العراقية: سحب الثقة سيكون من المشروع الأميركي الإيراني الذي قبلنا به مجبرين

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الثلاثاء، أن حراك سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي هو محاولة لسحب الثقة من المشروع الأميركي الإيراني في العراق "المرفوض ابتداءً"، منتقدة "توجه حزب الدعوة" لاستقدام الدور الأميركي لضمان بقاء المالكي في منصبه.

وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحراك السياسي اليوم لسحب الثقة من حكومة نوري المالكي هو حراك لسحب الثقة من المشروع الأميركي والإقليمي على الساحة العراقية الذي كنا نرفضه ابتداءً"، موضحا أن "ضغوطا مورست على الكتل السياسية في 2010 للقبول بهذا المشروع ومنح الثقة للحكومة الحالية التي تشكلت من خلال جوزيف بايدن وقاسم سليماني وأحمد داود أوغلو وبشار الأسد".

وانتقد الملا "دعوة بعض أطراف حزب الدعوة إلى استقدام العامل الأميركي مرة أخرى من أجل الإبقاء على نوري المالكي في موقع رئاسة الوزراء"، في إشارة منه إلى تصريحات نواب من دولة القانون التي تحدثت عن زيارة مرتقبة لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وبين الملا أن "العامل الدولي والإقليمي وتحديداً الأميركي والإيراني كان دائماً لصالح المالكي"، وأضاف "ولهذا السبب هناك إجماع من قبل قوى وطنية عراقية لتحدي تلك العوامل وتقرير تشكيل حكومة بإرادة عراقية خالصة"، مشدداً على أن "هذه الخطوة ستشكل نقطة تحول في العراق".

وأكد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، أمس الاثنين، أن واشنطن ستتمكن من إقناع أكثر من طرف سياسي بضرورة الحوار فيما لو دخلت على خط الأزمة السياسية، مشيرا إلى أن القوى السياسية الفاعلة مازالت ترى بأن الولايات المتحدة لها كلمة مسموعة، في تصريح جاء على خلفية ما نقله عدد من وسائل الإعلام عن زيارة لنائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن إلى العراق خلال الأسبوع الحالي للتدخل في إنهاء الأزمة السياسية الحالية وفقاً لسيناريو وضع في البيت الأبيض.

وأكد الملا أن "العراقية تشدد على ضرورة الرجوع للإرادة الشعبية العراقية التي عبرت عن رفضها بقاء المالكي من خلال ممثلي الشعب، وهم غالبية أعضاء مجلس النواب".

وأعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أمس الاثنين (4 حزيران الحالي)، عن تسلم رئيس الجمهورية جلال الطالباني تواقيع 176 نائباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما وجه الطالباني بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.

لكن المالكي دعا الطالباني إلى إحالة التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان اقترنت بـ"ممارسات غير دستورية"، فيما وجه الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب وتقديمه إلى العدالة.

وكان الصدر دعا قبل ساعات قليلة المالكي إلى تقديم استقالته "من أجل الشعب والشركاء"، كما دعت كتلة الأحرار التابعة للتيار رئاسة التحالف الوطني إلى التشاور مع مكوناته لاختيار بديل عن المالكي وعدم إضاعة الوقت.

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي كشف، في (31 أيار 2012)، أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب، مؤكداً أن من بينهم نواب عن التحالف الوطني، فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن حديث محافظ نينوى يذكر بـ"دكتاتورية صدام"، مؤكداً أن المشروع تتبناه دول إقليمية ورصدت أموالا له، فيما دعا التيار الصدري إلى عدم الانجرار وراء المشروع.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.