السومرية نيوز/بغداد
استنكرت
لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، التفجيرات التي شهدتها العاصمة العراقية اليوم، معتبرة أن الإرهابيين استغلوا الصراع السياسي والحديث عن سحب الثقة لضرب الأمن، فيما دعت
الأجهزة الأمنية إلى عدم التأثر بالصراع الدائر بين الكتل.
وقال عضو اللجنة
حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، "ندين تفجيرات اليوم التي حدثت في
مدينة الشعلة والغزالية ومناطق أخرى في بغداد"، فيما أكد أن "الإرهابيين يستغلون الصرعات السياسية والحديث الذي يدور حول سحب الثقة من حكومة
نوري المالكي لضرب أمن المواطنين".
وشدد
الزاملي وهو نائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، على "ضرورة أن تمارس الأجهزة الأمنية دورها بشكل مهني، وألا تسترخي أو تتأثر بالسجالات السياسية والصراعات وما يحدث في البلد، خصوصاً أن "الوضع الأمني في الفترة الأخيرة شهد تحسناً واضحاً".
وأوضح الزاملي أنه "يتوجب على الأجهزة الأمنية الحفاظ على أمن المواطن، فيما تتكفل الكتل السياسية والبرلمان والحكومة بالصراعات السياسية للخروج بنهج واضح لخدمة العراق".
وشهدت العاصمة بغداد، اليوم، مقتل وإصابة 86 شخصاً في سلسلة تفجيرات، فقد قتل وأصيب 68 شخصاً بتفجير سيارة مفخخة في تقاطع الصدرين بمنطقة الشعلة
شمال غرب العاصمة، كما تعرض منزل مستشار في
رئاسة الوزراء إلى استهداف بسيارة مفخخة في منطقة
القادسية غرب المدينة، فيما أصيب أربعة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في
منطقة الغزالية غرب بغداد، وأصيب أربعة عناصر من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في منطقة الدورة
جنوب بغداد، كما أصيب أربعة مدنيين بتفجير مزدوج داخل صالة للألعاب في منطقة
الغزالية غرب بغداد، فيما قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون من أسرة واحدة بانفجار عبوة ناسفة داخل منزلهم في
منطقة العامرية غرب بغداد.
وتشهد البلاد أزمة سياسية حادة في ظل عقد العديد من الاجتماعات والخروج بمقررات تستهدف حكومة نوري
المالكي وتهدد بسحب الثقة منها، في وقت يصر ائتلافه دولة القانون على أن تلك المحاولات باءت بالفشل.
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين
القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب، في ظل عقد العديد من الاجتماعات في أربيل والنجف والخروج بمقررات تستهدف حكومة نوري المالكي وتهدد بسحب الثقة منها، في وقت يصر ائتلافه دولة القانون في المقابل على أن تلك المحاولات باءت بالفشل.
يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (23 أيار 2012) بتحديد موعد لعقد
المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب
رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.