الصدر يدعو الهاشمي إلى التوقف عن تصريحاته بشأن الإصلاحات وسحب الثقة من المالكي

السومرية نيوز/ النجف
انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، تصريحات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب بشان الإصلاحات الحكومية، وسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، داعيا إياه إلى التوقف عن تلك التصريحات، فيما وصفها بـ"التدخل السلبي".

وقال مقتدى الصدر ردا على سؤال لأحد أتباعه بشأن تصريحات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن عودته إلى العراق ووعوده في عدم بقاء رئيس الحكومة نوري المالكي، وحراكه الذي يوحي انه طرف في المشروع الإصلاحي وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "على الهاشمي أن يتوقف عن تصريحاته تلك والخاصة بملف الإصلاحات وسحب الثقة"، واصفا تدخله بمثل هذه الأمور بـ"السلبي".

وأضاف الصدر "لا دخل للهاشمي بمثل تلك الأمور، كونه ليس من الموقعين على النقاط التسع وليس من المشاركين" في إشارة منه إلى اجتماع اربيل الذي عقد في نهاية نيسان الماضي.

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب والمتواجد حالياً في تركيا أعلن، اليوم الأربعاء (30 آيار 2012)، أنه سيعود إلى العراق قريباً، فيما اعتبر من جهة أخرى أن قضية عضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي الدليمي تؤكد أن القضاء مسلوب الإرادة.

كما أعرب عن ثقته بالمساعي التي يقوم بها القادة الخمسة لحل الأزمة التي تشهدها البلاد، معتبراً في الوقت نفسه أنه لم يعد أمام العراقيين سوى خيارين "إما العراق أو نوري المالكي"، متهماً الأخير بالسعي إلى إشعال "فتنة مذهبية".

وعقد رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وشقيقه محافظ نينوى اثيل النجيفي، في (28 نيسان الماضي) اجتماعا في أربيل لبحث الأزمة السياسية، فيما دعا المجتمعون في أربيل خلال بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، لحل الأزمة السياسية وفقا لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع اربيل مهلة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.

ورفع قاضي المحكمة الجنائية العليا، الأحد الماضي (20 أيار 2012)، جلسة محاكمة الهاشمي الثانية حتى الـ31 من الشهر الحالي، بعد أن شهدت الاستماع لأربعة شهود بينهم المسؤول المالي لكتائب ثورة العشرين، فضلاً عن انتداب المحكمة محامي دفاع جديد بعد انسحاب فريق الدفاع عن الهاشمي.

وأعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في (20 أيار 2012)، أنه قرر سحب فريق محامي الدفاع، مؤكدا أن القضاء أصبح خصمه من خلال رفض كافة الطلبات الجوهرية والتدخلات التمييزية التي انصبت على أمور شكلية لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل حسمها، أشار إلى أنه يحتفظ لنفسه نيابة عن المتهمين بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية.

وبدأت محاكمة الهاشمي في العاصمة بغداد، في الـ15 من آيار 2012، وعناصر حمايته غيابيا، فيما توافد العشرات من المواطنين إلى المحكمة لتقديم شكواهم ضدها، كما استمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من المتهمين في القضية وثلاثة من الشهود، بينهم نائبة في البرلمان العراقي منى العميري.

وأعلن الهاشمي، في (9 أيار 2012)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.