نواب العراقية الذين التقوا المالكي: لم ننشق عن العراقية لكن نرفض سحب الثقة

السومرية نيوز/ بغداد
أكد نواب القائمة العراقية الذي اعلنوا دخولهم في تجمع سياسي جديد داعم لرئيس الحكومة نوري المالكي، أنهم لم ينشقوا عن العراقية، مبينين أنهم شكلوا تجمعا برلمانيا هدفه الوقوف ضد مشروع سحب الثقة من الحكومة.

وقال النائب عن القائمة عمر الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نواب القائمة العراقية الذين التقوا، اليوم، رئيس الحكومة نوري المالكي لم ينشقوا عن القائمة"، مبينا أنهم "جاءوا ضمن نواب كتلتي العراقية الحرة والبيضاء للتعبير عن رفضهم لمطلب سحب الثقة من الحكومة".

وأضاف الجبوري وهو أحد نواب كركوك عن القائمة العراقية أن "هؤلاء النواب الذين شكلوا تجمع (الوفاء للعراق) البرلماني يهدفون للوقوف ضد مشروع سحب الثقة"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع هو ممارسة دستورية، لكن الرفض جاء حرصا على وحدة العراق على اعتبار أن الظرف الحالي غير مناسب لذلك".

وأدى تقارب القائمة العراقية من الكرد خلال الأشهر الأخيرة إلى إثارة حفيظة بعض نواب العراقية خاصة في المحافظات المتاخمة لحدود إقليم كردستان العراق وخاصة كركوك التي تمتلك القائمة العراقية فيها ستة نواب والذين يعتبرون أن هذا التقارب سيكون على حساب أراضيهم التي يطالب الكرد بضمها إلى الإقليم وفقا للمادة 140 من الدستور.

وسبق للمجلس السياسي العربي في كركوك وأن اعلن، الثلاثاء (5 حزيران 2012) أن نواب عرب كركوك في القائمة العراقية لم يوقعوا على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما أكد أن النواب ملتزمون بأرادة عرب كركوك بعدم سحب الثقة.

ويضم التجمع الجديد الرافض لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي نواب منشقون من القائمة العراقية خلال عامي 2011 و2012 وشكلوا كتلا جديدة في مجلس النواب العراقي هي العراقية البيضاء والحرة ووطنيون، فضلا عن عدد من نواب القائمة العراقية، وابرز النواب الذين حضروا اللقاء هم إبراهيم اللويزي، عبد خضر طه، عجيل الياور، قحطان عبد الله الجبوري، كاظم الشمري، عبد الرحمن اللويزي، اسكندر وتوت، عالية نصيف، آمنة سعدي، لبنى كريم، عزيز المياحي، منتهى الطائي، مدركة أحمد، زالة نفطجي، محمد الدعمي، كريمة الجواري، عمر الجبوري، ناهدة الدايني، قتيبة الجبوري، وعمر الجبوري.

وكانت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي ذكرت في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "نواب العراقية الذين وقعوا على سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء يتعرضون لضغوط كثيرة من قبل بعض المتشبثين بالسلطة"، مبينة أن "عدداً من نواب القائمة تلقى رسائل هاتفية لا تخلو من تهديد ووعيد من دون أن يستجيب أحد منهم لتلك الرسائل المبطنة والمغريات الفارغة".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اعتبر، أمس الأربعاء (6 حزيران الحالي)، أن إجبار النواب بالتوقيع على سحب الثقة وتهديدهم "تجاوز على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية"، وأكد تلقيه اتصالات من نواب يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، فيما أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية عبد الحليم الزهيري، أن التواقيع التي قدمت إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني لسحب الثقة لم تبلغ النصاب القانوني، مبيناً في الوقت نفسه أن تلك التواقيع لم يتم التأكد من صحة نسبها إلى أصحابها.

وأعلن رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أمس الأربعاء، أنه أعد رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد أنه لم يوقع حتى الآن على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.

كما اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، أمس الأربعاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ"شق الصف الشيعي" وإضعاف التحالف الوطني من خلال إصراره على سحب الثقة من المالكي، وفي حين اعتبر هذا الإصرار "اصطفافاً" مع بعض الأطراف التي تنفذ أجندات إقليمية، دعاه إلى إعادة النظر بموقفه، كما توقع النائب في البرلمان حسن العلوي، تغييراً في المواقف التي اتخذها عدد من النواب من مسألة سحب الثقة خلال جلسة التصويت لاسيما من قبل القائمة العراقية التي اعتبر أنها لا تخضع لأي أيديولوجيا.

فيما دعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى الإيفاء بتعهداته بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدة أن عدم إرساله رسالة إلى البرلمان سيدفع بأعضائه إلى اللجوء الآلية استجواب المالكي وحجب الثقة عنه.

يشار إلى أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أعلن، في الرابع من حزيران الحالي، عن تسلم رئيس الجمهورية جلال الطالباني تواقيع 176 نائباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما وجه الطالباني بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.
 
لكن المالكي دعا الطالباني إلى إحالة التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان اقترنت بـ"ممارسات غير دستورية"، فيما وجه الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب وتقديمه إلى العدالة.
 
وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"السومرية نيوز"، أول أمس الثلاثاء (5 حزيران 2012)، أن توزيع تواقيع النواب على كتاب سحب الثقة جاء على النحو التالي، 40 توقيعاً من التيار الصدري و49 توقيعاً من ائتلاف الكتل الكردستانية و75 توقيعاً من ائتلاف العراقية وتسعة تواقيع من نواب التحالف الوطني وثلاثة أخرى من نواب الأقليات.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب