الداخلية: انخفاض النزاعات المسلحة في العراق بنسبة 85%

السومرية نيوز – أمن

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، انخفاض النزاعات المسلحة في العراق بنحو 85 بالمئة خلال الفصل الثاني من عام 2026، مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيق برنامج تسجيل الأسلحة، فيما كشفت عن إدراج نحو 6.7 ملايين قطعة سلاح في بنك المعلومات الوطني.

وقال المدير العام لمديرية سيطرة وتنظيم السلاح في الوزارة، اللواء منصور علي سلطان، إن العراق شهد قبل تنفيذ برنامج تسجيل الأسلحة العديد من حوادث إطلاق النار والنزاعات المسلحة، مشيراً إلى أن الوزارة سجلت انخفاضاً يقارب 85 بالمئة في تلك النزاعات بعد تطبيق البرنامج خلال الفصل الثاني من العام الحالي.

وعزا سلطان هذا التراجع إلى الإجراءات المتخذة في إطار حصر السلاح وتنظيم حيازته، فضلاً عن دور اللجنة الوطنية لحصر السلاح في متابعة عمليات التسجيل وتعزيز السيطرة على الأسلحة، بما يسهم في الحد من النزاعات المسلحة وترسيخ الالتزام بالقانون.

450 مكتباً لتسجيل الأسلحة
وأوضح أن مكاتب تسجيل الأسلحة المنتشرة في عموم العراق، والبالغ عددها نحو 450 مكتباً باستثناء إقليم كردستان، تستقبل شكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن إجراءات التسجيل، وتتابع المشكلات التي تواجههم لإيجاد الحلول المناسبة لها.

وبيّن سلطان أن التسجيل الرسمي يجعل حائز السلاح ومالكه مسؤولاً بصورة قانونية أمام الدولة العراقية، وفقاً لأحكام قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017، بما يعزز تنظيم حيازة الأسلحة ويحدد مسؤولية أصحابها.

وشدد على أن تسجيل السلاح لا يعني السماح باستخدامه في النزاعات المسلحة أو إطلاق العيارات النارية بصورة عشوائية، مؤكداً أن استخدام الأسلحة، حتى المرخصة منها، ممنوع في المناسبات العامة والخاصة، وأن مخالفة هذه الضوابط قد تؤدي إلى مصادرة السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

6.7 ملايين قطعة سلاح في بنك المعلومات
وفي ما يتعلق بالتنسيق المجتمعي، أشار سلطان إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع شيوخ العشائر والوجهاء ومنظمات المجتمع المدني، لحث المواطنين على تسجيل أسلحتهم والالتزام بالإجراءات القانونية.

وأضاف أن دواوين ومضايف العشائر تؤدي دوراً في الإصلاح بين أفراد العشيرة وتسوية الخلافات، فضلاً عن نشر الوعي بأهمية تسجيل الأسلحة والحد من استخدامها خارج الأطر القانونية.

وكشف سلطان أن بنك المعلومات الوطني يضم بيانات تتعلق بنحو ستة ملايين و700 ألف قطعة سلاح، تشمل الأسلحة الحكومية وأسلحة المواطنين، فضلاً عن الأسلحة المستولى عليها والمضبوطة في مسارح الجريمة.

وأوضح أن هذه البيانات تتيح للجهات المختصة إجراء عمليات التعقب والتقاطع بين المعلومات المتوافرة، لتحديد ما إذا كانت الأسلحة قد استُخدمت في ارتكاب جرائم، أو كانت مسروقة، أو لها صلة بحوادث أمنية.