السومرية نيوز/
بغداد
اعتبر زعيم التيار
الصدري
مقتدى الصدر، الأحد، أن سحب الثقة عن رئيس الحكومة
نوري المالكي لم ينته
و"بدأ للتو"، معتبراً أن الأخير لن يستطيع الانتقام من الذين وقعوا لسحب
الثقة منه.
وقال الصدر في رده على
سؤال من أحد إتباعه بشأن تصريح رئيس الحكومة نوري
المالكي الذي أكد فيه أن أزمة
سحب الثقة انتهت والتزويرات والتهديدات
لن تمر، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "موضوع سحب الثقة
عن المالكي لم بنته بل بدأ للتو".
وفي رده على سؤال آخر
بشأن هل سيقوم المالكي من خلال تهديده بالانتقام من الذين وقعوا لسحب الثقة عنه
لاسيما أبناء الخط الصدري، قال
الصدر "لن يفعل ذلك فلو فعل ثبت ما
أقوله".
وكان المالكي أكد، في
(8 حزيران 2012)، أن الأزمة التي تشهدها البلاد مرت وانتهت ولن يكون لها تأثير،
وفيما لوح بأن "الالتفافات والتزويرات والتهديدات لن تمر بدون حساب"،
بين أن "الجدل والمماحكة السياسية" قد عطلت مشاريع لخدمة المواطنين.
ويواجه رئيس الحكومة في
الوقت الحالي مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار
الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من
هذه الخطوة على العملية السياسية.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي، أكد اليوم
الأحد (10 حزيران الحالي)، أن التحديات التي مرت خلال الأسابيع الأخيرة أثبتت أن
السبيل الوحيد لتجاوزها هو الاحتكام إلى الدستور وعدم الالتفاف عليه، معتبراً أن
ما قام به رئيس الجمهورية من مراعاة لهذا الجانب الأثر المهم في عبور هذه المرحلة،
فيما جدد دعوته لجميع الشركاء السياسيين إلى الجلوس للحوار والانفتاح لمناقشة كل
الخلافات.
يشار إلى ان رئيس الجمهورية
جلال الطالباني أكد،
في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليل أمس السبت، أن رسالته بشأن سحب الثقة عن رئيس
الحكومة نوري المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11
نائباً، وفيما اعتبر أن تداول اسماء بشأن تقديم مرشحين لرئاسة
مجلس الوزراء مخالفة
دستورية، دعا إلى دراسة مقترحاته السابقة وضرورة عقد الاجتماع الوطني.
واعتبرت
القائمة العراقية، اليوم الأحد (10
حزيران الحالي)، أن ما أعلنه رئيس الجمهورية جلال الطالباني بشأن عدم اكتمال نصاب
التواقيع يدل على أن رئيس الحكومة نوري المالكي وإيران يمارسان الترويع بحق
النواب، مؤكدة أن تجمع الـ160 الداعين لسحب الثقة مستعدون لتقديم عشرات التواقيع
الأخرى خلال أقل من 24 ساعة، فيما طالبت رئيس الجمهورية بـ"تحمل المسؤولية
والاستجابة لطلبات الشعب".
فيما أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، أن
رئيس الحكومة نوري المالكي سيطرح خلال الاجتماع الوطني "إصلاحات كثيرة"
ضمن الدستور العراقي، وفيما أشار إلى عدم قناعة رئيس الجمهورية بعدم وجود عدد كاف
من التواقيع لسحب الثقة، دعا القائمة العراقية إلى تقديم الخدمات للمواطنين بدلا
من عرقلة عمل الحكومة وخلق الأزمات.
وتعقد الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة
نوري المالكي اجتماعاً، اليوم الأحد، في
اربيل بمشاركة القائمة العراقية والتيار
الصدري والتحالف الكردستاني لمناقشة مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري
المالكي.
يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض
المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن
تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف
الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.