محافظ صلاح الدين: جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستعقد في تكريت

السومرية نيوز/ صلاح الدين

كشف محافظ صلاح الدين احمد عبد الله عبد، الأربعاء، أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستعقد في مدينة تكريت، مشيرا إلى أن المعاناة والتهميش التي تتعرض له المحافظة تستدعي عقد الجلسة فيها، فيما حذر من تظاهرات ستزحف إلى بغداد في حال لم تعقد اجتماعات السياسيين في بغداد.

وقال عبد في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، على هامش لقائه شيوخ ووجهاء عشائر المحافظة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستعقد في مدينة تكريت"، مبينا أن "صلاح الدين أولى المحافظات التي طالبت بأن يكون اجتماع مجلس الوزراء فيها".

وأضاف عبد أن "هناك أسبقيات وأولويات بحسب المحافظات حالت دون عقد جلسة مجلس الوزراء في تكريت"، مشيرا إلى أن "هناك حجما كبيرا من المعاناة والتهميش والغبن الذي تتعرض له صلاح الدين تستدعي عقد جلسة لمجلس الوزراء فيها".

وشهدت محافظة نينوى، أمس الثلاثاء (29 أيار 2012)، عقد ثالث جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي بعد محافظتي كركوك والبصرة، في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد.  

على صعيد آخر حذر محافظ صلاح الدين من "تظاهرات ستزحف إلى بغداد في حال عدم عقد اجتماعات السياسيين جميعا في بغداد حصرا"، مشيرا إلى أن "التظاهرات التي خرجت، اليوم، تمثل إنذارا للقادة السياسيين إذا لم يتوصلوا لحلول بأسرع وقت والخروج من الأزمة القائمة".

وتظاهر العشرات من أهالي محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء (30 أيار 2012)، للتنديد بالاجتماعات التي يعقدها القادة السياسيون في أربيل، معبرين عن رفضهم لتنفيذ المادة 140 من الدستور، فيما طالبوا بتمثيل للمحافظة في المؤتمر الوطني المرتقب.

وكشف التحالف الكردستاني، اليوم الأربعاء (20 أيار الحالي)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني سيعقدان بعد ظهر اليوم، اجتماعا مغلقا في محافظة السليمانية لمناقشة الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.

وأكدت القائمة العراقية، اليوم الأربعاء، أن هناك إجماعا وطنيا وأغلبية واضحة جدا تعارض منهج وسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبا المالكي باحترام الأغلبية الرافضة لبقائه في منصبه، فيما أشار إلى تعهد 200 نائب في البرلمان بالوقوف مع عملية التغيير.

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الثلاثاء (29 أيار الحالي)، أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في أربيل والنجف فشلت بسحب الثقة من حكومة نوري المالكي، فيما جدد التأكيد أن تشكيل حكومة أغلبية بات الحل الأمثل للأزمة السياسية المستمرة.

وعقدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اجتماعاً أمس في أربيل برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد المجتمعون التزامهم بتنفيذ جميع مقررات التي صدرت خلال اجتماع النجف، ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الأيام المقبلة.

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي كشفت، أمس الثلاثاء (29 أيار 2012)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني سيعقد اليوم الأربعاء، اجتماعاً يضم القائمة والتحالف الكردستاني والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، فيما أكدت أن الطالباني سيبعث رسالة بعد الاجتماع إلى مجلس النواب لحجب الثقة عن حكومة المالكي.

فيما كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء (30 أيار الحالي)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني رفض طلباً غير رسمي قدمه رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، واتهم النجيفي بـ"التفرد بالقرارات وتوقيع اتفاقات سياسية" باسم رئاسة المجلس، أكد أنه مصر على إقالته.

وانتهت في (27 أيار 2012)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الحالي)، لتقديم بديل عن المالكي، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.

واعتبرت رئاسة إقليم كردستان، في (24 أيار الحالي)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر".كما لفت النائب حسن العلوي (في 23 أيار الحالي) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.

يشار إلى أن القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف، في (22 أيار الحالي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.