السومرية
نيوز/ واسط
أعلن مجلس
محافظة واسط، الأربعاء، عن تأييده لمشروع إقامة إقليم في جنوب
العراق، مؤكدا أن تشكيل إقليم الجنوب إجراء دستوري وقانوني، فيما طالب بإنصاف المحافظة.
وقال
رئيس المجلس محمود عبد الرضا في حديث لـ"السومرية
نيوز", إن "مجلس محافظة واسط يؤيد مشروع إقامة إقليم الجنوب"،
مؤكدا أن "الدعوة لتشكيل إقليم الجنوب إجراء دستوري وقانوني ستتبعه إجراءات أخرى
من ضمنها قانون رقم 13 الخاص بتشكيل الإقليم".
ويختص القانون رقم 13 الذي شرعه
مجلس النواب
سنة 2008، بتحديد الآليات والإجراءات التنفيذية التي يجب إتباعها عند محاولة تشكيل
أي إقليم، وتنص الفقرة باء من المادة الثالثة منه، على أن "
مجلس الوزراء يكلف
المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تقديم الطلب باتخاذ إجراءات
الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه"، وبعد ذلك تقوم المفوضية بتنفيذ الاستفتاء
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من موعد تكليفها من قبل
مجلس الوزراء.
وأضاف عبد الرضا أن "محافظة واسط هي أولى
المحافظات العراقية التي سعت إلى إعلان الإقليم بعد أن وقع 13 عضوا في مجلس المحافظة
في مطلع العام الماضي 2011 على هذا المشروع"، مشيرا إلى أن "مجلس
المحافظة لم يرفع التواقيع حينها إلى
الحكومة المركزية من اجل فسح المجال أمام الجماهير
لإنضاج واستيعاب الفكرة".
وطالب رئيس مجلس محافظة واسط بـ"إنصاف محافظة
واسط وإعطائها نفس الاستحقاقات المتوفرة لدى المحافظات العراقية الأخرى".
وكانت رئاسة مجلس
البصرة هددت، أول أمس الاثنين
(28 أيار 2012)، بتفعيل إجراءات تحويل المحافظة إلى إقليم في حال سحب الثقة من رئيس
الحكومة
نوري المالكي، داعية مجالس المحافظات الجنوبية إلى حضور اجتماع طارئ للاتفاق
على موقف موحد من الأزمة السياسية.
وفي سياق آخر دعا رئيس المجلس محافظة واسط جميع
الكتل السياسية إلى "اللجوء إلى الحوار دون تغييب أي كتلة والاتفاق وفق الدستور
الذي صوت عليه الشعب للخروج من الأزمة الحالية"، مؤكدا أن "الأزمة السياسية
لا تحل بالتراشق الإعلامي والصراع فيما بينهم".
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري
المالكي، أمس الثلاثاء (29 أيار
الحالي)، أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في أربيل والنجف فشلت بسحب الثقة من
حكومة نوري المالكي، فيما جدد التأكيد أن تشكيل حكومة أغلبية بات الحل الأمثل
للأزمة السياسية المستمرة.
وعقدت
القائمة العراقية والتحالف الكردستاني
وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اجتماعاً أمس في أربيل برعاية رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد المجتمعون التزامهم بتنفيذ جميع مقررات التي
صدرت خلال اجتماع النجف، ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الأيام
المقبلة.
وكانت القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي كشفت، أمس الثلاثاء (29
أيار 2012)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني سيعقد اليوم الأربعاء، اجتماعاً يضم
القائمة والتحالف الكردستاني والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، فيما أكدت أن
الطالباني سيبعث رسالة بعد الاجتماع إلى مجلس النواب لحجب الثقة عن حكومة
المالكي.
فيما كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء (30 أيار الحالي)،
أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني رفض طلباً غير رسمي قدمه رئيس مجلس النواب إسامة
النجيفي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، واتهم النجيفي بـ"التفرد
بالقرارات وتوقيع اتفاقات سياسية" باسم رئاسة المجلس، أكد أنه مصر على
إقالته.
وانتهت في (27 أيار 2012)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي
عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار
الحالي)، لتقديم بديل عن المالكي، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد
المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.
واعتبرت رئاسة إقليم
كردستان، في (24 أيار الحالي)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم
لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة
وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر".كما لفت النائب حسن العلوي (في
23 أيار الحالي) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة
سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20
شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.
يشار إلى أن القيادي في ائتلاف
دولة القانون كمال الساعدي كشف، في (22 أيار الحالي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً
لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في
إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد
بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن
تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف
الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.