الحكومة العراقية تستغرب تصريح عضو في منظمة هيومن رايتس ووتش ضدها وتطالبها بالتوضيح

السومرية نيوز/ بغداد
أبدت الحكومة العراقية، الأربعاء، استغرابها من تصريح عضو منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية سامي موريس بشأن الأزمة السياسية التي يشهدها العراق، وطالبت المنظمة بالإجابة إن كان ذلك التصريح يعكس وجهة نظرها، كما دعتها إلى ضرورة اتخاذ إجراء يتناسب مع وقف مثل هذه التصريحات "التي تخرج عن السياق العام".

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "صدور تصريحات تتعلق بالشأن السياسي الداخلي للعراق من منظمة يفترض أن تراعي حقوق الإنسان ونقدر جهودها في العراق والعالم، بالنسبة لنا أمر مستغرب"، مطالبا "منظمة هيومن رايتس ووتش بأن تجيب إن كان الشخص الذي صدر عنه التصريح موظفا يعمل لديها ويعكس وجهة نظرها".

وكانت حركة الوفاق الوطني بزعامة أياد علاوي قد عممت بيانا اليوم الأربعاء نسبته إلى العضو فيها سامي موريس ويوسف، قال فيه إنه ليس أمام العراق أي خيار لحل الأزمة سوى سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما اتهمه بـ"تكريس الديكتاتورية" مثلما فعلت إيران، ثم اختتمت الحركة البيان بتوقيع اسم سامي موريس ويوسف وعلى أنه عضو في حركة الوفاق في أوروبا وعضو في منظمة هيومن رايتس ووتش .

وأكد الدباغ على ضرورة أن "تنأى المنظمة بنفسها عن أي جهد لا يتناسب ونشاطها المعلن، لأن هذا الأمر يضعف من مصداقيتها، لأنها بذلك تخرج عن السياق العام"، داعيا إلى ضرورة أن "تتخذ الإجراء ما يتناسب مع وقف مثل هذه التصريحات التي تخرج عن السياق العام".

وأشار الدباغ إلى أن "حرية التعبير في العراق مكفولة لكل مواطن، ويمكن لهذا الشخص أن يتحدث بأية صفة، عن الصفة التي تحدث بها"، مضيفا "أننا في وقت نثمن ونقدر نشاط هذه المنظمة، لا نمتلك معلومات مؤكدة عن نشاط هذا الشخص".

وتابع الدباغ أن "المنظمة نقلت لها واقع وتقارير ليست حقيقة من أشخاص قد يكون لديهم تأثير داخلها، وهذا ما يضعف مصداقيتها"، مشددا على ضرورة أن "تصلح الكثير من وضعها الداخلي من أشخاص يأخذون أكثر من صفة بنشاطها".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، حذرت في تقريرها السنوي في الـ22 من كانون الثاني 2012، من احتمال تحول العراق إلى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت واشنطن لتركها "نظاماً يقمع الحريات" بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين.

وانتقد وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء 25 كانون الثاني 2012 ، تقرير منظمة  هيومن رايتس ووتش الذي حذرت فيه من احتمال تحول العراق إلى دولة استبدادية، وفي حين فند ماجاء في التقرير، دعا الحكومة إلى احترام حقوق منظمات المجتمع المدني.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أعلن، اليوم الأربعاء (6 حزيران 2012)، أنه أعد رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد أنه لم يوقع حتى الآن على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.

وأعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في الرابع من حزيران الحالي، عن تسلم رئيس الجمهورية جلال الطالباني تواقيع 176 نائباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما وجه الطالباني بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.

لكن المالكي دعا الطالباني إلى إحالة التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان اقترنت بـ"ممارسات غير دستورية"، فيما وجه الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب وتقديمه إلى العدالة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"السومرية نيوز"، أمس الثلاثاء (5 حزيران 2012)، أن توزيع تواقيع النواب على كتاب سحب الثقة جاء على الشكل التالي أربعون توقيعا من التيار الصدري وتسعة وأربعون توقيعا من ائتلاف الكتل الكردستانية، وخمسة وسبعون توقيعا من ائتلاف العراقية، وتسعة تواقيع من نواب التحالف الوطني، وثلاثة تواقيع من نواب الأقليات.

وأعلن المجلس السياسي العربي في كركوك، أمس الثلاثاء (5 حزيران 2012)، أن نواب عرب كركوك في القائمة العراقية لم يوقعوا على الكتاب، مؤكداً أن النواب ملتزمون بإرادة عرب كركوك بعدم سحب الثقة.

وكان الصدر دعا الاثنين (4 حزيران 2012)، المالكي إلى تقديم استقالته "من أجل الشعب والشركاء"، كما دعت كتلة الأحرار التابعة له رئاسة التحالف الوطني إلى التشاور مع مكوناته لاختيار بديل عن المالكي وعدم إضاعة الوقت.

وفي ظل الأزمة الحالية تشير أنباء إلى احتمال وصول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى العراق من أجل حلحلة الأزمة، إذ أكد نواب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، في الرابع من حزيران الحالي، أن واشنطن ستتمكن من إقناع أكثر من طرف سياسي بضرورة الحوار فيما لو دخلت على خط الأزمة السياسية، مشيرين إلى أن القوى السياسية الفاعلة مازالت ترى بأن الولايات المتحدة لها كلمة مسموعة في العراق.