العراقية تطالب الحكومة بعدم التغطية على مزوري الشهادات في المناصب العليا

طالبت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الخميس، الحكومة العراقية بعدم التغطية على مزوري الشهادات ممن يحتلون مواقع مهمة في الدولة، فيما دعت إلى عدم اجتزاء القضايا، وضرورة التعامل مع كل ما يخالف القانون بجدية "ومن دون محاباة".

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الخميس، الحكومة العراقية بعدم التغطية على مزوري الشهادات ممن يحتلون مواقع مهمة في الدولة، فيما دعت إلى عدم اجتزاء القضايا، وضرورة التعامل مع كل ما يخالف القانون بجدية "ومن دون محاباة".

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر اليوم وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "عشرات الآلاف من مزوري الشهادات يحتلون الآن مواقع مهمة في الدولة ووظائف في الوزارات والمؤسسات مع صمت حكومي واضح في وقت يبحث فيه عشرات الالاف من الخريجين وحملة الشهادات العليا عن وظائف يقتاتون منها وأسرهم، وهو أمر مخالف للدستور والقانون والأخلاق"، مطالبا الحكومة بـ"معاقبة المزورين وليس التغطية عليهم".

وأضاف عاشور أن "الحرص على سلامة العملية الديمقراطية يتوجب التنبيه لهذه الممارسات وما يمكن أن تحمله من مخاطر على أصل العملية الديمقراطية والعدالة والقيم كما أكد على ذلك رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح سابق قبل يومين".

وأشار عاشور إلى أن "الشرع الإسلامي والدستور والأعراف الأخلاقية والقوانين لا تبيح الصمت على مزوري الشهادات الذي احتلوا مناصب مهمة في الدولة وفي أعلى المستويات وفي وظائف الدولة وثبت تزويرهم وما زالوا اليوم يتقاضون رواتب كبيرة تمثل سرقة علنية من قوت الشعب وأمواله دون أن تتخذ الحكومة موقفا منهم ما يمكن أن يهدد النظام الوظيفي والقيمي في العراق".

ودعا عاشور إلى "عدم اجتزاء القضايا، وضرورة التعامل مع كل ما يخالف القانون بجدية ودون محاباة"، مبينا أن "رئيس الوزراء أكد على ذلك في تصريح سابق حين أشار الى عدم استغلال الحياة الديمقراطية التي تسالم العراقيون على صيانتها لتحقيق أهداف سياسية خاصة".

وسبق للقائمة العراقية أن أكدت في 3 تموز 2011 أنها ستقف بقوة ضد مقترح قانون العفو عن مزوري الشهادات، مطالبة بمحاسبة المزورين ومصادرة أموالهم وأعادتها لخزينة الدولة، فيما ذكرت لجنة النزاهة البرلمانية أن مقترح القانون قدمته كتلة الأحرار.

وانتشرت ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية بشكل واسع في العراق بعد عام 2003، بعضها كان بدافع التعيين في دوائر الدولة والبعض الآخر كان بهدف الحصول على مناصب مهمة، خصوصاً من قبل الذين عادوا إلى البلاد بعد ذلك التاريخ، حيث تبين أنهم يحملون معهم شهادات مزورة من الخارج أو قاموا بتزويرها في الداخل، وفي حين تم الكشف عن قسم من تلك الشهادات فإن شهادات أخرى لم يكشف عنها.

العراقية تطالب الحكومة بعدم "التغطية" على مزوري الشهادات في المناصب العليا

أمن

سياسة

أمن

تطالب

الحكومة

"التغطية"

مزوري

الشهادات

المناصب

العليا

لجنة النزاهة البرلمانية

القائمة العراقية

الحكومة العراقية

نوري المالكي

رئيس الوزراء

لجنة النزاهة

خزينة الدولة

قانون العفو