السومرية نيوز/ بغداد
رفع قاضي
المحكمة الجنائية العليا، الخميس، جلسة محاكمة نائب رئيس
الجمهورية
طارق الهاشمي المطلوب بتهمة الارهاب وعناصر حمايته، حتى الـ19 من حزيران المقبل، فيما تم خلال
الجلسة الاستماع لخمسة شهود بينهم عميد في قيادة شرطة بغداد.
وقال مراسل "السومرية
نيوز" إن "قاضي المحكمة
الجنائية العليا قرر رفع جلسة محاكمة
الهاشمي الى التاسع عشر من شهر حزيران المقبل،
بعد أن استمع الى افادة خمسة من المتهمين بالقضية، بينهم عميد في الشرطة"،
مبينا إن " المتهمين اكدوا تنفيذهم اعمال عنف في عدد من مناطق البلاد باشراف
الهاشمي".
واضاف المراسل أن " المحكمة استمعت الى افادة العميد في شرطة بغداد سلام
كريم الذي اكد أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعده بتولي منصب مدير النجدة
العامة في حال موافقته على التعاون معه"،لافتا الى أن "العميد اعترف
بتزويد الهاشمي باسماء مدراء واقسام شرطة بغداد، خاصة الشيعة منهم عن طريق سكرتيره
الخاص احمد قحطان".
وتابع المراسل
أن "المحكمة استمعت ايضا الى افادة حميد ذياب المشهداني الذي يعمل في فوج
حماية الهاشمي والذي اعترف باستهداف حافلة للزوار الايرانيين اثناء عودتها من
مدينة سامراء"،مبينا أن "المشهداني اعترف ايضا بمسؤولية مكتب الهاشمي عن
تفجير مقر
هيئة النزاهة بمنطقة الكردة وسط بغداد
في (22 كانون الاول 2011).
ولفت المراسل
الى أن" ثلاثة من منتسبي فوج حماية الهاشمي اعترفوا خلال افادتهم في المحكمة
بتنفيذ اعمال عنف بواسط السيارات المفخخة ابرزها تفجير
نقطة تفتيش في منطقة
الصابيات شمال بغداد من دون تحديد تاريخ الهجوم.
وشهدت ،جلسة اليوم، رفض القاضي المسؤول عن محاكمة الهاشمي وعناصر حمايته غيابيا، طلبا لفريق الدفاع عن الهاشمي
بالاستماع خلال الجلسات المقبلة الى شهاد رئيس الجمهورية
جلال الطالباني ،ورئيس
ديوان الرئاسة نصير العاني، ونائب رئيس الجمهورية السابق
عادل عبد المهدي،والنائبين
عن
القائمة العراقية احمد العلواني وعثمان الجحيشي "، عازيا رفضه الطلب لعدم وجود
افادتهم في محاضر التحقيق".
وكانت محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة الإرهاب طارق الهاشمي
وعناصر حمايته غيابيا استؤنفت في العاصمة بغداد، الخميس.
ورفع قاضي المحكمة الجنائية العليا، في (20 أيار 2012)، جلسة محاكمة الهاشمي
الثانية الى اليوم الخميس المصادف (31 ايار 2012) ، بعد أن شهدت الاستماع لأربعة شهود
بينهم المسؤول المالي لكتائب ثورة العشرين، فضلاً عن انتداب المحكمة محامي دفاع جديد
بعد انسحاب فريق الدفاع عن الهاشمي.
وأعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في (20 أيار 2012)، أنه قرر
سحب فريق محامي الدفاع، مؤكدا أن القضاء أصبح خصمه من خلال رفض كافة الطلبات الجوهرية
والتدخلات التمييزية التي انصبت على أمور شكلية لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل
حسمها، أشار إلى أنه يحتفظ لنفسه نيابة عن المتهمين بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية.
وبدأت محاكمة الهاشمي في العاصمة
بغداد، في الـ15 من آيار 2012، وعناصر حمايته غيابيا، فيما توافد العشرات من المواطنين
إلى المحكمة لتقديم شكواهم ضدها، كما استمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من المتهمين في
القضية وثلاثة من الشهود، بينهم نائبة في
البرلمان العراقي منى العميري.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب والمتواجد حالياً في تركيا اكد في بيان له امس الاربعاء(30
ايار 2012) أنه سيعود إلى
العراق قريباً، مبيناً أن "عضو
مجلس محافظة بغداد ليث
الدليمي أطلق رصاصة الرحمة على القضاء الساكت مسلوب الإرادة".
وأعلن الهاشمي، في (9 أيار
2012)، عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار
منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة
وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل
وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب"
في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم
كردستان العراق الذي لجأ إليه
بعد أن عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته
بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)،
عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة
وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في
مجلس النواب.