السومرية نيوز/ بغداد
حمل ديوان الوقف الشيعي، الاثنين، مفتي الديار العراقية
رافع العاني وبعض النواب مسؤولية التفجير الانتحاري الذي استهدف مقره، والذي أسفر عن
سقوط ما لا يقل 136 شخصا بين قتيل وجريح، فيما اكد مضيه في تطبيق قانون العتبات حتى
اخر شخص في الوقف الشيعي.
وقال نائب رئيس الوقف الشيعي الشيخ أسامة المسعودي في
حديث لـ"السومرية نيوز"إن "مفتي الديار العراقية رافع العاني وبعض النواب
ودولا إقليمية يتحملون المسؤولية عن التفجير الذي استهدف مقر الوقف"، مبينا إن
"هذه الجهات اعطت مسوغا للتفجيرات من خلال تصريحاتها ضد الوقف الشيعي وخصوصا مفتي
الديار العراقية".
واضاف المسعودي أن "هذه الجهات مدعومة من دول إقليمية
تريد استغلال الوضع الحالي في العراق خصوصا قضية سحب الثقة وتهدف الى الضغط على رئيس
الوزراء نوري المالكي لإيقاف نقل العتبات الى ديوان الوقف الشيعي بموجب قانون العتبات
المقدسة"، مطالبا الجهات الأمنية بالتحقيق مع مفتي الديار العراقية والنواب الذين
حرضوا على تفجير الوقف الشيعي".
وتابع المسعودي أن "الاصوات التي تعترض على تطبيق
قانون العتبات وإعادة الحقوق الى الوقف الشيعي هي من تريد أن دق اسفين الطائفية في
العراق" من دون ذكر أسماء هؤلاء النواب.
وشدد نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي على أن "التفجير
لن يؤثر على قضية العتبات المقدسة التي انتقلت مليكتها الى ديوان الوقف الشيعي"،
مؤكدا أن "الوقف ماض بتطبيق قانون العتبات المقدسة وإعادة حقوق الديوان حتى آخر
إنسان في الوقف".
وحذر المسعودي الجهات التي تحاول ايقاف اجراءات الوقف
الشيعي، وشدد بالقول "اي جهة ستتعرض للملاحقة القانونية أذا حاولت عرقلة عملنا لإعادة
حقوقنا في العتبات المقدسة".
وكان مصدر في وزارة الصحة العراقية قال في حديث لـ"السومرية
نيوز"، في وقت سابق من اليوم، إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت عند بوابة
مقر ديوان الوقف الشيعي في منطقة باب المعظم، وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا
وإصابة 116 آخرين بجروح متفاوتة.
وأدان الحزب الإسلامي العراقي التفجير، واعتبره محاولة
لإثارة "الفتنة الطائفية" في البلاد، فيما طالب الكتل السياسية بإدراك خطورة
الوضع الراهن، فيما أدان ديوان الوقف السني العراقي التفجير، داعيا الشعب العراقي إلى
جعله "نقطة انطلاق جديدة لزيادة اللحمة الوطنية".
كما استنكرت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، التفجير
الذي استهدف مقر ديوان الوقف الشيعي، داعية المواطنين إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة
على "قوى الشر"، فيما طالبت القوات الأمنية بتحمل مسؤوليتها المهنية والأخلاقية
في حماية المواطنين.
ويأتي تفجير ديوان الوقف الشيعي بالتزامن مع الازمة
التي تشهدها العلاقة مع ديوان الوقف السني بشأن عائدية الإمامين العسكريين في سامراء،
ففي حين انتقد الوقف السني في (الثالث من أيار الماضي)، قانون العتبات المقدسة رقم
19 لسنة 2005 واعتبره "تغييباً" لمكون أساس و"إثارة للتعقيدات والمشاكل"،
أكد امتلاكه وثائق تثبت عائدية الأملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها مؤخراً، فيما
أكد الوقف الشيعي، في (28 من أيار الماضي)، أنه "لم يأخذ شبراً واحداً" من
الوقف السني، مبيناً أنه استملك أراض ومزارات شيعية تابعة له وفقا للقانون.
وكانت وزارة العدل أكدت في (الأول من حزيران الحالي)،
أن نقل ملكية العتبة المقدسة للإمامين العسكريين في سامراء من اختصاص الوقفين الشيعي
والسني، مبينة أن عملها "لا يتعدى الجانب التوثيقي"، فيما اعتبرت محافظة
صلاح الدين، أمس الأحد (3 حزيران الحالي)، أن إجراءات وزارة العدل في هذا الشأن
"غير قانونية"، ووصفت موقف نائب رئيس الوقف الشيعي بـ"الطائفي".
وأعلن النائب الأول لمحافظ صلاح الدين أحمد عبد الجبار
كريم، في (22 من أيار 2012)، عن إغلاق دائرة التسجيل العقاري في سامراء، مؤكداً أن
وزارة العدل بدأت تعمل بشكل سري لاستملاك ما مجموعه خمسة دونمات حول محيط مرقدي الأماميين
وعلي الهادي والعسكري، ثم عاد وأعلن، في (24 من أيار 2012)، عن إعادة فتح الدائرة بعد
تلقي المحافظة تطمينات من رئيس الحكومة نوري المالكي.
واعتبر مفتي الديار العراقية، في (29 أيار الماضي)،
أن استهداف أهل السنة في العراق أصبح "واضحاً"، منتقداً إلحاق أملاك الوقف
السني بالوقف الشيعي، فيما دعا المرجعية الشيعية والجهات المعنية دولياً إلى عدم البقاء
"مكتوفي الأيدي".
كما استنكر عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية مطشر
السامرائي، في (30 أيار الماضي)، قيام ديوان الوقف الشيعي بجلب قوة عسكرية وتطويق دائرة
التسجيل العقاري في سامراء وطرد الموظفين منها، بهدف تحويل عائدية أملاك تابعة للوقف
السني في القضاء إليه، مؤكدا أن الوقف الشيعي بتصرفه هذا ضرب قرار أعلى سلطة تنفيذية
في البلد وهو رئيس الوزراء.