المجلس الأعلى: تفجير ديوان الوقف الشيعي عمل إرهابي لإثارة معركة بين السنة والشيعة

السومرية نيوز/ النجف
اعتبر المجلس الإسلامي الأعلى، الجمعة، التفجير الذي استهدف مقر ديوان الوقف الاثنين الماضي وراح ضحيته 136 قتيلاً وجريحاً على الأقل "عمل إرهابي لإثارة معركة بين السنة والشيعة"، ورسالة إلى الشيعة بشأن موضوع إعادة العتبة العسكرية في سامراء، محذرا من الانجرار وراء ردود الفعل وخلق "معركة وهمية" بسبب قضية "إدارية".

وقال القيادي في المجلس صدر الدين القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الحسينية الفاطمية بالنجف، إن "تفجير مقر ديوان الوقف الشيعي محاولة لاستهداف الوحدة الوطنية والدينية في العراق"، مبينا أن "ما حصل عمل إرهابي إجرامي لإثارة معركة بين السنة والشيعة".

وأضاف القبانجي أن "التفجير رسالة من أعداء أهل البيت إلى الشيعة جراء موضوع إعادة العتبة العسكرية في سامراء"، مؤكدا أن "هذا الموضوع مسألة إدارية كأي خلاف يحدث في العالم"

وشدد القبانجي على أن "هذا العمل لم يقم به السنة ولا ديوان الوقف السني بل التكفيريون"، مؤكدا أن "العراق تمكن من عبور الفتنة الطائفية خلال السنوات العشر المنصرمة ويؤسس لنظام بعيد عن الطائفيات".

وحذر القبانجي "من الانجرار لردود فعل وخلق معركة وهمية لقضية إدارية"، مثنيا على "ما قام به الوقفين السني والشيعي في الجلوس معا لترتيب أمورهما".

ولفت القبانجي إلى أن "أولئك الذين فجروا قبة الإمامين العسكريين يستغلون الفرصة الآن لإثارة الفتنة"، مشيدا في الوقت ذاته بـ"الإجماع على استنكار وإدانة هذا الاعتداء من الشيعة والسنة ومن الوقفين الشيعي والسني".

وشهدت العاصمة بغداد، في (5 حزيران الحالي)، انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند بوابة مقر ديوان الوقف الشيعي في منطقة باب المعظم، وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 116 آخرين بجروح متفاوتة، فيما أعلن ديوان الوقف السني بعد ساعات قليلة عن تعرضه لقصف بعدد من قذائف الهاون.

ولاقى تفجير ديوان الوقف الشيعي سلسلة ردود فعل منددة، فقد استنكره رئيس الحكومة نوري المالكي بشدة، واعتبر في الوقت نفسه أن تعرض ديوان الوقف السني بعد ساعات قليلة إلى اعتداء يؤكد أن جهة واحدة وراء محاولات إذكاء الفتنة، لكنه أكد أن الشعب العراقي لن ينجر لتلك المحاولات.

كما اعتبره رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري، استهداف للوحدة الوطنية والأخوة الإسلامية بين السنة والشيعة،  ودعا القوات المسلحة العراقية إلى تكثيف جهودها لقطع الطريق أمام محاولات زرع الفتنة.

وأدان المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري التفجير، كما  أدانه المرجع الديني محمد تقي المدرسي، واتهم قوى إقليمية بالسعي لإثارة فتنة طائفية في العراق، كما دعا العراقيين إلى التوحد والحذر من الوقوع في "الفخ الشيطاني".

واعتبره الحزب الإسلامي العراقي محاولة لإثارة "الفتنة الطائفية"، وطالب الكتل السياسية بإدراك خطورة الوضع الراهن، كما دعا ديوان الوقف السني الشعب إلى جعله نقطة انطلاق جديدة لزيادة اللحمة الوطنية، فيما دعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على "قوى الشر"، كما طالبت القوات الأمنية بتحمل مسؤوليتها المهنية والأخلاقية في حماية المواطنين، في وقت رأى حزب الدعوة الإسلامية أن التفجير يهدف إلى إجهاض المشروع الوطني وإثارة الفتنة الطائفية.

ويأتي تفجير ديوان الوقف الشيعي بالتزامن مع الأزمة التي تشهدها العلاقة مع ديوان الوقف السني بشأن عائدية الإمامين العسكريين في سامراء، ففي حين انتقد الوقف السني في (الثالث من أيار الماضي)، قانون العتبات المقدسة رقم 19 لسنة 2005 واعتبره "تغييباً" لمكون أساس و"إثارة للتعقيدات والمشاكل"، أكد امتلاكه وثائق تثبت عائدية الأملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها مؤخراً، فيما أكد الوقف الشيعي، في (28 من أيار الماضي)، أنه "لم يأخذ شبراً واحداً" من الوقف السني، مبيناً أنه استملك أراض ومزارات شيعية تابعة له وفقا للقانون.

وأمر رئيس الحكومة نوري المالكي خلال لقاءه رئيسي الوقفين السني والشيعي في (6 حزيران الحالي)، بإيقاف إستملاكات الوقفين السني والشيعي وبقاء كافة المساجد التابعة لهما على حالها في جميع المحافظات العراقية، فيما دعا أي طرف يشعر بالغبن بشأن ملكية أوقافه إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية.  

وكانت وزارة العدل أكدت في (الأول من حزيران الحالي)، أن نقل ملكية العتبة المقدسة للإمامين العسكريين في سامراء من اختصاص الوقفين الشيعي والسني، مبينة أن عملها "لا يتعدى الجانب التوثيقي"، فيما اعتبرت محافظة صلاح الدين، في (3 حزيران الحالي)، أن إجراءات وزارة العدل في هذا الشأن "غير قانونية"، ووصفت موقف نائب رئيس الوقف الشيعي بـ"الطائفي".

وأعلن النائب الأول لمحافظ صلاح الدين أحمد عبد الجبار كريم، في (22 من أيار 2012)، عن إغلاق دائرة التسجيل العقاري في سامراء، مؤكداً أن وزارة العدل بدأت تعمل بشكل سري لاستملاك ما مجموعه خمسة دونمات حول محيط مرقدي الأماميين وعلي الهادي والعسكري، ثم عاد وأعلن، في (24 أيار 2012)، عن إعادة فتح الدائرة بعد تلقي المحافظة تطمينات من رئيس الحكومة نوري المالكي.

واعتبر مفتي الديار العراقية، في (29 أيار الماضي)، أن استهداف أهل السنة في العراق أصبح "واضحاً"، منتقداً إلحاق أملاك الوقف السني بالوقف الشيعي، فيما دعا المرجعية الشيعية والجهات المعنية دولياً إلى عدم البقاء "مكتوفي الأيدي".

كما استنكر عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية مطشر السامرائي، في (30 أيار الماضي)، قيام ديوان الوقف الشيعي بجلب قوة عسكرية وتطويق دائرة التسجيل العقاري في سامراء وطرد الموظفين منها، بهدف تحويل عائدية أملاك تابعة للوقف السني في القضاء إليه، مؤكدا أن الوقف الشيعي بتصرفه هذا ضرب قرار أعلى سلطة تنفيذية في البلد وهو رئيس الوزراء.