حكومات الوسط والجنوب تعلن دعمهما لمبادرة الطالباني وتلوح بانتخابات مبكرة وتشكيل أقاليم

لسومرية نيوز/ البصرة
أعلنت الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب، الخميس، عن تأييدها لمبادرة الطالباني، فيما لوحت بالإعلان عن تشكيل أقاليم، والمطالبة بانتخابات مبكرة إن سحبت الثقة عن المالكي.

وقال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد بعد انتهاء اجتماع طاريء عقد في البصرة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومات المحلية لمحافظات الجنوب والوسط توصلت خلال اجتماعها الطارئ الى توصيات منها التأكيد على وحدة العراق، ودعم الحكومة المركزية، وعدم السماح بخلق أزمات سياسية"، مبيناً أن "المشاركين من محافظين ورؤساء مجالس اتفقوا على دعم وتأييد مبادرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني".

وأضاف الزيدي أن "التوصيات شملت دعوة كافة الكتل السياسية في مجلس النواب إلى تغليب لغة الحوار، والتخلي عن التصريحات المتشنجة، والإسراع بعقد المؤتمر الوطني ليكون منطلقاً للتخلص من الأزمة السياسية".

ولفت الزيدي إلى أن "كل الخيارات ستكون متاحة أمام الحكومات المحلية في الوسط والجنوب في حال سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي"، معتبراً أن "الاجتماع عقد في البصرة رداً على الاجتماعات السلبية التي عقدتها بعض الجهات السياسية في محافظات أخرى"، مشدداً على أن "الأزمة السياسية مفتعلة، وتهدف الى تفتيت وحدة العراق".

بدوره، قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة الاجتماع داخل فندق البصرة الدولي، إن "الخيارات التي قد تطرح عند سحب الثقة تشمل تشكيل الأقاليم، والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة"، مضيفاً أن "الاجتماع كرس لمناقشة الأزمة السياسية لما تشكله من خطورة على مستقبل البلد".

يشار إلى أن معظم المشاركين في الاجتماع من محافظين ورؤساء مجالس المحافظات ينتمون الى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، وقد قررت رئاسة الجلسة جعل الاجتماع مغلقاً من دون تقديم تبرير للصحافيين الذي اضطروا إلى الانتظار خارج قاعة الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعتين.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "استمرار تحركات بعض الكتل السياسية في مجلس النواب باتجاه سحب الثقة عن المالكي سيدفعنا إلى الإعلان عن تشكيل اقليم الوسط والجنوب"، مضيفاً أن "الأقليم سيكون مستقلاً سياسياً وإدارياً واقتصادياً وأمنياً، بحيث لا نعطي شيئاً من إيرادات الإقليم إلى المحافظات الأخرى".

من جهته، قال محافظ البصرة خلف عبد الصمد  في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحافظات من حقها تشكيل اقاليم لان الدستور ضمن لها ذلك، إلا أن تجربة اقليم كردستان عكست صورة سلبية عن الأقاليم"، موضحاً أن "اقليم كردستان تحول الى دولة ولم يعد اقليماً؛ لانه يمتلك قوات عسكرية وممثليات دبلوماسية في الخارج، وحكومته لا تسمح للحكومة المركزية بالتدخل في إدارة موارده".

وأشار عبد الصمد الى أن "المؤتمر الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية جلال الطلباني يجب أن يكون هو الأساس لحل الأزمة، وتشخيص الجهات المخالفة للدستور بدل تبادل الاتهامات بخرقه عبر وسائل الإعلام"، معتبراً أن "المالكي اتهم بالدكتاتورية لأنه عارض عمليات تهريب النفط، واعترض على تشكيل فرق عسكرية في إقليم كردستان".

وكان ائتلاف دولة القانون اعتبر في، 29 أيار 2012، أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في أربيل والنجف فشلت بسحب الثقة من الحكومة، فيما جدد التأكيد أن تشكيل حكومة أغلبية بات الحل الأمثل للأزمة السياسية، فيما نفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في اليوم نفسه الأنباء التي تحدثت عن ترشيحه عضواً في التيار الصدري بديلاً عن المالكي.

يذكر أن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار عقد قادتها اجتماعاً في أربيل برعاية مسعود البارزاني، وأكد المجتمعون التزامهم بتنفيذ جميع مقررات التي صدرت خلال اجتماع النجف، ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الأيام المقبلة، بينما ذكر مصدر مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي في، 22 أيار الحالي، أن اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، الذي عقد في 19 أيار الحالي، في منزل السيد مقتدى الصدر بالنجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن المالكي.

اما رئاسة إقليم كردستان فقد اعتبرت، الخميس الماضي، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر".

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.