السومرية نيوز/
بغداد
أكد رئيس الحكومة
نوري المالكي، الخميس، أن
العراق ينتهج سياسة مستقلة بعيدة عن سياسة المحاور، وشدد على أن النظام الديمقراطي في العراق كفيل بأن يمكنه من حل مشاكله وتجاوز التحديات التي تعترضه، فيما أكد مستشار نائب الرئيس الأميركي تقارب وجهات النظر بين العراق والولايات المتحدة بشأن مشاكله الداخلية والأخرى التي تمر بها المنطقة.
وقال
المالكي في بيان صدر عن مكتبه على هامش استقباله توني بلنكن
مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي
جو بايدن اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "العراق ينتهج سياسة مستقلة بعيداً عن سياسة المحاور التي تحاول وضع العراق في محور معين ضد محور آخر".
وأضاف المالكي أن "العراق بما لديه من نظام ديمقراطي قادر على حل جميع المشاكل وتجاوز كافة التحديات التي تعترض طريقه".
وأكد المالكي متانة العلاقات بين البلدين، داعياً إلى "المضي قدماً في التنسيق بينهما بما يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة".
من جانبه، أكد بلنكن بحسب البيان "وجود تقارب في وجهات النظر بين
واشنطن وبغداد حول مختلف المشاكل والتحديات التي يمر بها العراق والمنطقة"، معتبراً أن "دور العراق يتعزز باستمرار من خلال ما حققه خلال هذه المرحلة".
واعتبر أن "نجاح العراق في علاقاته الإقليمية لاسيما مع بعض الدول المجاورة واستضافته لمؤتمر
القمة العربية وعدد من النشاطات الأخرى زادت من تأهله للعب دور أكبر في المنطقة".
وأكدت
السفارة البريطانية في بغداد، في 13 حزيران 2012، أن حكومة بلادها تتفهم تخوف
الحكومة العراقية من "بديل" الرئيس
السوري بشار الأسد، فيما بينت أنها تعمل مع العراق على تفادي وصول "الجماعات المتطرفة" إلى الحكم في سوريا.
وكان رئيس الحكومة أدان المجزرة التي وقعت في مدينة
الحولة (في 26 أيار 2012) في سوريا وراح ضحيتها 125 شخصاً بينهم أطفال، مشدداً على ضرورة إيقاف العنف واللجوء إلى الحوار، فيما أكد (في 27 نيسان 2012) أن موقف العراق من الأحداث في سوريا يتمثل بضرورة عدم
اللجوء للخيار العسكري والحفاظ على حرية الشعب والمطالبة بحقوقه وتحقيق تطلعاته عبر الانتخابات والسبل الديمقراطية، وأن العراق اتخذ الإجراءات اللازمة لمنع مرور السلاح إلى سوريا عبر أرضه أو مياهه أو سمائه.
وكان العراق قد تحفظ على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها
الجامعة العربية على سوريا نهاية العام الماضي، كما صوت ضد قرارها بتعليق المشاركة السورية في اجتماعاتها.
ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.
يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين
القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.