المتحدث باسم الصدر: الجانب الإيراني أكد لنا أن سحب الثقة خطوة دستورية

السومرية نيوز/ بغداد
أكد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، أن التيار لم يتراجع عن قضية سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفيما شدد على أن الأخير "فوَّتَ" الفرصة من أجل حل القضية عبر إجراء إصلاحات، لفت إلى الجانب الإيراني أكد للتيار الصدري أن طلب سحب الثقة عن المالكي "أمر دستوري".

وقال صلاح العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، "لم يصرح احدنا بأن التيار الصدري يدعو لعدم سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي"، مؤكدا أن "التيار الصدري والقوى السياسية مستمرة بكل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها من قبل القوى في ربيل بعد انتهاء المهلة".

واوضح العبيدي أن "رئيس الحكومة أهمل الفرصة التي اعطيت للتحالف الوطني من أجل تنفيذ البنود التسعة للإصلاح خلال مهلة الاسبوعين وكان الجواب سلبيا".

ولفت العبيدي في سياق متصل إلى أن "وفدا رفيع المستوى من مكتب الشهيد الصدر ذهب إلى إيران للتداول بشأن الأزمة مع الجانب الإيراني".

وبين العبيدي أن "الايرانيين يبذلون جهودا لإقناع المالكي من أجل القبول بالنقاط التسعة لحلحلة الأمور ولكنه يرفض ونحن لم نبد أي قبول للحل الأخير لأن المهلة انتهت"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الجانب الإيراني عند لقائه وفد مكتب الشهيد الصدر أكد أن خطوة سحب الثقة خطوة دستورية وقانونية وأنها واحدة من الحلول المطروحة في الدستور فيما لو كانت هناك أزمة سياسية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد في 1 حزيران 2012، أن بديل رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحبت الثقة منه سيكون من التحالف الوطني حصراً، مبيناً أن جميع القوى السياسية تؤمن بذلك وأعطت ضمانات له، فيما أشارت أنباء غير مؤكدة أن خيار الكتل المعارضة للمالكي يقع على إبراهيم الجعفري كبديل أوفر حظا.

وأعلن رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أمس الأربعاء (6 حزيران 2012)، أنه أعد رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد أنه لم يوقع حتى الآن على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، فيما اعتبر المالكي أن إجبار النواب على التوقيع على سحب الثقة وتهديدهم يعد "تجاوزاً على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية"، كما أكد تلقيه اتصالات من نواب يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، في وقت أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية عبد الحليم الزهيري أن التواقيع التي قدمت إلى الطالباني لم تبلغ النصاب القانوني.

ودعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى الإيفاء بتعهداته بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدة أن عدم إرساله رسالة إلى البرلمان سيدفع بأعضائه إلى اللجوء الآلية استجواب المالكي وحجب الثقة عنه.

يشار إلى أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أعلن، في الرابع من حزيران الحالي، عن تسلم رئيس الجمهورية جلال الطالباني تواقيع 176 نائباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما وجه الطالباني بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.

لكن المالكي دعا الطالباني إلى إحالة التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان اقترنت بـ"ممارسات غير دستورية"، فيما وجه الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب وتقديمه إلى العدالة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"السومرية نيوز"، أول أمس الثلاثاء (5 حزيران 2012)، أن توزيع تواقيع النواب على كتاب سحب الثقة جاء على النحو التالي، 40 توقيعاً من التيار الصدري و49 توقيعاً من ائتلاف الكتل الكردستانية و75 توقيعاً من ائتلاف العراقية وتسعة تواقيع من نواب التحالف الوطني وثلاثة أخرى من نواب الأقليات.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.