السومرية نيوز/
بغداد
نفت
القائمة العراقية، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن وجود صفقات جانبية بين زعيمها
إياد علاوي ورئيس الحكومة
نوري المالكي، وفيما أكدت ان أطراف أربيل والنجف ما زالت مصرة على سحب الثقة من
المالكي، اتهمت جهات بشن حملات إعلامية "بهدف تشويش المواطنين وحجب الحقائق عنهم".
وقالت المتحدثة باسم القائمة
ميسون الدملوجي في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "ائتلاف العراقية وحلفاءه في كتلة الأحرار والتحالف الكردستاني والقوى والشخصيات الوطنية الأخرى ماضون بعزم في عملية سحب الثقة من رئيس
مجلس الوزراء بالوسائل الديمقراطية لخرقه المستمر للدستور وفشله في إدارة الدولة"، مبينة أن "البديل سيكون شخصية وطنية من داخل التحالف الوطني".
ودعت الدملوجي المواطنين إلى "عدم تصديق إشاعات كاذبة تخدم أجندات خارجية ومنها وجود صفقات جانبية وسرية بين علاوي والمالكي أو التنازل عن أي شبر من أرض
العراق وتراجع الكتل والشخصيات الوطنية عن عملية سحب الثقة".
واتهمت الدملوجي بعض وسائل الاعلام بـ"قيادة حملة إعلامية منظمة لنشر أخبار وإشاعات عارية عن الصحة جملة وتفصيلا تهدف إلى تشويش المواطنين وحجب الحقائق عنهم".
ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.
ونفى رئيس الجمهورية
جلال الطالباني، أمس الأربعاء، أن يكون وراء مقترح سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي كما أعلن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، معتبراً أن تصريحاته "مثيرة للحيرة والاستغراب".
واتفقت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة المجتمعة التي اجتمعت في أربيل، في 10 حزيران، على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة، فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.
واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (11 حزيران الحالي)، رئيس الجمهورية بـ"التنصل" من الدستور وتسريب أسماء 180 نائباً وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، بعد أن أعلن في (9 حزيران الحالي) أن رسالته بشأن سحب الثقة من المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً.
وهددت العراقية أيضاً باللجوء مع شركائها إلى المحافل الدولية لحل الأزمة السياسية، بعد يومين على الإعلان عن رسالة أرسلها زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر في (9 حزيران الحالي) إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق
مارتن كوبلر يطالبها بأن تضطلع بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، لاسيما في مجال انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات والإجراءات التي تتخذ في المعتقلات.
يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.