معدودة".

ومضى عضو لجنة النزاهة البرلمانية قائلاً، إن "الحقيقة المرة التي يجب علينا مواجهتها هي أن الانتشار غير المقيد للأسلحة يوفر أرضا خصبة للإرهاب لزرع وبائه، كما أنها قد تغري الأطفال والمراهقين على حملها واستخدامها"ـ مذكراً بما "حصل في الأنبار قبل أيام قليلة عندما قام طالب بقتل مدرسه لأنه منعه من الغش في الامتحان، وقبلها في السليمانية، عندما قام طالب بقتل مدرسه الأميركي الجنسية ثم أدار السلاح على نفسه".

وكان مصدر في شرطة محافظة الأنبار، قال في حديث لـ"السومرية نيوز" في (22 من أيار 2012 الحالي)، إن طالباً في المرحلة المتوسطة قتل مدرسه رمياً بالرصاص من سلاح رشاش كان بحوزته، في إحدى مدارس قضاء القائم (350 كم غرب الأنبار)، بعد طرده من قاعة الامتحان بسبب الغش.

في حين قال قائممقام قضاء مركز السليمانية زانا محمد صالح، في مؤتمر صحافي، عقده في (الأول من آذار 2012)، إن طالباً في مدرسة ميديا النموذجية الأميركية وسط السليمانية، أطلق النار من مسدس كان بحوزته باتجاه مدرسه الأميركي الجنسية جون مايا، مما أدى إلى مقتله في الحال، قبل أن يطلق النار على نفسه ويموت هو الآخر بعد نقله إلى المستشفى.

وخلص النائب عن دولة القانون، شيروان الوائلي، إلى أن "على الدولة أن تقوم بسحب الأسلحة من المواطنين من خلال دفع مبلغ أكبر من قيمتها الحقيقية لكل سلاح يسلمه المواطن للدولة، وأن تقوم الأجهزة الأمنية بإثبات قدرتها على حماية المواطنين وممتلكاتهم ليطمئنوا ويسلموا أسلحتهم"، داعياً إلى "إشاعة روح الثقة والتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية، وتأمين الطرق الداخلية والخارجية، وإقامة دور استراحة على طول الطرق الخارجية ومراعاة المسافات الفاصلة بينها لإشاعة الأمن لدى المواطنين".

وطالب الوائلي، بضرورة "ضبط الحدود مع الدول المجاورة لمنع تسرب الأسلحة للداخل، وتوزيع استمارات جرد على كافة المواطنين مع التأكيد عليهم أن اخفاء المعلومات يعرضهم للمسائلة، وفرض رقابة صارمة على البضائع المستوردة للتأكد من عدم تهريب الأسلحة بواسطتها"، مشدداً على ضرورة "الحد من ظاهرة حماية المسؤولين وتقليل عدد سيارات المواكب الرسمية، والتقليل من منح رخص حمل السلاح الى حد أدنى ممكن وحصرها بسنة واحدة فقط، وحصر منح إجازات حمل السلاح للمدنيين بوزارة الداخلية فقط".

يذكر أن القرار السماح للعوائل بحيازة السلاح أثار سلسلة ردود فعل منددة، أبرزها من النائب شيروان الوائلي نفسه، الذي تساءل عن المصادر التي سيؤتى منها بالسلاح، وشدد على ضرورة أن تسحب الدولة السلاح بدلاً من أن "تضفي عليه الشرعية".

كما أعلن نواب عن كتلة العراقية والتحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي، في العاشر من أيار 2012، عن رفضهم للقرار، مشددين على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدوا أن قانون حمل السلاح في طور التشريع في البرلمان.

واحتجت منظمات المجتمع المدني على القرار، فقد دعت منظمة نسائية في إقليم كردستان العراق الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى "التنديد" بالسماح لكل عائلة بحيازة قطعة سلاح، معتبرة أن القرار يمهد لمزيد من جرائم الشرف والعنف بحق المرأة، فيما حملت رئيس الحكومة مسؤولية أي نتائج مترتبة عنه.