الهاشمي: سأعود قريباً وقضية الدليمي تؤكد أن القضاء مسلوب الإرادة

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب والمتواجد حالياً في تركيا أنه سيعود إلى العراق قريباً، فيما اعتبر من جهة أخرى أن قضية عضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي الدليمي تؤكد أن القضاء مسلوب الإرادة.

وقال الهاشمي في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "لأهلي أقول لكم سأعود إليكم قريباً لأشارككم تصويب وضع مختل".

أما في ما يتعلق بقضية الدليمي، فاعتبر الهاشمي أنه "في ظل سياسة الحكومة الحالية، بانت مساوئ النظام قمعاً وظلماً وتعسفاً بعد أن شاهد العالم ظروف الاحتجاز التي يتعرض لها المتهم العراقي والتي شاهدها الجميع على شاشات الفضائيات"، مبيناً أن "عضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي أطلق رصاصة الرحمة على القضاء الساكت مسلوب الإرادة".

وأضاف الهاشمي أن "هذه القضية تؤكد كذب الحكومة عندما كانت تنفي في كل مرة صحة التقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان في العراق من جهة، فضلاً عن تسييس القضاء وغياب العدالة وشيوع التعذيب وتلفيق التهم وفبركة الأحداث"، مشيراً إلى أن "هذه الممارسات تشكل تحدياً صارخاً للدستور من جانب حكومة يدعي رئيسها كذباً بأنه يرعاه".

واستدرك الهاشمي قائلاً "إذا كان رئيس الحكومة لا يعلم بهذه الممارسات ولم يأذن بها، إذا يتوجب عليه إعلان براءة الذمة وأن ينأى بنفسه وأجهزته الأمنية عن القضاء كي يتحرر ويطلق سراح المشتبه بهم فوراً ويحسم القضايا الكيدية كافة، ومنها قضية استهدافي وأفراد حمايتي لتعرضهم لنفس بل أشد مما كشف من ممارسات لا إنسانية".

وأمر رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الثلاثاء، بإعادة التحقيق مع عضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي المتهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي وقيادة خلية مسلحة، بعد يوم على تشكيل وزارة الداخلية لجنة للتحقيق بادعاءات الدليمي حول تعرضه للتعذيب وانتزاع اعترافاته بالقوة.

ورفع قاضي المحكمة الجنائية العليا، الأحد الماضي (20 أيار 2012)، جلسة محاكمة الهاشمي الثانية حتى الـ31 من الشهر الحالي، بعد أن شهدت الاستماع لأربعة شهود بينهم المسؤول المالي لكتائب ثورة العشرين، فضلاً عن انتداب المحكمة محامي دفاع جديد بعد انسحاب فريق الدفاع عن الهاشمي.

وأعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في (20 أيار 2012)، أنه قرر سحب فريق محامي الدفاع، مؤكدا أن القضاء أصبح خصمه من خلال رفض كافة الطلبات الجوهرية والتدخلات التمييزية التي انصبت على أمور شكلية لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل حسمها، أشار إلى أنه يحتفظ لنفسه نيابة عن المتهمين بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية.
 
وبدأت محاكمة الهاشمي في العاصمة بغداد، في الـ15 من آيار 2012، وعناصر حمايته غيابيا، فيما توافد العشرات من المواطنين إلى المحكمة لتقديم شكواهم ضدها، كما استمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من المتهمين في القضية وثلاثة من الشهود، بينهم نائبة في البرلمان العراقي منى العميري.

وأعلن الهاشمي، في (9 أيار 2012)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
 
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.