السومرية نيوز /
الديوانية
هدد مجلس
محافظة الديوانية، الأربعاء، بالسعي
لتشكيل أقاليم محافظات وسط وجنوب العراق في حال الإصرار على سحب الثقة من رئيس الحكومة
نوري المالكي، فيما طالب بإرجاع عائدات
إقليم كردستان من النفط والمنافذ الحدودية الى
ميزانية الدولة وتوزيعها على المحافظات الأخرى.
وقال
رئيس المجلس جبير
الجبوري في حديث
لـ"لسومرية نيوز"، إن "محافظات وسط وجنوب العراق ستسعى الى تشكيل
أقاليم في حال إصرار بعض الكتل على سحب الثقة من
رئيس الوزراء نوري المالكي".
وأشار الجبوري إلى أن "سحب الثقة من
المالكي سيعيد العراق الى المربع الأول ما يتطلب من الحكومات المحلية إعلان
أقاليمها للحفاظ على المنجزات التي تحققت خلال السنوات الماضية في
المحافظات".
من جهة أخرى، طالب الجبوري إقليم
كردستان
بـ"إرجاع جميع موارده من النفط والمنافذ
الحدودية وغيرها الى الميزانية الاتحادية لتعيد الحكومة توزيعها على المحافظات الأخرى
حسب النسب السكانية".
يشار إلى أن إقليم كردستان يستلم 17% من
مجموع الموازنة السنوية التي تقرها
الحكومة الاتحادية.
وكانت رئاسة مجلس البصرة هددت في (28 أيار
2012)، بتفعيل إجراءات تحويل المحافظة إلى إقليم في حال سحب الثقة من رئيس الحكومة
نوري المالكي، داعية مجالس المحافظات الجنوبية إلى حضور اجتماع طارئ للاتفاق على
موقف موحد من الأزمة السياسية.
يذكر أن أعضاء مجلس محافظة الديوانية، 180 كم
جنوب بغداد، يبلغ عددهم 28 عضواً، خمسة منهم يمثلون المجلس الإسلامي الأعلى، فيما
كون 21 عضواً ائتلاف باسم أبناء الديوانية الذي انبثقت منه حكومة الديوانية
المحلية الحالية، والذي يضم الأحزاب المشاركة في المجلس عدا أعضاء
المجلس الأعلى
وممثلي التيار الصرخي البالغ عددهم اثنين.
وأكدت
القائمة العراقية، اليوم الأربعاء، أن
هناك إجماعا وطنيا وأغلبية واضحة جدا تعارض منهج وسياسة رئيس الحكومة نوري
المالكي، مطالبة الأخير باحترام الأغلبية الرافضة لبقائه في منصبه، فيما أشار إلى
تعهد 200 نائب في البرلمان بالوقوف مع عملية التغيير.
وكشف
التحالف الكردستاني، اليوم الأربعاء (30
أيار الحالي)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود
البارزاني سيعقدان بعد ظهر اليوم، اجتماعا مغلقا في محافظة
السليمانية لمناقشة
الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة
نوري المالكي، أمس الثلاثاء (29 أيار الحالي)، أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في
أربيل والنجف فشلت بسحب الثقة من حكومة نوري المالكي، فيما جدد التأكيد أن تشكيل
حكومة أغلبية بات الحل الأمثل للأزمة السياسية المستمرة.
وعقدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني
وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اجتماعاً أمس في أربيل برعاية رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد المجتمعون التزامهم بتنفيذ جميع مقررات التي
صدرت خلال اجتماع النجف، ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الأيام
المقبلة.
وكانت القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي
كشفت، أمس الثلاثاء (29 أيار 2012)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني سيعقد اليوم
الأربعاء، اجتماعاً يضم القائمة والتحالف الكردستاني والتيار الصدري والمجلس
الأعلى الإسلامي، فيما أكدت أن الطالباني سيبعث رسالة بعد الاجتماع إلى مجلس
النواب لحجب الثقة عن حكومة المالكي.
فيما كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم
الأربعاء (30 أيار الحالي)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني رفض طلباً غير رسمي
قدمه رئيس
مجلس النواب إسامة النجيفي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي،
واتهم النجيفي بـ"التفرد بالقرارات وتوقيع اتفاقات سياسية" باسم رئاسة
المجلس، أكد أنه مصر على إقالته.
وانتهت في (27 أيار 2012)، مهلة الأسبوع التي
حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف
الكردستاني في (19 أيار الحالي)، لتقديم بديل عن المالكي، فيما أعلن القيادي في
القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.
واعتبرت رئاسة إقليم كردستان، في (24 أيار
الحالي)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه
"جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى
حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر".كما لفت
النائب حسن العلوي (في 23 أيار الحالي) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد
برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر
الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.
يشار إلى أن القيادي في ائتلاف دولة القانون
كمال الساعدي كشف، في (22 أيار الحالي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في
إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين
أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من
اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف
الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.