دولة القانون يدحض تصريح علاوي ويؤكد أن بإمكان الطالباني طلب سحب الثقة مباشرة من البرلمان

السومرية نيوز/ بغداد
أعرب ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن استغرابه من التصريح الذي أدلى به زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وكشف فيه أن رئيس الجمهورية هو من قدم اقتراح سحب الثقة من رئيس الحكومة، ولفت إلى أنه كان بإمكان الرئيس الطلب من البرلمان مباشرة سحب الثقة من المالكي لو فعلاً أراد ذلك، مؤكدا أن هذه التصريحات لن تؤثر على علاقته به.

وقال النائب عن الائتلاف حسين الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التصريحات التي سمعناها، اليوم، والتي تؤكد أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني كان صاحب مقترح سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي تثير استغرابنا، كون رئيس الجمهورية يمتلك حق رفع طلب إلى البرلمان بهذا الخصوص دون الحاجة لطلب تواقيع من النواب".

وكشف زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، اليوم الثلاثاء (12 حزيران 2012)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني كان صاحب مقترح سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي في اجتماع أربيل الأول الذي عقد في أواخر شهر نيسان الماضي، وأكد ان الطالباني كان يطمئن المجتمعين في أربيل بأنه قادر على سحب الثقة من دون الخوض في الآليات الدستورية، لافتا إلى أن القوى المعارضة للمالكي ماضية في مشروع سحب الثقة عبر استجوابه في البرلمان.

وأكد الأسدي أن "هذه التصريحات لن تؤثر على علاقة ائتلاف دولة القانون برئيس الجمهورية جلال الطالباني"، معتبراً أن "الطالباني كان حيادياً إلى حد كبير في ما يتعلق بتعاطيه مع هذه القضية".

وفي السياق نفسه، رأى الأسدي أن "إيداع تواقيع النواب الراغبين بسحب الثقة من رئيس الحكومة لدى رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني جاء بهدف تخفيف الضغط عن رئيس الجمهورية جلال الطالباني".

وكان الطالباني ذكر في البيان الذي اصدره في التاسع من الشهر الحالي، أنه وقع رسالة وأودعها لدى رئيس إقليم كردستان العراق بطلب سحب الثقة عن المالكي إلا أنه أكد  انه لم يرسلها الى مجلس النواب لعدم اكتمال نصاب تواقيع النواب على الطلب.

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي تحدى، اليوم الثلاثاء (12 حزيران 2012)، أن يتجرأ كل من زعيم القائمة العراقية ورئيس إقليم كردستان على طلب استجواب رئيس الحكومة في البرلمان، واصفاً المطالبين بحجب الثقة عنه بـ"المتآمرين".

ويواجه رئيس الحكومة في الوقت الحالي مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من تداعيات هذه الخطوة على العملية السياسية.

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الاثنين، رئيس الجمهورية بـ"التنصل" من الدستور وتسريب أسماء 180 نائباً وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، بعد أن أعلن في (9 حزيران الحالي) أن رسالته بشأن سحب الثقة من المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً.

وهددت العراقية أيضاً باللجوء وشركاؤها إلى المحافل الدولية لحل الأزمة السياسية بعد يومين على الإعلان عن رسالة أرسلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (في 9 حزيران الحالي) إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر يطالبها بأن تضطلع بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، خصوصاً في مجال انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات والإجراءات التي تتخذ في المعتقلات.

وأكد الصدر، أمس الاثنين (11 حزيران 2012)، أنه وقع مع شركائه السياسيين الذين اجتمعوا في أربيل والنجف على تغيير رئيس الوزراء فحسب وليس الحكومة وعلى أن يكون المرشح من التحالف الوطني، معتبراً أن ذلك يقطع الطريق على الذين يتهمونه بتهديم التحالف الوطني الشيعي.

واتفقت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة المجتمعة التي اجتمعت في أربيل، في 10 حزيران، على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة، فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.