حزب الدعوة يعتبر استهداف الوقف الشيعي محاولة "لإجهاض المشروع الوطني"

السومرية نيوز/ بغداد
أدان حزب الدعوة الإسلامية، الاثنين، التفجير الذي استهدف مقر ديوان الوقف الشيعي والذي أكدت مصادر أمنية وصحية أنه أسفر عن سقوط ما لا يقل 136 شخصا بين قتيل وجريح، فيما اعتبر التفجير محاولة "لإجهاض المشروع الوطني وإثارة الفتنة الطائفية". 

وقال حزب الدعوة الاسلامية في بيان صدر، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إنه "في سعي لتفريق الكلمة وشق الصف الوطني وإثارة الفتنة الطائفية أقدمت الجماعات الإرهابية تدعمها اجندة وافدة من الخارج على عمل إرهابي جبان استهدف ديوان الوقف الشيعي وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى".

وأضاف الحزب أنه "إذ يستنكر ويدين بشدة هذه العمل الإرهابي الجبان، يؤكد أن هذا العمل القذر يأتي ضمن سلسلة أحداث تهدف الى زعزعة الاستقرار وتفتيت الوحدة الوطنية وجر العراق إلى صراعات طائفية بين أبناء شعبه لتمزيق نسيجه الاجتماعي الرافض لمنطق الطائفية والتي لن ينجر إليه مهما تكررت محاولات العابثين بأمن العراق واستقراره"، داعيا ابناء الشعب العراقي إلى "توحيد صفهم بوجه المخططات الخائبة التي تسعى لإجهاض مشروعهم الوطني وشق وحدتهم".

واكد حزب الدعوة الاسلامية أن "توقيت هذا العمل الإرهابي الجبان يدعونا إلى الحذر من التصرفات والأعمال التي تؤدي إلى توتر العلاقات بين مختلف القوى السياسية ومحاولات خلط الأوراق التي توفر بيئة ملائمة لمن يتصيدون بالماء العكر ويحاولون إرجاع العراق إلى المربع الأول بعدما تحققت الكثير من الخطوات التي دفعت بعجلة الاستقرار والأمن إلى الامام في ظل حكومة الشراكة الوطنية ".

ودعا الحزب ابناء "قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية إلى الوقوف بحزم أمام كل القوى الإرهابية التي تريد النيل من العراق والعراقيين وان تبذل قصارى جهودها للقضاء على الإرهابيين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم من جرائم يندى لها جبين البشرية".

وكان مصدر في وزارة الصحة العراقية قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم، إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت عند بوابة مقر ديوان الوقف الشيعي في منطقة باب المعظم، وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 116 آخرين بجروح متفاوتة.

وأدان الحزب الإسلامي العراقي التفجير، واعتبره محاولة لإثارة "الفتنة الطائفية" في البلاد، فيما طالب الكتل السياسية بإدراك خطورة الوضع الراهن، فيما أدان ديوان الوقف السني العراقي التفجير، داعيا الشعب العراقي إلى جعله "نقطة انطلاق جديدة لزيادة اللحمة الوطنية".

كما استنكرت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، التفجير الذي استهدف مقر ديوان الوقف الشيعي، داعية المواطنين إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على "قوى الشر"، فيما طالبت القوات الأمنية بتحمل مسؤوليتها المهنية والأخلاقية في حماية المواطنين.

ويأتي تفجير ديوان الوقف الشيعي بالتزامن مع الازمة التي تشهدها العلاقة مع ديوان الوقف السني بشأن عائدية الإمامين العسكريين في سامراء، ففي حين انتقد الوقف السني في (الثالث من أيار الماضي)، قانون العتبات المقدسة رقم 19 لسنة 2005 واعتبره "تغييباً" لمكون أساس و"إثارة للتعقيدات والمشاكل"، أكد امتلاكه وثائق تثبت عائدية الأملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها مؤخراً، فيما أكد الوقف الشيعي، في (28 من أيار الماضي)، أنه "لم يأخذ شبراً واحداً" من الوقف السني، مبيناً أنه استملك أراض ومزارات شيعية تابعة له وفقا للقانون.

وكانت وزارة العدل أكدت في (الأول من حزيران الحالي)، أن نقل ملكية العتبة المقدسة للإمامين العسكريين في سامراء من اختصاص الوقفين الشيعي والسني، مبينة أن عملها "لا يتعدى الجانب التوثيقي"، فيما اعتبرت محافظة صلاح الدين، أمس الأحد (3 حزيران الحالي)، أن إجراءات وزارة العدل في هذا الشأن "غير قانونية"، ووصفت موقف نائب رئيس الوقف الشيعي بـ"الطائفي".

وأعلن النائب الأول لمحافظ صلاح الدين أحمد عبد الجبار كريم، في (22 من أيار 2012)، عن إغلاق دائرة التسجيل العقاري في سامراء، مؤكداً أن وزارة العدل بدأت تعمل بشكل سري لاستملاك ما مجموعه خمسة دونمات حول محيط مرقدي الأماميين وعلي الهادي والعسكري، ثم عاد وأعلن، في (24 من أيار 2012)، عن إعادة فتح الدائرة بعد تلقي المحافظة تطمينات من رئيس الحكومة نوري المالكي.

واعتبر مفتي الديار العراقية، في (29 أيار الماضي)، أن استهداف أهل السنة في العراق أصبح "واضحاً"، منتقداً إلحاق أملاك الوقف السني بالوقف الشيعي، فيما دعا المرجعية الشيعية والجهات المعنية دولياً إلى عدم البقاء "مكتوفي الأيدي".

كما استنكر عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية مطشر السامرائي، في (30 أيار الماضي)، قيام ديوان الوقف الشيعي بجلب قوة عسكرية وتطويق دائرة التسجيل العقاري في سامراء وطرد الموظفين منها، بهدف تحويل عائدية أملاك تابعة للوقف السني في القضاء إليه، مؤكدا أن الوقف الشيعي بتصرفه هذا ضرب قرار أعلى سلطة تنفيذية في البلد وهو رئيس الوزراء.

يذكر أن العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات تشهد استقراراً أمنياً نسبياً منذ انعقاد مؤتمر القمة العربية فيها نهاية شهر آذار الماضي، بعد أكثر من عام من العنف الذي بدأ بالتصاعد في نفس الشهر من العام 2011، في وقت تعيش البلاد أزمة سياسية بدأت تتصاعد وتيرتها بين مختلف الكتل السياسية وخاصة الخلاف الأخير بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان.